moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم4772379315 لعام 1447ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان المدعيه والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت المدعيه مع المدعي عليه في تاريخ 28/05/1443ه، الموافق 01/01/2022م، علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (بضاعه متنوعه) عدد (100) (بضاعه متنوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل28/05/1443ه، الموافق 01/01/2022م، بثمن اجمالي قدره (300,000.00) ثلاث ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (نشا بين الطرفين تبادل تجاري تمثل في توريد المدعي بضايع تجاريه للمدعي عليه بالاجل الي فروع مؤسسته المذكوره اعلاه ، وقد بقي في ذمته كما هو مبين في الكشوف المرفقه لفضيلتكم)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 27/01/1444ه، الموافق 25/08/2022م، -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تم تسليم المبيع)، 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم دفع ما عليها من مستحقات مما ادي الي (الاضطرار لتوكيل محامي)، بمبلغ قدره (40,000.00) اربعون الفا ريال، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه 1-تسليم الثمن وقدره (175,092.08) مايه وخمسه وسبعون الفا واثنان وتسعون ريال سعودي، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) اربعون الفا ريال وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 11/10/1447ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) – بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)– بموجب الوكاله رقم: (...)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( 90 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بانها مختصه بنظر هذه الدعوي شكلا وموضوعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته افاد بانها وفق التحرير التالي: (المدعي : شركه (...)التجاريه ، سجل تجاري رقم (...) . المدعي عليه : (...) ، الجنسيه : (...)، رقم هويه الاقامه (...) ، بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره ، وما يتبعها من فروع : 1 مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، 2 مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) . حيث انه نشا بين الطرفين تبادل تجاري تمثل في توريد المدعي بضايع تجاريه للمدعي عليه بالاجل الي فروع مؤسسته المذكوره اعلاه ، وقد بقي في ذمته كما هو مبين في الكشوف المرفقه لفضيلتكم مبالغ ماليه ، بيانها فيما يلي : فرع (...) ( 153.260.93 ) ، ومصادق عليه من قبلهم . وفرع (...) (21.831.15)، ومصادق عليه من قبلهم . وحيث ان الوفاء بالالتزامات التعاقديه واجب شرعا ونظاما، قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ، وجاء في الماده ( 77 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جواز تعدد الطلبات اذا كان بينها رابط ، وجاء في الماده ( 29 ) من نظام الاثبات ان التوقيع والختم الصادر ممن وقعه حجه عليه ، ومن المستقر ان المصادقه بمقام الاقرار فهي حجه علي صاحبها . وعليه فانا نلتمس من فضيلتكم: 1 الزام المدعي عليه بسداد قيمه البضايع المستلمه وقدره (175092.08) ريال . 2 الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه، وقدرها (40000 ) ريال، بموجب البينات التاليه: (كشف حساب - فواتير - مطابقه الرصيد)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه استمهل لتقديم الجواب وحيث ان وكيل المدعيه حرر دعواه في هذه الجلسه عليه فان الدايره تمهل وكيل المدعي عليه بتقديم الجواب خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ولوكيل المدعيه الرد خلال العشره ايام التي تليها ولوكيل المدعي عليه الرد خلال العشره ايام التي تليها ولوكيل المدعيه الرد خلال العشره ايام التي تليها، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 16/12/1447ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) – بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) بتاريخ 30/03/2026، واكتفي وكيل المدعيه بما تم تقديمه ويطلب الحكم بالدعوي، ولصلاحيه الدعوي والبت فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (175,092.08) مايه وخمسه وسبعون الف واثنان وتسعون ريال وثمان هللات ،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وحضور وكيله للجلسه الاولي، عليه وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21)من نظام الاثبات، والفقره (1) من الماده (30)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه الدايره السير في الدعوي، واما عن طلبه بالزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بتسليم موكلته الثمن وقدره (175,092.08) مايه وخمسه وسبعون الف واثنان وتسعون ريال وثمان هللات وذلك لتوريد موكلته بضاعه لمؤسسه المدعي عليه ،وبما ان وكيل المدعيه اسس تلك المطالبه علي مصادقه المدعي عليه بخاتم مؤسسته علي صحه الحساب بمبلغ المطالبه، فان الدايره تعتبر ما قدمه وكيل المدعيه بينه كافيه لاثبات حق موكلته في ذمه المدعي عليه، حيث ان البينات تعتبر حجه علي الغير عند عدم انكارها، وهو ما تضمنته الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، وعليه يكون ثابت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلبه بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، وبما ان طلب التعويض عن اضرار التقاضي يستلزم وجود الضرر والخطا والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، من المتقرر ان العبره في استحقاق التعويض يثبت متي ما تحققت الشروط بناء علي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي، فان الضرر المدعي به لم يقدم بخصوصه وكيل المدعيه اي مستند تتكي عليه المحكمه في قضايها وحيث ان التعويض يكون بمقدار الضرر وحتي لا تقضي الدايره بما يزيد عنه، ومن ثم تري الدايره انه اختل ركن الضرر، لعدم تقديم البينه عليه، مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب، عليه واستنادا علي ما سبق، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) – اقامه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)التجاريه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من – ذات السجل التجاري رقم موحد: (...) مبلغا وقدره (175,092.08) مايه وخمسه وسبعون الفا واثنان وتسعون ريال وثمان هللات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.