moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٧٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مناديل بثمن اجمالي قدره (١١,٥٤٩) احد عشر الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م الا انها لم تقم بسداد المبلغ المستحق، و طالبت الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١١,٥٤٩) احد عشر الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال و التعويض بمبلغ قدره (١,٢٠٠) الف وميتان ريال، و قدمت سندا لطلبها كشف حساب بمبلغ قدره (١١,٥٤٠.٢٥) احد عشر الفا وخمسمايه واربعون ريال وخمس وعشرون هلله بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١م علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها. وفي سبيل النظر في هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه ومدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال الحاضر هل هو محامي ام لا؟ اجاب بانه محام متدرب، فافهمته الدايره بعدم احقيه تمثيله في هذه الدعوي ويجب ان يكون الترافع عن طريق محام، فطلب تاجيل الجلسه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ومدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ذكر بانه تواصل مع المدعيه من اجل الوصول الي حل ودي وقد ابدت له موافقتها المبدييه الا انها لم تتواصل معه بعد ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع الي موكلته، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته احال الي كشف الحساب الموضح اعلاه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه طلبها في هذه الدعوي بالحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١١,٥٤٩) احد عشر الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال لقاء ثمن مبيع لصالح المدعي عليها والزامها بدفع مبلغ قدره (١,٢٠٠) الف ومايتان ريال تمثل اتعاب التقاضي، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب المؤرخ بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١م والممهور بختم المدعي عليها وقد تضمن مبلغ المطالبه، ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه، واما عن طلب المدعيه اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) الف ومايتان ريال، فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، قال صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر و لا ضرار)، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا / الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل /(...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١١.٥٤٩ احدي عشر الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا ، ثانيا / الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل /شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١.٢٠٠ الف ومايتان ريال اتعاب تقاضي.