moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470829273لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للالمنيوم الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/01/9ه الموافق 2021/08/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان تنفيذ وتركيب عدد (8) مطابخ لعماره المدعي الكاينه بحي الملقا، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/9ه الموافق 2021/08/17م بثمن اجمالي قدره (65,800.00) خمسه وستون الفا وثمان ميه ريالا سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/9ه الموافق 2021/08/17م، وطالب بفسخ العقد وارجاع المبلغ والبالغ قدره (70,000) سبعون الف ريال وكذلك اتعاب التقاضي، وقدم سندا لطلبه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وصور الحوالات وصور الاخطاء الوارده في المطابخ وصوره صك من المحكمه العامه حكم لنا ابتداييا ثم حكمت محكمه الاستيناف العامه بالنقض لعدم الاختصاص، وقد عقدت المحكمه جلسه النطق بالحكم في تاريخ 17/ 08/ 1445ه، وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي تعاقده مع المدعي عليها علي تركيب ثمان مطابخ اجاب قايلا: بينتي هي اقرار المدعي عليه في صك الحكم لدي المحكمه العامه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: ذكر بانه لم يتم التعاقد مع المدعي علي تركيب 8 مطابخ والاقرار الوارد في المحكمه العامه كان بخطا من كاتب الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن قيمه تركيب 8 مطابخ التي تم الاتفاق عليها ذكر ان المبلغ هو (65,800) خمسه وستون الفا وخمسميه ريالا وبينتي علي ذلك اقراره في الحكم لدي المحكمه العامه وبعد الاطلاع علي صك الحكم المشار اليه تبين ان المبلغ هو (65,800) خمسه وستون الفا وخمسميه ريالا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في فسخ العقد وارجاع المبلغ والبالغ قدره (70,000) سبعون الف ريال وكذلك اتعاب التقاضي، اما عن مطالبته بالمبلغ وحيث انكرت المدعي عليها تعاقدها مع المدعي وحيث اقر المدعي عليه وكاله لدي المحكمه العامه بان قيمه تركيب 8 مطابخ التي تم الاتفاق عليها هي (65,000) خمسه وستون الف ريال وانه استلم قيمتها ما عدا مبلغ وقدره 18500، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وثبت للمحكمه بعد الاطلاع علي صك الحكم المشار اليه ان المبلغ المقر به هو (46500) بعد خصم المبالغ غير المسدده ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، اما عن مطالبته بالتعويض فان اركان التعويض متمثله في الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولم يقدم المدعي دليلا يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الصادر بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للالمنيوم بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم: (...) مبلغ وقدره (46500) سته واربعون الفا وخمس ميه ريال. ثانيا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.