moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3227 لعام 1441 ه المقامه من/ ناصر بن يحيي بن عبدﷲ السلومي هويه وطنيه (...) ضد/ احمد عيسي عبدﷲ اليوسف هويه وطنيه (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه/ وليد بن صالح القحطاني ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي تضمنت: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي تقديمه لاعمال مقاولات مع توريد كامل للمواد والمعدات الاساسيه لتنفيذ المشروع وفق العقد المبرم بين الطرفين بموجب امر الشراء الذي قدمه المدعي عليه، الا انه اخل ببنود العقد وانسحب من تنفيذ المشروع مما ادي ذلك الي تاخر التنفيذ مما كبد موكلته خساير وغرامات ماليه، وقامت بتسليم العمل لشركه اخري لتقوم بالعمل ودفعت جميع التكاليف اللازمه حيث ان الشركه الجديده قدمت سعر شراء اعلي فاضطرت موكلته الي قبوله لاكمال المشروع، كما ان العقد احتفظ بحق موكلته بتنفيذ العمل علي حساب المدعي عليه في حال اخلاله بالعقد، وختم الصحيفه بطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه الغرامات الماليه بنسبه 10% من اجمالي مبلغ امر الشراء والبالغه مايه واربعه عشر الف وسبعمايه وسبعه وتسعين ريال (114,797)، والزامه بدفع قيمه اعمال المقاوله وقدرها مليون وسبعه واربعون الفا وتسعمايه واربعه وسبعون ريالا (1,147,974)، كما يطلب تحميله اتعاب المحاماه والمقدره بمايه واربعه عشر الف وسبعمايه وسعه وتسعين ريال (114,797)، وباحاله القضيه الي الدايره احالت الطرفين الي الترافع الكتابي، وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها: ان المدعيه تطالب موكله بما تم صرفه بالكامل للمقاول البديل بحسب زعمها ولا يحق لها المطالبه ابتداء الا برد المبالغ التي دفعتها لموكله، كما ان المدعيه تستند في دعواها علي اخلال موكله بالعقد بدون اي بينه او مستند، حيث ان موكله التزم بانجاز العمل الموكل اليه، انما الاخلال كان من المدعيه في عدم تقديم التسهيلات اللازمه واستصدار التراخيص وسداد الدفعات المستحقه لموكله، كما انها لم تقدم اي سند يفيد قيامها بتنبيه او انذار موكله بالتاخر في استلام الموقع او بدء تنفيذ الاعمال استنادا للشروط الوارده في العقد المبرم بين الطرفين، حيث نص البند رقم (2-ج) "تحتفظ مجموعه ديار الرفعه بحقها في انهاء امر العمل عن طريق ارسال اشعار كتابي لمده سبعه ايام" ، كما ان عليها اثبات وجود مقاول بديل عن موكله قام بتنفيذ الاعمال محل التعاقد، اما الورقه المقدمه من المدعيه وهي بيان مصروفات باجمالي مبلغ مليون ومايه وسبعه واربعين الف وتسعمايه واربعه وسبعين ريال وخمسين هلله (50/1,147,974) فان موكله يدفع بتزوير الختم والتوقيع الممهور علي البيان، ويطلب تقديم اصله واحالته الي الادله الجناييه، كما ان هذا البيان لا يدل علي تعاقد المدعيه مع مقاول اخر، بل مصروفات قامت المدعيه بسدادها اختيارا وليس اضطرارا هربا من مطالبه موكله بالمصروفات التي تكبدها، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، والزام المدعيه بالمبالغ الغير مسدده لموكله بقيمه اربعمايه وعشرين الف ريال (420,000)، وباطلاع الدايره علي ما سبق قررت ندب جهه خبره هندسيه ووردها عده عروض اختارت ندب المكتب الاقل سعرا وهو مكتب عبدالوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها سته وثلاثون الفا وثمانمايه ريالا (36,800) تدفع من قبل المدعيه، ثم يتحملها لاحقا الخاسر في الدعوي، وعليه قررت الدايره ندب مكتب عبدالوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين وفحص الاعمال وحصرها، مع تحديد الاعمال المنجزه وما يستحقه كل طرف، وعليه قدم الخبير تقريره المبديي وافاد فيه: ان المدعي تعاقد مع شركه العليان كمقاول باطن اول بموجب عقد الاتفاق بينهما بتاريخ 28/3/2018م وذلك للقيام بتنفيذ الاعمال المدنيه بمشروع مصنع شمال جده التابع لشركه ارامكو السعوديه مقابل مبلغ مقطوع وقدره (1,093,966.67) ريال، ثم تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه كمقاول باطن ثاني واسناد مهام ونطاق الاعمال المتفق عليها مع شركه العليان له كامله وتم توقيع العقد بين الطرفين محل النزاع بتاريخ 10/04/2018م وذلك مقابل مبلغ مقطوع وقدره (714,979.40) ريال علي ان يتم التنفيذ طبقا للمخططات ووثايق العقد والشروط والمواصفات المعتمده بين الطرفين وطبقا لاشتراطات ومواصفات شركه ارامكو، استلم المدعي عليه من المدعيه فيما يخص هذا المشروع مبلغ (50,000) ريال، وقد ادعت المدعيه عدم قيام المدعي عليه بتنفيذ المشروع منذ بدايته مما اضطرها الي التعاقد مع شركات لتوريد العماله وشراء المواد نيابه عن المدعي عليه، لكنه لم يتعاقد مع مقاول باطن اخر لتنفيذ الاعمال، كما ان المدعي عليه استمر في المشروع حتي سحب من المقاول الرييسي، كما المتضح وجود قصور شديد في تنفيذ المدعي عليه للاعمال وذلك من خلال المخاطبات التي تمت بين الاطراف، كما قدمت المدعيه بيان مصروفات تحملتها المدعيه نيابه عن المدعي عليه وموقعه ومختومه من قبله، ثم مع استمرار التاخير والتعثر من جانب المدعي عليه اضطر المقاول الرييسي شركه العليان الي الغاء العقد بينه وبين المدعيه وذلك بموجب البريد المرسل للمدعيه بتاريخ 11/02/2019م وكذلك خطاب التاكيد الموجه للمدعيه بتاريخ 14/01/2020م والذي يؤكد فيه المقاول الرييسي علي فسخ العقد، ومطالبته بغرامات نتيجه التاخير وعدم الالتزام بالعقد، وقد قام المقاول الرييسي بعمل بيان بقيمه الاعمال المنفذه بالموقع من جانب المدعي والتي تم تقديرها بقيمه (226,919.41) ريال، وعليه تكون نسبه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه هي 20,74% تعادل مبلغ (148,306) ريال، وفيما يتعلق بغرامه التاخير فانه تم توقيع العقد بين الطرفين بتاريخ 10/04/2018م وقام المدعي عليه باستلام الدفعه المقدمه بتاريخ 11/04/2018م بقيمه (50,000) ريال ، ونظرا لعدم وجود اي محضر استلام للموقع او خطاب ببدء الاعمال فقد تم اعتبار تاريخ توقيع العقد هو تاريخ بدايه الاعمال بالموقع ، وحيث ان مده العقد هي اربعه اشهر فبالتالي يكون تاريخ نهايه العقد هو 10/08/2018م، ومما سبق يتبين ان المدعي عليه هو المتسبب في تاخر المشروع مما يستوجب معه تطبيق غرامه التاخير طبقا لما ورد بالبند الخامس من الفقره (ج) من العقد المبرم بين الطرفين والتي تنص علي انه " في حاله فشل المقاول من الباطن (المدعي عليه) في توفير الموارد الملتزم بها او اكمال العمل في الوقت المحدد يحق للمدعي فرض غرامه تاخير بنسبه 2.5% اسبوعيا من قيمه امر الشراء وبحد اقصي 10% من قيمه امر الشراء "، وعليه فان المستحق للمدعيه مبلغ قدره مليون وواحد وسبعون الفا ومايه سته وستون ريالا واربعه واربعون هلله (40/1,071166) وذلك بعد خصم قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليه من اجمالي قيمه المصروفات وغرامه التاخير، ثم قدم المدعي عليه ملاحظاته علي التقرير، وعليه قدم الخبير تقريره النهايي والمضمن الجواب عن ملاحظات المدعي عليه بخصوص المخططات المعتمده، وتاريخ بدايه ونهايه العمل بالموقع، والمستندات الداله علي تقصيره في تنفيذ المشروع، واعتراضه علي خطاب المصادقه علي المصروفات، وان سبب الفسخ كان من قبل المدعيه لا من قبل موكله، وعليه افاد الخبير بعدم وجود ما يدعو للعدول عن نتيجه التقرير المبديي، وعليه حددت الدايره جلسه بتاريخ 3/4/1442ه وفيها حضر الطرفان، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الجواب عن الفاتوره المقدمه من المدعي عليه بقيمه اربعمايه وعشرين الف ريال (420,000)، كما قررت الدايره مخاطبه شركه العليان لاتاحه موقع المشروع للخبير لحصر الاعمال المنفذه من الطرفين، وعليه اجاب وكيل المدعيه ان الفاتوره علي مطبوعات المدعي عليه ولا علاقه لموكلته بها ولا تعلم عنها شيء، فيما افاد وكيل المدعي عليه ان الفاتوره المقدمه من قبل موكله هي فاتوره معلنه ومستلمه من المدعيه التي لم تنكرها، وبتدقيق الفاتوره المشار اليها يتبين انه موقع علي صدرها بما يفيد الاستلام من المدعيه، وحيث ان المستقر عليه العمل في المعاملات التجاريه ان تحرر الفاتوره علي ورق الداين لاعتمادها من المدين ويعتبر استلامها وعدم الاعتراض عليها بمثابه اعتماد لها، ثم قدم الخبير ملحقا لتقريره السابق بعد التواصل مع المقاول الرييسي شركه العليان ديسكون وبالتحديد مع مدير المشاريع المهندس قسطنطين والذي قام بالرد علي استفساراته وملخصها ان نسبه انجاز الاعمال من قبل المدعي عليه بالموقع قبل مغادره المشروع بتاريخ 11/02/2019م بلغت 36% من اجمالي قيمه العقد ليكون مبلغ الاعمال المنفذه هو (6/257,392) ريال، كما افاد ان المدعيه استلمت من المقاول الرييسي مبلغ (400,000) ريال اثناء فتره سريان المشروع، كما افاد ان المشروع تم الانتهاء منه ولا يوجد اي عماله او مهندسين بالموقع حاليا، مما يعني ان زياره الموقع لا فايده منها، كما ضمن الخبير ملحقه بالجواب عن ملاحظات اخري مقدمه من المدعي عليه، وانتهي فيه بعد الافاده السابقه الي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو تسعمايه واثنان وستون الفا وتسعه وسبعون ريالا واربعه وثمانون هلله (80/962,079) بعد خصم قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه والمقدره ب(6/257,392) ريال/هلله، من اجمالي قيمه المصروفات وغرامه التاخير، وفي جلسه 28/6/1442ه حضر المشار اليهما بعاليه، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم المراسلات البريديه بينهما، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تحديد المراسلات او الخطابات المتعلقه بالبنود الوارده في المصادقه، وعليه ارفق الطرفان ما طلبته الدايره، وفي جلسه 26/7/1442ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الذي وقع علي بيان المصروفات، وهل له صفه في التوقيع، وهل الموقع علي البيان زور التوقيع علي صاحب المؤسسه ام علي من؟ فقرر وكيل المدعي عليه ان التوقيع الذي علي البيان مزور، وليس توقيع صاحب المؤسسه، ولا نعلم هل هو توقيع شاهر ام لا، لان شاهر ليس علي راس العمل، واستمهل وكيل المدعي عليه لبيان صفه الموظف شاهر، وسالت الدايره المدعي وكاله عن الشخص الذي استلم الفاتوره رقم (18012) بمبلغ (420.000) ريال، وهل هو مخول بالاستلام ام لا؟ فقررت وكيل المدعي عدم علم موكلها بمن وقع علي الفاتوره، وقررت ان موكلها لم يستلم الفاتوره، وذكر وكيل المدعي عليه ان الذي وقع علي الفاتوره بالاستلام هو نفسه الشخص الذي وقع علي امر الشراء، واستمهل وكيل المدعي عليه لتقديم اسمه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم جدول يوضح الرسايل البريديه المرسله بين الطرفين، ببيان المرسل والمستقبل، وتاريخ الرساله، والمبلغ الوارد في الرساله، وسبب المبلغ، وتحديد المستند علي المبلغ مع الرساله، كما طلبت الدايره من الطرفين بيان الاعمال التي نفذها المدعي عليه مع تقديم جدول يوضح ذلك بالكميات وبالمبلغ التقريبي لكل عمل، مع بيان الاعمال الاضافيه، وايضاح الفرق بين الكميات وفق المخططات التعاقديه والكميات وفق المخططات التنفيذيه، وهل استلم المدعي عليه المخططات التعاقديه والتنفيذيه، مع تقديم محضر استلام وحصر الاعمال من العليان ان وجد، واحالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا، علي ان يقدم المدعي وكاله جوابه ابتداء من تاريخ 1/8/1442ه لمده (5) ايام، ثم يقدم المدعي عليه وكاله جوابه بعد ذلك، ثم يقدم المدعي وكاله جوابه، وعليه قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ان تحديد نسبه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه في المشروع يتم من قبل شركه العليان المالك الرييسي للمشروع والتي قامت بتحديد نسبه العمل المنفذ بنسبه 36% ، وفيما يتعلق بطلب توضيح الاعمال الاضافيه فاننا نوضح بانه لا توجد اعمال اضافيه، والاعمال كانت وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في بدايه التعاقد بناء علي المخططات المعتمده من جانب الطرفين، وفيما يتعلق باستلام المدعي عليه لمخططات المشروع فنجيب علي ذلك بان المدعي عليه استلم كافه مخططات المشروع التنفيذيه والفنيه قبل البدء في العمل وذلك مع امر الشراء وقام باعتمادها وتحديد اسعار المواد والكميات بناء عليها ومثبت ذلك في المراسلات مع المدعي عليه، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: ان الفاتوره مستلمه بواسطه المراقب الاداري علي المشاريع التابع للمدعيه والذي يعمل لديها واسمه: محمد عبدالرحمن عقيل، وهو ذات الشخص الذي وقع امر الشراء، واضاف ان المخططات التعاقديه لم تكن معتمده من ارامكو (مالكه المشروع) ولم يستلم موكله المخططات التنفيذيه ولم تقدمها المدعيه حتي تاريخه، اما بشان قيمه الاعمال المنفذه من موكله توازي قيمه المقدم المدفوع من المدعيه قدره (50,000) ريال بالاضافه الي قيمه الفاتوره الغير مسدده رقم (18012) بمبلغ (420,000) ريال ليصبح الاجمالي (470,000) ريال، وارفق الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه برقم (3206) والمؤيد من محكمه الاستيناف بالرقم (877) وتاريخ 13/6/1442ه والمنتهي الي رفض دعوي المدعيه ضد موكله في مشروع اخر بوقايع مطابقه، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ رنا بنت فهد قبول ذات الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ عبدالرحمن بن طارق بوبشيت ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق، وبدراستها لاوراق القضيه، ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه طلبها الزام المدعي عليه بدفع قيمه الغرامات الماليه بنسبه 10% من اجمالي مبلغ امر الشراء والبالغه مايه واربعه عشر الف وسبعمايه وسبعه وتسعين ريال (114,797)، والزامه بدفع قيمه اعمال المقاوله وقدرها مليون وسبعه واربعون الفا وتسعمايه واربعه وسبعون ريالا (1,147,974)، كما يطلب تحميله اتعاب المحاماه والمقدره بمايه واربعه عشر الف وسبعمايه وسعه وتسعين ريال (114,797)، وذلك بسبب اخلاله بالتزاماته المتفق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين في مشروع مصنع شمال جده التابع لشركه ارامكو السعوديه، وعن موضوع الدعوي وبدراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لانتداب جهه خبره هندسيه لتقدير قيمه الاعمال المنفذه، والمستحق لكل طرف مع بيان سبب التاخير في تنفيذ المشروع، حيث نصت الفقره الاولي من الماده (الثالثه والاربعون بعد المايه) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه علي انه: " ..للمحكمه -عند الاقتضاء-ان تقرر الاستعانه بخبير واحد مشترك يتفق عليه الاطراف، وفي جميع الاحوال تحدد المحكمه الامور المطلوب فيها الاستعانه بالخبير"، وعليه قامت الدايره بندب الخبير الهندسي، والذي قدم تقريره للدايره، واعتمد فيه علي المستندات المقدمه من الطرفين وافاده المقاول الرييسي للمشروع –شركه العليان ديسكو-، وقد انتهي في تقريره النهايي الي اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه هو قيمه المصروفات (50/1,147,974) ريال/هلله، وقيمه غرامه التاخير (94/71,497) ريال/هلله مخصوما منه قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه البالغه (6/257,392) ريال/هلله، ليكون المبلغ المتبقي والمستحق للمدعيه هو تسعمايه واثنين وستين الف وتسعه وسبعين ريال واربعه وثمانين هلله (84/962,079)، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق، وبعد نظرها في طلبات المدعيه والمتمثله في تحميل المدعي عليه لقيمه العقد، وما ترتب عليه من غرامات، حيث ان الثابت ان المدعيه لم تدفع من قيمه امر الشراء الا مبلغ قدره خمسون الف ريال (50,000) من اجمالي قيمه امر الشراء البالغه سبعمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وتسعه وسبعين ريال واربعون هلله (40/714,979)، وانه والحال هذه فان المدعيه تطالب باكثر من القيمه المتفق عليه في امر الشراء، خصوصا وان الثابت كما افاد الخبير والمقاول الرييسي للمشروع ان المدعي عليه هي من انجزت الاعمال المقدره ب 36% ، وانها كانت في الموقع حتي خروجها من قبل المقاول الرييسي بتاريخ 11/02/2019م ، وعليه فان المدعيه تطلب الخروج من العقد مجانا حيث لم تنجز شييا من المشروع، ولم تدفع الا مقدم العقد المقدر بخمسين الف ريال (50,000) وتطلب تحميل المدعي عليه كامل قيمه المشروع وزياده، مما يجعلها مطالبتها اثراء بلا سبب مشروع، حيث انها لم تدفع قيمه العقد للمدعي عليه، ثم تطالب بما تحملته من مبالغ بسبب المدعي عليه باكثر من قيمه العقد المتفق عليه، فضلا عن انها لم تقدم ما يثبت تعاقدها مع اي مقاول اخر لانجاز الاعمال التي تطالب بقيمتها كما نص عليه البند (ج-6) من احتفاظها بحقها في التعاقد مع مقاول اخر في حال فشل المدعي عليه بتنفيذ التزاماته، مما يجعل الطلب والحال هذه حري بالرفض، ولذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (3227) لعام 1441ه المقامه من المدعي/ ناصر بن يحي السلومي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ احمد بن عيسي اليوسف ذي الهويه الوطنيه رقم (...) وﷲ الموفق عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي