moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم في القضيه رقم 8321/2/ ق لعام 1434 ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه (...) السعوديه المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 18/1/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بالتشكيل التالي: القاضي: د. عبد اللطيف بن محمد السبيل. رييسا القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا وبحضور عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 19/11/1434ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: الواقعات تتلخص واقعات هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم وذلك ان وكيل المدعيه (...) تقدم بلايحه دعوي جاء فيها ان موكلته اتفقت مع شركه (...) علي تكوين شركه (...) السعوديه للتجاره المحدوده وتملك موكلته نسبه (25%) من راس مال الشركه ودفعت نصيبها من راس المال البالغ (27.000.000) سبعه وعشرون مليون ريال، وفوجيت بقيام الشريك شركه (...) بالسيطره الكامله علي الشركه ومقراتها وفروعها ومستودعاتها وحساباتها وبضاعتها ومنعها من دخول موكلته للشركه او الاطلاع علي اي من المستندات او سير العمل وطلب في ختام دعواه تصفيه الشركه المدعي عليها، وقد قيدت الدعوي في هذه المحكمه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه 20/2/1435ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المذكوره اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب اجلا للرد، وفي جلسه 21/7/1435ه حضر وكيلا الطرفين وسالت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب فاجاب بانه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، فسالته الدايره عن مستنده علي ما ذكره فاستمهل للرد، وفي جلسه 5/8/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره مترجمه من العقد الموقع بين موكلته والمدعيه جاء في المذكره بان موكلته تدفع بعدم الاختصاص النوعي لوجود شرط التحكيم بين الطرفين تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 29/10/1435ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات انتهي فيها الي ان شرط التحكيم الذي تدعيه المدعي عليها هو منصوص في عقد موقع بين كل من مؤسسه (...) وبين شركه (...)، بينما الدعوي المقامه من موكلته هي ضد شركه (...) السعوديه، والتي لم ينص عقد التاسيس فيها الي شرط التحكيم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من المذكره واستمهل للرد، وفي جلسه 26/5/1436ه حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وطلب وكيل المدعيه طلب الغاء جميع اجراءات هذه الخصومه وترك الدعوي مع احتفاظ موكلته بحق اقامه الدعوي مجددا، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب السير في القضيه والفصل في موضوعها، وفي جلسه 27/10/1436ه قدم وكيل المدعيه مذكره توضيحيه توضح ارباح موكلته المستحقه لعام 2012م، بمبلغ قدره: (2.007.586) مليونين وسبعه الاف وخمسميه وسته وثمانون ريالا، وارباح موكلته المستحقه لعام 2013م بمبلغ قدره (16.084.617) سته عشر مليونا واربعه وثمانون الفا وستميه وسبعه عشر ريالا ارفق مع مذكرته القوايم الماليه الموضحه لذلك وقد تسلم الحاضر عن المدعي عليها نسخه منها وافهمته الدايره باستكمال اجراءات وكالته وختمها من وزاره العدل فاستعد بذلك، وفي جلسه 6/2/1437ه ذكر الحاضر عن المدعي عليها بانه يمثل شركه (...) الشركه الام للشركه المدعي عليها واستعد بتقديم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه وقدم مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي نفي صفه موكلته في الدعوي والي طلب الحكم برد الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها وارفق نسخه ترجمه لشهاده صادره من المحكمه التجاريه الدوليه في باريس بشان صدور حكم نهايي من هييه التحكيم فسالته الدايره عن منطوق الحكم المذكور وطلبت نسخه منه كما طلبت منه الدايره تقديم عقد تاسيس الشركه المدعي عليها فاستعد بذلك، وفي جلسه 10/4/1437ه قدم الحاضر عن المدعي عليها نسخه من حكم هييه التحكيم الصادر في المحكمه التجاريه الدوليه بباريس مع ترجمته فسالته الدايره عن مدير شركه (...) السعوديه؟ فاجاب بانه لا يعلم، فافهمته الدايره بان عليه تصحيح صفته في الدعوي كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ابلاغ الممثل النظامي لشركه (...) السعوديه بالدعوي ففهم ذلك واستعد به، كما اعادت الدايره الحكم المقدم من الحاضر عن المدعي عليها مع ترجمته الي مقدمه، وفي جلسه 20/6/1437ه ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه تنازلت عن حصتها في الشركه لشريك جديد واستلمت كامل حقوقها بموجب حكم هييه التحكيم الصادر من المحكمه التجاريه الدوليه، وفي جلسه 21/6/1437ه طلبت الدايره من الطرفين تحديد مكتب محاسبي ليقوم بمهمه المحاسبه بين الطرفين وبيان حقوق كل طرف تجاه الاخر فقررا بانهما يفوضان الدايره باختيار المحاسب وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري مع الكتابه للخبير (...)، وفي جلسه 19/7/1437ه اشارت الدايره الي ورود خطاب من المحاسب تتضمن الموافقه علي القيام بمهمه المحاسبه باتعاب قدرها (50.000) خمسون الف ريال عن كل سنه، عن كل سنه ماليه، فوافق وكيل المدعيه علي ذلك وعلي ان يتحملها موكله كامله ابتداء، ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، علي ان تكون المحاسبه منحصره في بيان مقدار حقوق المدعيه من ارباح عن اعوام (2011، 2012، 2013، 2014، 2015)، وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري مع ندب الخبير (....) باتعاب قدرها خمسون الف ريال عن كل سنه يتحملها وكيل المدعيه وكاله ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي وعلي ان تكون المحاسبه منحصره في بيان مقدار حقوق المدعي من ارباح عن اعوام (2011، 2012، 2013، 2014، 2015)وفي جلسه 25/8/1437ه قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي المتضمن ان حصه المدعي من الارباح بناء علي القوايم الماليه الصادره باسم الشركه (محل الشراكه) للفتره الماليه من عام 2011م حتي 2014 هي مبلغا قدره (22.283.637) اثنان وعشرون مليونا وميتان وثلاثه وثمانون الف وستميه وسبعه وثلاثون ريالا، تسلم اطراف الدعوي نسخه منه فطلبوا مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تزويد المحاسب بنسخه من حكم هييه التحكيم كاملا فاستعد بذلك كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن الهدف من ابرام اتفاقيه حمله الاسهم المؤرخه في 17/5/2008م؟ فاجاب بان هذه الاتفاقيه تعتبر ترتيبا للشراكه بعد انشاء شركه (...) السعوديه للتجاره المحدوده، ثم قدم وكيل المدعي عليها وكاله مذكره من 4 صفحات جاء فيها ان المدعيه ليست شريكه من الاساس ولا تستحق ايا من ارباح الشركه المدعي عليها؛ وفقا لاتفاقيه حمله الاسهم المبرمه بين المدعيه وشركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (....) والموقعه منهما بتاريخ 27/5/2008م و لا يمتلك راس مال في الشركه كي يتم حساب ارباحه بها، وفي جلسه 4/1/1438ه قدم المحاسب التقرير النهايي المتضمن ما نصه: (خامسا:- خلاصه التقرير: من خلال اجراءات المراجعه التي قمنا بها ونتايج المراجع التي توصلنا لها فاننا نوجز للمحكمه خلاصه تلك النتايج فيما يلي: 1. في حاله احتساب مستحقات المدعيه من ارباح الشراكه مع الشركه المدعي عليها خلال الفتره من بدء التاسيس في العام 20111م وحتي نهايه العام 2015م استنادا علي القوايم الماليه والمستندات المرفقه معها تكون الخلاصه كما يلي: 2. طبقا لعقد التاسيس الموقع بين طرفي الدعوي والسجل التجاري الصادر لشركه (...) السعوديه للتجاره المحدوده – شركه (...) عدد الحصص (250) حصه باجمالي مبلغ قدره (6.666.750) ريال بما نسبته (25%) من راس مال الشركه. ث- الشريك شركه (...) عدد الحصص (750) حصه باجمالي مبلغ قدره: (20,000,250) ريال بما نسبته (75%) من راس مال الشركه. 3. ويقر الشركاء بانه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كامله واودعت الحصص النقديه لدي احد البنوك المعتمده لذلك بموجب الشهاده الصادره من البنك. ح- قمنا باحتساب ارباح الشركه المدعيه والتحقق منها عن السنوات (2011م، 2012م، 2013م، 2014م) بناء علي القوايم الماليه الصادره باسم الشركه (محل الشراكه) شركه (...) السعوديه للتجاره المحدوده – شركه ذات مسيوليه محدوده المدققه بواسطه مكتب المحاسب القانوني (...) – (...) وشركايهم. خ- لم يتم موافتنا بالقوايم الماليه للشركه محل الشراكه عن السنه الماليه في 31/12/2015م علي الرغم من طلبها من طرفي الدعوي، حيث ان الشركه المدعي عليها رفضت تزويدنا بصوره من تلك القوايم الماليه. د- طبقا لما هو مذكور تفصيلا في البند رقم (5) من نتايج المراجعه يكون صافي المبلغ المستحق للشركه المدعيه والمتمثل في صافي ارباح الاعوام للفتره الماليه التي بدات في العام 2011م حتي نهايه العام المالي 2014م. ذ- مبلغ وقدره: (22.283.637) ريال (فقط اتنان وعشرون مليون وميتان وثلاثه وثمانون الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريال) وذلك كما هو موضح في الجدول التالي: البيان فتره 2011 عام 2012 عام 2013 عام 2014 المجموع ارباح او (خساير) (7.500) 2.007586 16.084.617 8.789.662 26.874.365 يخصم منها المبلغ المجنب للاحتياطي النظامي 10% -- (200.008) (1.608.462) (878.966) (2.687.436) الزكاه الشرعيه المحتسبه علي الشريك السعودي -- (203.497) (605.812) (1.093.983) (1.903.292) ر- في حاله الاعتماد علي ما ورد من بنود في اتفاقيه حمله الاسهم الموقعه والمبرمه بين طرفي الدعوي فمن خلال ما هو وارد في الاتفاقيه وطبقا لموادها وبنودها المختلفه نفيد المحكمه بما يلي: 1. تعتبر شركه (...) المحدوده – الطرف الثاني في الاتفاقيه هي المالك والممول وصاحب الاسهم في شركه (...) السعوديه للتجاره المحدوده، بينما تعتبر شركه (...) التجاريه الطرف الاول في الاتفاقيه مجرد امين بالشركه يقوم ببعض المهام الحكوميه مقابل مبلغ عموله سنوي مقطوع بمبلغ قدره (1.620.000) يورو، بواقع (135.000) يورو شهريا وليس له حق التصرف والاداره الملكيه. 2. تكون صافي مستحقات الشركه المدعيه والمتمثل في العموله المستحقه لها عن الفتره من تاريخ تاسيس الشركه في 3/4/2011م وحتي 3/12/2015م مبلغ وقدره: (7.560.000) يورو (56 شهر × 135.000 يورو شهريا) وبما يعادل (31.411.800 ريال) (واحد وثلاثون مليون واربعمايه واحدي عشر الف وثمانمايه ريال) علي اساس اخر سعر صرف لليورو مقابل الريال البالغ (4.155) ريال لكل يورو. 3. الا انه وطبقا لنص البند رقم (21) من اتفاقيه حمله الاسهم (التحكيم) فان اي نزاع ينشا عن او يتعلق بهذه الاتفاقيه والمواد الموجوده فيها يجب تسويته وديا بين الطرفين، وفي حاله عدم تسويته وديا يوافق الطرفان بموجب هذا علي تسويته عن طريق التحكيم الذي يتم في دبي (كرسي التحكيم) باللغه الانجليزيه تحت قواعد الغرفه التجاريه العالميه (البند 21- 1) كما يتم تحويل الموضوع الي محكم واحد او ثلاثه محكمين يتم تعيينهم بموجب قوانين الغرفه التجاريه العالميه (البند 21 – 2) ويكون الحكم الصادر عن المحكم الواحد او المحكمين الثلاثه معا او غالبيتهم، حسبما يكون الحال، يكون نهاييا وملزما للطرفين، ويمكن تطبيقه في المملكه العربيه السعوديه (البند 21-3). 4. من خلال الاطلاع علي بنود الحكم النهايي الصادر بتاريخ 22 يوليو 2015م من هييه التحكيم – المحكمه التجاريه الدوليه ICC – مدينه دبي – الامارات العربيه المتحده وذلك للقضيه رقم 19595/ ام. سي. بي المقامه من المدعي شركه (...) (...) ضد المدعي عليها (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (المملكه العربيه السعوديه) فقد قررت هييه التحكيم الامر علي المدعي عليه بما يلي: ا- ان يدفع للمدعي مبلغ (174.464.938) ريال بالاضافه الي مبلغ (234.440) يورو والذي يعادل ارصده المدعي في مختلف البنوك التي استولي عليها المدعي عليه ورفض ردها الي المدعي مبلغ الدين المستحق للمدعي بغض النظر عن الخصومات المقدمه من المدعي عليه للمدينين وتكلفه المواد المستخدمه لتجديد فيلا السيد/ (...) بالاضافه للمدفوعات المقدمه والنفقات الخاصه بالمدعي عليه. ب- الامر بعزل المدعي عليه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده من شركه (...) السعوديه للتجاره المحدوده واعلان ان المدعي له حق تعيين من يراه مناسبا لاستبدال المدعي عليه. ت- امر المدعي عليه بتحويل حصص الي المالك الجديد الذي يحدده المدعي. ز – الامر علي المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 243.477 يورو بخصوص التكلفه التحكيميه ورسوم التحكيم. س- مع مراعاه ان جميع ما ورد في هذا التقرير نابع من راي محاسبي فقط ولا يمكن اعتباره رايا او حكما قانونيا، حيث ان جميع ما تم الاستناد اليه من ارقام او مستندات محاسبيه لا يعني الحكم بصحته قانونيا وانما تم ادراجه لاعانه القضاء في الاسترشاد به فقط)، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين مرفق فيها صور مستندات ذكر انها تتضمن اجابته علي ما ورد في تقرير المحاسب، ثم عقب وكيل المدعيه بان وثيقه التحكيم تم نقضها من محكمه الاستيناف في الرياض، وموعد استلام الحكم يوم غد، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) وحصر وكيل المدعيه الدعوي بالزام المدعي عليها بتسليمه الارباح ونسبتها (25%) من راس المال، فيما حصر وكيل المدعي عليها دعوي موكلته في رفض الدعوي. الاسباب وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بتسليمها حصتها من الارباح ونسبتها (25%) من راس المال بدعوي انها شريكه فيها، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صحه دعوي المدعي لانه ليس شريكا من الاساس في الشركه المدعي عليها وذكر ان بينته علي ذلك اتفاقيه حمله الاسهم المؤرخه في 27/5/2008م والمبرمه بين المدعيه وشركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تضمنت ان جميع حصص الشركه المدعي عليها مملوكه لشركه (...)، وحيث ان المدعي وكاله اقر بصحه الاتفاقيه وذكر بانها تعتبر ترتيبا للشراكه بعد انشاء الشركه المدعي عليها (شركه (...) السعوديه للتجاره المحدوده)، وحيث انه وبعد الاطلاع علي تلك الاتفاقيه وما تضمنته من التزامات بين الطرفين تبين انها نصت في الماده (1/1) علي ما يلي: (طلب الطرف الثاني شركه (...) المحدوده من الطرف الاول (المدعيه) العمل كامين في الشركه محدوده المسيوليه التي سيتم انشاؤها ربما تحت اسم مجموعه (...) السعوديه المحدوده في المملكه العربيه السعوديه بموجب نظام الشركات التجاريه بالمملكه السعوديه للقيام بالبيع والايجار في اعمال وانظمه ماركه (...) بما فيها مكوناتها داخل المنطقه)، ونصت الماده (1/2) علي ان: (يقوم الطرف الثاني بمحض ارادته بالدفع من امواله الخاصه مجمل الحصه في راس المال التي سيتم طرحها في النظام الاساسي نقدا او بالمساهمه العينيه، طلب الطرف الثاني من الطرف الاول (المدعيه) العمل كحامل اسهم مسجله باسم الطرف الاول لمصلحه ونيابه عن الاتحاد الاحتكاري للطرف الثاني ووافق الطرف الثاني علي العمل بتلك الصفه حسب الشروط والاحكام الوارده هنا)، ونصت في الماده (1/6/) علي ما يلي: (يقر ويوافق الطرفان بان هذه الاتفاقيه تعرف وتحدد العلاقه بينهما كحمله اسهم في الشركه بصرف النظر عما هو مكتوب في نظام الشركه وانه في حاله وجود تضارب بين شروط الاتفاقيه ومذكره انشاء الشركه تسود شروط هذه الاتفاقيه، في هذا الصدد يقر الطرف الاول (المدعيه) بصرف النظر عما هو مكتوب في نظام انشاء الشركه بان اسمه في نظام انشاء الشركه كحامل ل (49%) من راس مالها قد يتم ذكره فقط فيما يتعلق بصفته كامين لتلك الاسهم لغرض تسجيل الشركه وبالتالي فهو لا يحمل اسهما في الشركه، يقر الطرف الاول (المدعيه) بان مجمل حصه راس المال للشركه بما في ذلك كميه (49%) من الاسهم المسجله رسميا باسم الطرف الاول قد تم دفعه او المساهمه به بواسطه الطرف الثاني، يوافق الطرف الاول (المدعيه) ويتعهد بعدم المطالبه باي سهم في الشركه وبهذا يعلن بطريقه لا رجعه فيها ان كل الاسهم محموله بشكل كامل ومستقل ومملوك للطرف الثاني، يوافق الطرف الاول علي التخلي عن اي حقوق ملكيه اسهم بما فيها ولكن ليس حصرا دفع الارباح وتعيين المدير الاداري او مجلس الاداره وتعيين المراجع وتحويل تلك الحقوق واي اجراءات في ذلك الخصوص الي شخص او كيان قانوني يسميه الطرف الثاني بالاضافه الي ذلك يضمن الطرف الاول (المدعيه) بطريقه لا رجعه فيها التقيد بكل محتويات اتفاقيه حمل الاسهم هذه) ونصت الماده (2/1) علي انه (بالنظر الي عمل الطرف الاول (المدعيه) كامين في الشركه والخدمات المقدمه من الطرف الاول كما ورد في هذه الاتفاقيه يتعهد الطرف الثاني بان يدفع للطرف الاول خلال مده هذه الاتفاقيه ابتداء من تسجيل الشركه عموله كما يلي: يتسلم الطرف الاول (المدعيه) عموله سنويه ثابته بمبلغ (1.620.000) يورو تدفع في اثني عشر قسطا بمبلغ (135.000) يورو في نهايه شهر السنه التقويميه المعنيه (بموجب التقويم الميلادي) ولكن في السنه التقويميه الاولي سيتم حساب العموله علي اساس تناسبي للشهور المتبقيه من السنه التقويميه الاولي من تسجيل الشركه)، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي هذه البنود تبين لها ان المدعيه ليست شريكه في الشركه المدعي عليها وان شراكتها ليست علي الحقيقه وليست قايمه علي نيه المشاركه في تاسيس الشركه ولا تقاسم الارباح، وانما علي عموله سنويه ثابته قدرها (1.620.000) يورو، يموجب هذه الاتفاقيه المبرمه بينها وبين شركه (...)؛ وبالتالي لا يحق لها المطالبه بالارباح الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. وبناء علي ذلك حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي المقامه من: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد : شركه (...) السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم عبد الله بن احمد الشهري امين السر عبد المجيد بن علي الفوزان القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليغي القاضي د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره القرار في القضيه رقم 770 لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) السعوديه المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 18/1/1438ه في القضيه رقم 8321/2/ق لعام 1434ه والمؤيد بحكم هذه الدايره المؤرخ في 14/6/1438ه في القضيه المشار اليها اعلاه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 21/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه الاستيناف فرحان بن يحي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا القاضي بالاستيناف سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور امين السر/ حسام بن مصطفي سقا، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه والمحال الي الدايره بتاريخ 14/5/1439ه. دايره الاستيناف لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، حيث اصدرت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده حكمها المؤرخ في 18/1/1438ه القاضي برفض الدعوي. وقد تم تاييد الحكم من هذه الدايره بموجب الحكم المؤرخ في 14/6/1438ه. وحيث تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر، وباطلاع الدايره عليه تبين انه لا يعدو في حقيقته ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا، ولم يقدم ما يمكن ان يمثل حاله من حالات التماس اعاده النظر الوارده علي سبيل الحصر في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه/ شركه (...) والله والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. حسام بن مصطفي امين السر سقا سعدي بن حسن الزهراني عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره فرحان بن يحي الفيفي رييس الدايره