tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630188681 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-09-05 date_hijri=1446-01-15 document_type=ruling entity=document_number:d75a8c8b-0393-4951-8a79-762a733e7700 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٦٦٦١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠٥٠٤٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه) بشان المطالبه ب(١. المدعيه مؤسسه مقاولات تقوم بانشاء المباني والتوريدات وصيانتها وقد اتفقت مع المدعيه وتم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها لتنفيذ وانشاء مبني مخزن واعمال تطوير لمشروع لها في مدينه (...) وفق العقد المشار له. ٢. اتفق الطرفين علي ان تقوم المدعيه (المقاول) باعمال انشاء البناء بقيمه قدرها (٥,٧١٥,٣٨٦) خمسه ملايين وسبعمايه وخمسه عشر الف وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا كما هو موضح في البند الثالث من الملحق رقم (ا) التابع للعقد المشار له اعلاه. ٣. نص العقد بان مده المشروع محل الدعوي لا تتجاوز (١٢) شهرا وفقا للملحق رقم (ب) من العقد محل الدعوي. ٤. قامت المدعيه بانجاز كامل العمل المسند اليها واستلمت المدعي عليها المشروع كاملا من المدعيه.
٥. بعد استلام المدعي عليها للمشروع تخلفت عن سداد ما في ذمتها والبالغ قدرها (٢٩٠,٤١٦.١٩) ميتان وتسعون الفا واربعمايه وسته عشر الف وتسعه عشر هلله فقط.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغ وقدره (٢٩٠,٤١٦.١٩) ميتان وتسعون الفا واربعمايه وسته عشر الف وتسعه عشر هلله، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٠٥١٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٣٩٧.٨٦) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و سته وثمانون هلله.
وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اشراف قانوني ١٤٤٠/٠١/٠٥ه علي مطبوعات (...) محامون ومستشارون قانونيون والمبرم بين مكتب المحامي (...) محامون ومستشارون شرعيون قانونيون و مؤسسه (...) للمقاولات ممهور بتوقيع منسوب للطرفين. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٦٠٥١٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه في القضيه رقم (٤۳۹۰۵۰٤۸۱) الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه التاسعه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٩١ه وفيها: حضر المدعي وكاله، تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعند ذلك سالت الدايره عن سبب اختلاف اسم المدعيه عن اسم المدعي في صك الحكم المرفق فاجاب قايلا ان المدعي في الصك هو صاحب المؤسسه المدعيه والتي تحولت بعد ذلك الي شركه لتكون بالاسم الحالي للمدعيه وطلب مهله لتقديم بينته فافهمته الدايره بان يقدمها عن طريق الطلبات بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٦ه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٠ه وفيها: سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه فافاد بانه قدم جوابه عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٦ه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٣٩٧.٨٦) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و سته وثمانون هلله. فبناء علي ما تقدم، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ولما ان المدعي عليها قد احوجت المدعي للشكايه لتحصيل حقه وماطلته، حتي لم يستحصل علي حقه الا باللجوء الي القضاء، فتلزم المدعي عليها بدفع ما غرمه المدعي، فقد جاء في «كشاف القناع» للبهوتي (٨/ ٣٢٩ ط وزاره العدل): «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق.» ا.ه ، فثبت بمماطله المدعي عليها ركن الخطا، وثبت بمستند دفع المبلغ ركن الضرر ومقداره، وثبت بصك الحكم وعقد اتعاب المحاماه العلاقه السببيه بين الخطا والضرر. الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٣,٣٩٧.٨٦) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و سته وثمانون هلله ، والله الموفق.