moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٣٩٤٣٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للنقل البري المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٦م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل منتجات طبيه وهي عباره عن (منتجات طبيه) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٦م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢٧,١٩٧.٥٠) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله استنادا علي (صوتيه من المدعي عليها +فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٧,١٩٧.٥٠) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله.، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٠/٠٨/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته (...) وممثل المدعي عليها النظامي ولم يودع المذكره الدفاعيه وقد احال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه وبسؤال ممثل المدعي عليها قرر بانه لا يوجد تعامل وطلب مهله للتحقق فافهمت الدايره بايداع مذكره خلال اسبوع وعلي وكيل المدعيه الرد، وفي جلسه هذا اليوم ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها والمرفقه في ١٩/٠٨/١٤٤٥ه ونصها (الموضوع: مذكره جوابيه نيابه عن المدعي عليها شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وذلك في الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم: (٤٥٧٠٩٣٩٤٣٣)، والمقامه من المدعيه شركه (...) للنقل البري سجل التجاري رقم: (...).اولا: ما جاء في دعوي المدعيه عن التعاقد وطبيعه العلاقه بين الطرفين فصحيح وماعدا ذلك من فواتير وتفاصيل تم اضافتها نجيب فضيلتكم علي النحو التالي:١. الفواتير المقدمه من قبل المدعيه لم يتم اعتمادها او الختم عليها او التصديق عليها من قبل موكلتي.٢. المبالغ التي تطالب بها المدعيه وقدرها (٢٧,١٩٧,٥٠) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله غير صحيحه والصحيح ان المبلغ المستحق لها قدره (٢٢,٣٦٧) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا، حيث ان المبالغ الزايده عن هذا المبلغ وقدرها (٤,٨٣٠,٥٠) اربعه الاف وثمانمايه وثلاثون ريالا وخمسون هلله هي عباره عن مبالغ تم حسابها علي موكلتي تخزين مبيت وهي مبالغ غير مستحقه للمدعيه اطلاقا.٣. ان المبالغ الغير مستحقه المشار اليها اعلاه والتي تطالب بها المدعيه ماهي الا مبالغ تريد ان تحملها علي موكلتي وهي بالاصل ناتجه عن تقصيرها وتاخيرها في تسليم البضاعه فلا يصح ان تدفع موكلتي مبيت البضاعه لدي المدعيه وتدفع قيمه التوصيل في وقت واحد فمن المتعارف عليه في قطاع النقل ان العميل يدفع للناقل قيمه توصيل البضاعه فقط وهي تشمل كافه مراحل النقل ولا علاقه له بتكلفه تفاصيل النقل وكي فيقوم الناقل بهذه البضاعه وماهي اجراءات استلام وتسليم البضاعه بل في حال تاخر العميل عن تسليم البضاعه في وقتها المتعارف عليه في عقود النقل وجود شرط جزايي عن اي تاخير.الطلبات:-رد دعوي المدعيه لعدم صحه مبلغ المطالبه.) ورد وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم في خانه تبادل المذكرات ونصها (اشاره الي المذكره المودعه من المدعي عليها وحيث تضمنت ان: الصحيح ان المبلغ المستحق لموكلته هو (٢٢,٣٦٧) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا، و ان المبالغ الزايده عن هذا المبلغ وقدرها (٤,٨٣٠,٥٠) اربعه الاف وثمانمايه وثلاثون ريالا وخمسون هلله وهي عباره عن مبالغ تم حسابها تخزين مبيت انها غير مستحقه لموكلتي. فنفيدكم بان المدعي عليها تاخرت في استلام الشحنات وحيث انه تم ابلاغهم بانه سيحتسب علي التاخير رسوم (٤٠٠-٥٠٠) ريال علي الشحنه الواحده، وانه تعرضت بعض الشحنات للمبيت في انتظار استلامها مما يستلزم مبلغ قدره (٧٠٠) ريال لليوم الواحد. ولكون القاعده الشرعيه (الضرر يزال) -١٦/٧٢٠- نظام المعاملات المدنيه.فان المدعي عليها يجب ان تتحمل ذلك التاخير، كما ان وكيلها قد نص في مذكرته علي ان: (المتعارف عليه في عقود النقل وجود شرط جزايي عن اي تاخير) فان التاخير اذا كان من المدعي عليه يجب ان تتحمله لما يحدث به من ضرر. الادله والبينات:الفواتير بوليصات الشحن المحرره في موقع الاستلام والتي تفيد بالتاخير ومبيت الشحنات.صور رسايل الواتساب بيننا وبين المدعي عليها والتي تفيد باقرارهم بالتاخير وعلمهم بان التاخير سيكون عليه غرامه.فيديو رساليل الواتساب (صوتيه)من المدعي عيه بقررهم بالتاخير -سترسل علي بريد الدايره-.فلذلك نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٧١٩٧.٥٠) عمليات نقل شحنات طبيه ومشمولا بغرامات التاخير.الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (٨٥٠٠)) ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح وبعد تواصل وكيل المدعيه مع موكلته قرر بانه يحصر الدعوي بالمبلغ المقر به من قبل المدعي عليها في تبادل المذكرات وقدره ٢٢٣٦٧ريال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وتطلب المدعيه انتهاء الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اجره النقل ٢٢٣٦٧ريال، ولما كان وكيل المدعي عليها يقر بصحه التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبه المذكور انفا، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع وحيث نصت الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات علي: (١/يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بالسداد. نص الحكم: بالزام المدعي عليها -شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري (...)- بان تدفع للمدعيه -شركه (...) للنقل البري سجل تجاري (...)- مبلغا قدره (٢٢٣٦٧) اثنان وعشرون الفا و ثلاثمايه وسبعه وستون ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.