حكم رقم 4430102355 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٧١١٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مركب انابيب لمده (٨) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٢.٥٠) اثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٩١,٧٧٨.٠٠) واحد وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٢,٦٥٢.٠٠) اثنا عشر الفا وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢٩,٨٠٨.٠٠) تسعه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١١/٩ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٨,٦٦٩.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٦,٢٦١.٠٠) سته الاف وميتان وواحد وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٧,٢٩٦.٠٠) سبعه الاف وميتان وسته وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٧,٠٨٩.٠٠) سبعه الاف وتسعه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه والمبالغ حاله السداد هي (٩١,٧٧٨.٠٠) واحد وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٧م حتي ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م.٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليها مما ادي الي (مما ادي الي استعانه موكلتي بشركه محاماه لرفع الدعوي)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-الاجره المتبقيه وقدرها (٩١,٧٧٨.٠٠) واحد وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٧م الي ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٧٨.٠٠) تسعه الاف ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته شريك في شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فجري افهامه بان وكالته لا تخوله حق تمثيل الشركه المدعي عليها حيث ان الموكل بصفته شريك وليس مديرا وعليه تعديل وكالته او حضور من يخوله النظام حق التمثيل، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي، ابرزت مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي لم تخرج الطلبات عن صحيفه الدعوي، تضمنت ما نصه: " انه بتاريخ ١/٨/١٤٤٢ه الموافق ١٤/٣/٢٠٢١م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تؤجر للمدعي عليها مركب انابيب يتم طلبه بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها وقيمه الاجره في الساعه (٢٢.٥٠) اثنان وعشرون ريال و خمسون هلله.، وحيث بلغ اجمالي التاجير (٩١,٧٧٨,٦٣) واحد وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال وثلاثه وستون هلله، وصدرت ٦ فواتير وذلك علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢ه الموافق ٢٧/٥/٢٠٢١م و قيمتها (١٢,٦٥٢.٨٨) اثنا عشر الفا وست ميه واثنان وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله. و الدفعه الثانيه بتاريخ ٩/١١/١٤٤٢ه الموافق ١٩/٦/٢٠٢١ م وقيمتها (٢٩,٨٠٨) تسعه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال. و الدفعه الثالثه بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٤/٨/٢٠٢١م وقيمتها (٢٨,٦٦٩.٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وستون ريال وخمسون هلله. و الدفعه الرابعه بتاريخ ١٦/١/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/٨/٢٠٢١م وقيمتها (٦,٢٦١.٧٥) سته الاف وميتان وواحد وستون ريال وخمسه وسبعون هلله. و الدفعه الخامسه بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣ الموافق ١٩/٩/٢٠٢١م وقيمتها (٧,٢٩٦.٧٥) سبعه الاف وميتان وسته وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله ، و الدفعه السادسه بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٣ ه الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢١م وقيمتها (٧,٠٨٩.٧٥) سبعه الاف وتسعه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٩١,٧٧٨,٦٣) واحد وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال وثلاثه وستون هلله.٢-التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩,١٧٨) تسعه الاف ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي" واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، ولامهال وكيل المدعي عليها بتعديل الوكاله او حضور من يخوله النظام بالتمثيل للجواب عن الدعوي استنادا علي الماده ٥٠/٣ من نظام المرافعات الشرعيه، لذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري من الدايره افهام وكيل المدعي عليها بعدم قبول تمثيله لان الوكاله صادره عن (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته شريك في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، فعقب انهم توصلوا الي صلح في الدعوي، فجري افهامه بدخول مدير الشركه او من له وكاله تخوله حق التمثيل عن الشركه، ثم حضر مدير الشركه (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه نظاميه رقم (...)، فعقبت وكيله المدعيه بصحه ذلك وانهم توصلوا الي صلح مع المدعي عليها ثم ارسلت وكيله المدعي عبر محادثه برنامج الاتصال المريي ما نصه: " اتفق الطرف الاول مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مع الطرف الثاني شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للطرف الاول المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٩١,٧٧٨,٦٣) واحد وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال وثلاثه وستون هلله مع امهال المدعيه المدعي عليها مهله ١٥ يوم من تاريخ الاستحقاق للسداد وفي حال تخلفها عن السداد تستحق الدفعه حالا وذلك علي ان تكون دفعتين مقسمه كالتالي: ١- دفعه بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٤٥,٨٨٩,٦٣) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال وثلاثه وستون هلله ٢- دفعه بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٤٥,٨٨٩) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال، بذلك، تكون ذمه شركه (...) خاليه من اي مطالبه او تعويض متعلق بهذه الدعوي." وطلبت وكيله المدعيه حصر دعواها في اثبات الصلح محل الاتفاق والالزام به، وبعرضها علي مدير الشركه المدعي عليها صادق علي ذلك، واكتفي كل بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان وكيله المدعي صاحب مؤسسه (...) -سجل تجاري رقم (...) بعد حصر طلباتها في الجلسه الاخيره تطلب اثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين وفق ما جاء في وقايع الدعوي، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعيه تخوله حق الصلح، وبما ان مدير المدعي عليها حضر واقر بالصلح المبرم بين الشركه المدعي عليها والمدعيه، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نصه:" للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ا.ه وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين المدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والقاضي اولا: ان تدفع المدعي عليها للمدعي المذكوره بياناتهما انفا كامل مبلغ المطالبه البالغ (٩١,٧٧٨,٦٣) واحد وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال وثلاثه وستون هلله علي دفعتين تستحق كما يلي: الدفعه الاولي مبلغا قدره (٤٥,٨٨٩,٦٣) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال وثلاثه وستون هلله تستحق في ١/ ١١/ ٢٠٢٢م، الدفعه الثانيه مبلغا قدره (٤٥,٨٨٩) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال، تستحق في ١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، مع امهال المدعي عليها مده (١٥) خمسه عشر يوما من تاريخ الاستحقاق لكل دفعه لسداد المبلغ المستحق للمدعي وفي حال تخلف المدعي عليها عن السداد يعتبر المبلغ حالا للدفعه المستحقه في وقتها، ثانيا: تكون ذمه شركه (...) خاليه من اي مطالبه غير ما ذكر في اولا او تعويض جديد متعلق بهذه الدعوي." و الزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.