moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٧٩٩٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) الغذاييه المدعي عليه: شركه (...) لانتاج الشوايات والبرادات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه ثلاجات وافران وارفف، بثمن اجمالي قدره (٧٩,٦٩٣) تسعه وسبعون الفا وست ميه وثلاثه وتسعون ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٧٩,٦٩٣)تسعه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم تسليم، وذلك بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م، مما تسبب ب(ايجار محل ورواتب عماله)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تاخر المدعي عليها في تسليم البضاعه) وطالب بالزام المدعي عليها مبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه عقد اتفاق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م ممهور بختم وتوقيع منسوب لاطراف الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠ /١٠ /١٤٤٣ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنه رغم تبلغها، وثم حصر ممثل المدعيه دعواه وطلباتها بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال وحصر بيناته فيما هو مرفق بصحيفه الدعوي، وقرر الاكتفاء، وبهذا رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه، وتشير الدايره الي سؤال ممثل المدعيه هل تم استلام البضاعه ام لا؟ وما هو طلب المدعيه؟ اجاب بانه تم استلام كامل البضاعه محل الدعوي، والمدعيه تطالب بالتعويض عن تاخر البضاعه لمده ٦ اشهر عن المده المحدده في العقد، وثم قرر الاكتفاء، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) ريال تعويضا عن تاخرها في تسليم البضاعه للمدعيه، و بما ان دعوي المدعي تعتبر من دعاوي التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خاليه من اي دليل يثبت ضررا علي المدعيه وتسببه بخساير لها، وعليه فان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي وجود جميع اركانه، والدعوي الماثله تخلف فيها احد اركان التعويض وهو ركن الضرر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، وتخلص بذلك الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض هذه الدعوي، والله الموفق.