moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضرت/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب مهمه التبليغ رقم (٤٤٧٠٦٦٣٩٥٣) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي ونصها ما يلي: [لقد سدد المدعي للمدعي عليه مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال بموجب سند القبض رقم ٠٠٤٧ في ٢٥/١/١٤٤٢ لقاء اتعاب خبره في القضيه المقيده بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٣٩٨٤٢٣٣) للقيام بمهمه تقييم سيارات تعود لمورث المدعين وقد تعذر عليه تنفيذ المهمه وعدلت المحكمه عن الاجراء المذكور واصدرت حكما في القضيه وعند مطالبته برد المبلغ امتنع رغم عدم قيامه باي عمل يستحق معه اتعاب الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه]. ثم جري سؤاله عن بينه دعواه فاحال علي سند القبض المرفق بملف الدعوي وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه لاحقه حضر المدعي عليه اصاله، وقدم المدعي عليه جوابه ونصه: ((ان الشخص هذا اتانا بخطاب موجه لنا بالوقوف علي المعدات وتقيمها وطلبنا منه الاتعاب عباره عن عشرون الف وادعا لايوجد معه الا عشره الاف وقال اعتبروها عربون غير قابل للاسترجاع وباقي المبلغ يدفعها عند استلام التقرير وقد قمنا بالوقوف علي المعدات وجدناها متنوعه بعضها يعمل ولاخر لا يعمل وكتبنا تقرير وسلمناه للمزكور قاضي القضيه لتسليمها للقاض هل تسعر تالفه او يكلف المدعي عليه بتشغيلها ولم يرد علينا منذ عامين)) ثم تقدم المدعي بدره ونصه: ((غير صحيح ما ذكره المدعي عليه فلم يتم الاتفاق معه علي ان المبلغ المدفوع عربون مسترد والسند ذاته يخلو من اي بيان كهذا كما ان الخبير رشحته جهه عدليه ولم يكن للمدعي يد في اختياره ولم يتم استلام اي تقارير منه ولم قد وردت تقرير من قسم الخبراء برقم ٤٢٩٥٣٩٧١٤ في ٢٣/٣/١٤٤٢ بتعذر قيامه بتنفيذ المهمه لحاجه المعدات للصيانه والتشغيل ورفض الخصم للمدعي التجاوب معه وبهذا فلم يقم باي عمل يستحق معه المبلغ خاصه وان الدايره عدلت عن الاجراء من تلقاء نفسها وتم التواصل معه عده مرات وكان رده بالرفض المطلق غير متفهم لمهمه وطبيعه عمل الخبير واستحقاق للاتعاب))، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه؛ فانها بذلك تكون داخله في ولايه القضاء التجاري، وفقا للفقره (التاسعه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ الذي استلمه وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال كخبير في الدعوي رقم (٤٧) لعدم استحقاقه حيث لم ينجز مهمته وتم العدول عن قرار الدايره في ندب الخبير، ولما كان المدعي عليها اجاب بانه قد بدء بعمل ما طلب منه كخبير في تثمين المعدات والشاحنات، وقام بالشخوص لموقع المعدات، وبعد فحصها تبين ان بعضها معطل، وقام بمخاطبه الدايره هل يقيمها بعد اصلاح المدعي لها، ام علي حالتها الراهنه، وبعدها قامت الدايره بالعدول عن ندب الخبير، وقدم المدعي عليه بينته المتمثله في خطابه للدايره بما سبق بيانه، المؤرخ في ١٢\٢\١٤٤٢ه، ولما كان المدعي عليه قد قام ببعض المهمه ولم يكمل ما تبقي منها لسبب عايده لمجريات القضيه، ولما كان المبلغ المقدره للخبره هو (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، ولما كان المدعي قد سلم الخبير نصف اتعابه عند بدء الخبره، فان الدايره تنتهي الي الزام الخبير المدعي عليه برد نصف ما استلمه من المدعي الذي يعادل ربع قيمه الخبره المتفق عليها، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.