moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10878 لعام 1440 ه المقامه من / (...)فرع شركه (...) للتسويق والتوزيع سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) وشريكه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (اشتري المدعي عليه من موكلي مواد بناء بمبلغ قدره ميتان وثمانيه وثمانون الف وسبعميه وثلاثه وثلاثون ريالا وتسعه وتسعون هلله وتم تحرير شيكات بقيمه المبلغ وتبين انها بدون رصيد ) ا.ه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ ، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :عقدت الدايره جلستها في تاريخ 20 / 08 / 1440ه وقد حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليها او من يمثلها ، وافهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار مستخرج سجل تجاري للمدعي عليها لاستكمال اجراءات التبليغ. وفي جلسه اخري بتاريخ 28 / 04 / 1441ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما في صحيفه الدعوي وبطلب البينه طلب مهله لاحضارها. وفي جلسه اخري بتاريخ 14 / 02 / 1442ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته فذكر انه يحصر دعواه في مبلغ قدره (268.734) ريال بموجب ورقه مطابقه الرصيد مختومه من المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه ، وايضا عدد خمس شيكات مرفقا بها ورقه الاعتراض علي صرف كل شيك ، وهي كالتالي: 1 الشيك رقم (...) وتاريخ 20 / 3 / 2017م مبلغا قدره 60.639 ريال علي البنك (...) 2 الشيك رقم (...) وتاريخ 20 / 4 / 2017م مبلغا قدره 60.639 ريال علي البنك (...) (...) 3 الشيك رقم (...) وتاريخ 20 / 5 / 2017م مبلغا قدره 60.639 ريال علي البنك (...) 4 الشيك رقم (...) وتاريخ 20 / 6 / 2017م مبلغا قدره 60.639 ريال علي البنك (...) 5 الشيك رقم (...) وتاريخ 20 / 7 / 2017م مبلغا قدره 60.639 ريال علي البنك (...) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 268.734 ريال ، تمثل المتبقي من قيمه بيع مواد بناء علي المدعي عليها ، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا مقبولا لتخلفها عن الحضور ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه قد تمثلت في مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها كما تمثلت في عدد الشيكات المشار اليها في وقايع هذا الحكم مرفقا بكل شيك ورقه الاعتراض علي صرفه من البنك المختص، مما تنته الدايره معه الي كون بينه المدعي عليها موصله لما حصرت دعواه به ، ولما كان الاصل عدم السداد ولم تحضر المدعي عليها علي الرغم من تبلغها فان الدايره تنتهي الي الزامها بما طلبته المدعيه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع (...) فرع شركه (...) للتسويق والتوزيع سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره مبلغ قدره (268.734) ريال وﷲ الموفق.