moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٣٦٣٢١ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بدعوي ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م والذي يملك صوره منه علي ان يورد للمدعي عليها (توريد عماله وتوريد انظمه غازات المعامل) عدد (٧٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م بثمن اجمالي قدره (٦٢٠,٧٧٧.٠٠) ست ميه وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريالا، سدد منه (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم موكله بتوريد العماله المطلوبه وتوريد وتركيب انظمه غازات المعامل بمشروع(...) ب(...) ب(...))، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨٥,٢٩٤.٧٥) اربع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان واربعه وتسعون ربالا، وقدم سندا لطلبه امر الشراء، والفواتير الصادره علي مطبوعاته والتي بلغ اجماليها مبلغ المطالبه والمعتمده من المدعي عليها بختم وتوقيع منسوب لها، وعليه عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٧ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٢١١٦٥٤٣٥) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم قرر قايلا: اكتفي بما قدمت، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨٥,٢٩٤.٧٥) اربع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان واربعه وتسعون ربالا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٢١١٦٥٤٣٥) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وبناء علي ما قدمه وكيل المدعي من محررات تتمثل في امر شراء وفواتير الصادره علي مطبوعاته والتي بلغ اجماليها مبلغ المطالبه والمعتمده من المدعي عليها بختم وتوقيع منسوب لها، وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، فيكون الثابت للمحكمه استحقاق المدعي لطلبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٨٥,٢٩٤.٧٥) اربع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا، وخمسه وسبعون هلله، وبالله التوفيق.