moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439213644 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي بمرفقاتها جاء فيها: بتاريخ 21/ 04/ 2021م اشتري المدعي عليه من موكلي كساره بمبلغ وقدره (7,200,000) سبعه ملايين وميتا الف ريال، دفع منها مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال (مرفق صوره التحويل)، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (6,700,000) سته ملايين وسبعمايه الف ريال. ولما جاء في كتاب الله العزيز: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وللقاعده الشرعيه التي تقضي بان مقاطع الحقوق عند الشروط ، فقد طالب موكلي المدعي عليه بقيمه المتبقي من شراء الكساره مرارا وتكرارا وبكافه الطرق الوديه الا انه لم يستجب لطلب موكلي واخل بما تم الاتفاق عليه؛ مما اضطر بموكلي لاقامه الدعوي الماثله امام فضيلتكم لالزام المدعي عليه. ولجميع ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المتبقي من قيمه الكساره بمبلغ وقدره (6,700,000) سته ملايين وسبعمايه الف ريال. 2- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (670,000) ستمايه وسبعون الف ريال اتعاب المحاماه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 02/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي وكاله بانه سبق رفع طلب الصلح وتعذر، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه وهي المدونه بعاليه، ثم طلب المدعي عليه وكاله نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها حيث لا تظهر له المرفقات، وبسؤاله عن بريده، قال: انه كما يلي: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن بريده؟ قال: انه كما يلي: (...). هكذا قررا، فافهمت الدايره المدعي وكاله بارسال الدعوي بمرفقاتها علي بريد المدعي عليه وبريد الدايره حالا فاستعد لذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله لاعداد الجواب، فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب مفصلا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عن طريق بريد الدايره ففهم ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فقال المدعي وكاله: في شراء كساره، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتقديم المذكرات عن طريق بريد الدايره مشاركا كل طرف بريد الاخر علي ان يقدم المدعي عليه اولا جوابه مفصلا علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي وكاله خلال عشره ايام التي تلي فتره المدعي عليه، ولكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، كما علي امانه السر ارفاق المذكرات بمرفقاتها تبعا لكل مذكره في ملف القضيه. وفي جلسه 16/ 12/ 1443ه تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه الجوابيه المرفقه في ملف القضيه في 26/ 12، والتي جاء فيها: ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح، لذا نوضح لفضيلتكم ردنا علي الدعوي كما يلي: اولا: ان موكلي ليس له صفه في الدعوي، حيث ان من قام بشراء الكساره هي شركه (...) وموكلي قام بدفع مبلغ (500) الف ريال نيابه عنها فقط، وتم اعاده المبلغ لموكلي من قبل الشركه (مرفق عقد البيع بين المدعيه وشركه (...)، كما ان هناك مراسلات مع المهندس (...) احد ممثلي المدعي توضح ان العقد تم بين المدعيه وشركه (...). ثانيا: ان العقد المقدم من قبل المدعي لم يتم توقيعه من قبل موكلي وليس له علم به. ولذلك كله اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول دعوي المدعي؛ لعدم الصفه. اه، وارفق المدعي عليه وكاله العقد الا انه لم يحمل توقيعات وختوم، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: غير صحيح الدفع بعدم الصفه والعقد المرفق غير صحيح هكذا قال، ثم قدم جوابه مفصلا والذي جاء فيه: ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح، حيث ان العقد المرفق من المدعي عليه في مذكرته الجوابيه يختلف جوهريا عن العقد الذي تم الاتفاق عليه بين المدعي والمدعي عليه، والصحيح هو: انه بتاريخ 19/ 04/ 2021م تم التواصل مع موكلتي من ممثل المدعي عليه، يطلب رد موكلتي المدعيه بالموافقه علي بيع الكساره محل الدعوي. وبتاريخ 20/ 04/ 2021م تم ارسال نسخه من عقد البيع (المرفق في الدعوي) وخطاب موافقه ببيع الكساره موجه الي المدعي عليه، علي اثر ذلك تمت الموافقه علي العقد. وبتاريخ 29/ 04/ 2021م ورد لموكلتي حواله من المدعي عليه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال دفعه من قيمه الكساره، الا ان المدعي عليها لم تكمل المبلغ المتبقي من قيمه العقد المتفق عليه (مرفق نسخه من المحادثه بين موكلتي وممثل المدعي عليه). لذلك كله اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (6,700,000) سته ملايين وسبعمايه الف ريال المتبقي من قيمه بيع الكساره. 2- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (670,000) ستمايه وسبعون الف ريال اتعاب المحاماه. اه، وقال ان في هذه المذكره مرفقين وهي رساله واتساب وخطاب من موكلتي موجه للمدعي عليه، ثم قدمها في الدردشه وجري ارفاقها في ملف القضيه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قال: رساله الواتساب غير صحيحه والرقم لا يعود لموكلي، واما الخطاب فهذا يخص المدعيه وعلي مطبوعاتهم ولا علاقه لموكلي به، كما انه جري من موكلي التواصل مع شركه (...) لابراء الذمه حيث ان العلاقه معهم وموكلي مجرد وسيط فاقروا بالمتبقي بانه في ذمتهم من مطالبه هذه الدعوي ومبلغ الخمسميه الف ريال تم تسليمه من قبلهم لموكلي، وبسؤاله عن اليتها؟ قال: انها حواله من شركه (...) لموكلي، فافهمته الدايره بتقديم هذه الحواله خلال ثلاثه ايام عبر الطلبات علي القضيه، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه اجابا بالنفي. وفي جلسه 24/ 01/ 1444ه وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله من الحواله من المتميزه لموكله؟ قال: انني رجعت لموكلي فقال ان المبلغ الذي حوله للمدعيه قد اعادته شركه (...) لموكله عن طريق معدات سلمتها هذه الشركه لموكلي هكذا قرر، وبسؤاله: هل المعدات سلمت لموكلك بعد الحواله ام قبلها؟ قال: بعد الحواله من موكلي للمدعيه سلمت شركه (...) المعدات وليس قبل الحواله هكذا قرر، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما يثبت ان الدفع محل الدعوي كان نيابه عن شركه (...)، كما سالته الدايره عن خطاب شركه (...) الذي يدعي به انها اقرت بان المدعي عليه مجرد وسيط وان ذمتها هي المشغوله بهذا البيع، فقرر قايلا: اطلب مهله لذلك، فامهلته الدايره مهله خمسه ايام لتقديم ما لديه وذلك عن طريق الطلبات علي القضيه، كما للمدعي وكاله الجواب خلال خمسه ايام عن طريق الطلبات، ففهم كل منهما ذلك. وفي 05/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليه الخطاب الصادر من شركه(...) والمؤرخ في 03/ 02/ 1444ه، بالرقم المرجعي (4289441)، والذي تضمن ما نصه: (نقر نحن شركه (...) بان المبلغ الذي تم دفعه من قبل (...) وقدره (500) الف ريال هو مقدم نيابه عنا، وانه مجرد وسيط بيننا وبين مؤسسه (...)، وقد تم اعاده مبلغ المقدم الي السيد/ (...) عن طريق التنازل له عن معدات). وفي جلسه 07/ 03/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله بالوكاله المثبته في النظام، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الخطاب الذي قدمه وكيل المدعي عليه في الطلبات علي القضيه فذكر انه لم يستطع فتحه كمرفق، فقراته الدايره عليه، وارسله المدعي عليه وكاله اليه، فاجاب: بان هذا الاقرار لا يتعدا شركه (...) الي موكلتي. وطلب مهله لعرض الخطاب علي موكله، فامهلته الدايره سبعه ايام لذلك للاجابه من خلال خانه الطلبات علي القضيه. وفي جلسه 06/ 04/ 1444ه حضر الاطراف، وذكر وكيل المدعي ان هذا الاقرار المقدم من وكيل المدعي عليه اقرار لا يتعداه الي موكلته وموكلته لا تعلم عنه شييا، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي: لماذا كان العقد الذي ارفقه خاليا من اي توقيع او ختم، فاجاب: انه بسبب ان موكلي بجده والمدعي عليه في الرياض، كما جري سؤاله عن مكان الكساره ونوعها وهل هي الان باسم موكله ام لا؟ كما جري افهام وكيل المدعي عليه عن ان الورقه المقدمه والمنسوبه للغرفه التجاريه وفيها اقرار ان موكله مجرد وسيط وان هذه الشركه وهي شركه (...) هي المشتريه اقرار مجمل ولابد من تحديد مكان الكساره ونوعها، وافهمت الاطراف بتقديم ما لديهم عن طريق الطلبات علي القضيه خلال عشره ايام من موعد هذه الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم 11/ 05/ 1444ه ذكر وكيل المدعي انه حاضر بالوكاله رقم (...)، وذكر المدعي عليه وكاله انه حاضر بالوكاله رقم (...)، ثم قرر وكيل المدعي انه قدم ما استمهل لاجله، ونصه: (اصحاب الفضيله: ردا علي سؤال دايرتكم الموقره عن موقع الكساره ونوعها، فهي تقع في (...) صناعه (...) وهي تحت يد موكلتي المدعيه. اصحاب الفضيله: بتاريخ 19/ 04/ 2021م تم التواصل مع موكلتي من ممثل المدعي عليها، يطلب رد موكلتي المدعيه بالموافقه علي بيع الكساره محل الدعوي، وبتاريخ 20/ 04/ 2021م تم ارسال نسخه من عقد البيع (المرفق في الدعوي) وخطاب موافقه ببيع الكساره موجه الي المدعي عليه، عن طريق برنامج (الواتساب)، وبتاريخ 29/ 04/ 2021م ورد لحساب موكلتي تحويل دفعه مقدمه وقدرها (500,000) خمسمايه الف ريال لحساب موكلتي المدعيه، ويعد ذلك موافقه من المدعي عليه علي صحه العقد المرسل اليه، وهذا يعد دليل رقمي، وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والخمسون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها). والفقره الرابعه والسابعه من الماده الرابعه والخمسون من ذات النظام، والتي نصت علي (يشمل الدليل الرقمي... 4- المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي...7- اي دليل رقمي اخر). اصحاب الفضيله: لقد اقر المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ 26/ 12/ 1443ه، ان المبلغ المحول لموكلتي المدعيه كدفعه من قيمه الكساره وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال بتاريخ 29/ 04/ 2021م، قد تسلمه بحواله بنكيه من (...)، ولم يقدم الحواله البنكيه، مما يؤكد لفضيلتكم صحه تعاقد موكلتي مع المدعي عليه. لذلك كله اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (6,700,000) سته ملايين وسبعمايه الف ريال المتبقي من قيمه بيع الكساره. 2- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (670,000) ستمايه وسبعون الف ريال اتعاب المحاماه) هكذا قدم، فعقب وكيل المدعي عليه بتقرير اكتفايه، واضاف وكيل المدعي ان الخطاب الصادر من شركه (...) لا يتعدا موكلي وان تعاقد موكلي مع المدعي عليه، ثم قرر وكيل المدعي عليه انه يقدم خطاب من شركه (...) مؤرخ يوم امس 10/ 05/ 1444ه يتضمن نفس الخطاب السابق، لكن باضافه مواصفات الكساره كما طلبته الدايره هكذا قرر، ثم قدم وكيل المدعي عليه عده مستندات جري ارفاقها في ملف القضيه، وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر ان الخطاب الصادر من شركه (...) لا يتعدا موكلي، وان تعاقد موكلي مع المدعي عليه واتمسك بما قدمت واقرر اكتفايي هكذا قرر، كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفايه، وعليه وبعد المداوله والتامل رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق ببيع كساره بين تاجرين، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه الكساره المذكور مواصفاتها من قبل وكيل المدعي في وقايع هذه القضيه، وذلك بمبلغ قدره (6,700,000) سته ملايين وسبعمايه الف ريال، مع تحميله اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (670,000) ستمايه وسبعون الف ريال، وبما ان المدعي عليه منكر لشراء الكساره ومقر بسداد مبلغ 500.000ريال للمدعي نظير شراء الكساره من قبل شركه(...)، وحيث لا يصنف دفع المدعي عليه الا باعتبار انه وكيل عن المدعي عليه وليس اقرار صريح بانه المشتري للكساره بالثمن المدعي به، وبما ان المدعي منكر لذلك، وبما ان المدعي لم يقدم اي بينات موصله لدعواه في اتمام العلاقه التعاقديه بشراء المدعي عليه للكساره التي تعود للمدعي علي حد الدعوي، بل علي العكس فقد قدم عقدا خاليا من توقيع واعتماد المدعي عليه، كما انه خلي من توقيع المدعي، كما قدم رسايل واتساب تضمنت طلب ارسال نسخه العقد وهي محل انكار من المدعي عليه، ولا تدل هذه الرسايل الا علي ان العقد لا زال في مراحل التفاوض علي فرض صحته علي المدعي عليه، وان كانت هذه الرساله مؤثره فلا تعدو ان تكون قرينه لدعوي المدعي لا تصل لاثباتها، لاسيما وانها محل انكار من المدعي عليه بنحو ما جاء في وقايع هذه الدعوي، وبما ان قرينه تحويل المدعي عليه للمبلغ الذي قدره 500.000ريال لا ترقي لاثبات العلاقه اذ ان الحواله لم تواجه عقدا معتمدا بتوقيع او ختم منسوب للمدعي عليه محدد فيه بيانات الكساره ومواصفاتها فضلا عن ثمنها، وبما ان الثابت فقها ان القول قول الدافع فيما دفعه، وفي صفه خروجه، وفضلا عن ذلك فقد قدم وكيل المدعي عليه خطابا معتمدا من شركه التطوير المتميزه تقر فيه بانها المشتريه للكساره وان ما دفعه المدعي عليه للمدعي قد تم اعادته للمدعي عليه، وهذا كله يؤكد صحه دفع المدعي عليه، وان المدعي عليه وكيل في السداد ولا يحتاج فيه لاخذ يمينه تعليلا بان القول قول الدافع بيمينه؛ وذلك لاعتبار وجود مستند يؤكد صحه الدفع، وهو الخطاب المنسوب لشركه التطوير المتميزه المبين سلفا، هذا وان الدايره لا تري ان ما اتجهت اليه انما هو تحقيق في صحه الدعوي في مواجهه شركه (...) وانما ينظر ذلك في دعوي مستقله ضدها تحسب بميزان دفوعها وما يقدم من مستندات تنظر حسب المقتضي القضايي، وانما حكم الدايره انما هو في ثبوت صحه اتجاهها لرفض دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليه بادعاء شرايه للكساره محل الدعوي ويتفرع ذلك رفض طلبه اتعاب المحاماه لهذه القضيه نظرا لكونها فرع عن اصل ثبت رفضه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.