moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥٨٧٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٠٢/٠٧/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته ان موكله اتفق مع المدعي عليه بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٠ه علي ان يسلمه راس مال تشغيلي قدره (١٠,٦٠٠,٠٠٠ ريال) للاستثمار في تجاره الاراضي بالبيع والشراء، وقد قام موكله بتسليم المدعي عليه راس المال بموجب الشيك رقم (٨٥) وتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٠٩م مسحوب علي مصرف (...) علي ان يقوم المدعي عليه عبر مؤسسته باستثمار راس المال في بيع وشراء العقارات، غير انه استحوذ علي كامل المبلغ ولم يقم برد راس المال ولا الارباح. وطلب الزام المدعي عليه برد راس المال، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٨٠٠,٠٠٠ ريال)، مع احتفاظ موكله بالمطالبه عما فاته من كسب وما لحقه من خساره. فاجاب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا، وانه سبق للمدعي وان اقام دعوي بهذه المحكمه قيدت برقم (١٥٣) لعام ١٤٤٢ه ضد المالك الحقيقي والفعلي للمؤسسه المشار اليها واسمه (...) وقد نظرت لدي الدايره التجاريه الخامسه، وفيها اكد المدعي بما يكذب دعواه هذه ضد المدعي عليه حيث قرر فيها عدم صله موكله باي اتفاق مما جاء في هذه الدعوي وذلك وفق ما جاء في نصه ثم ذكر وكيل المدعي بان المبالغ محوله لحساب مؤسسه (...) وكانت مملوكه ل(...) الا انه مالك صوري لها وجميع التعاملات كانت مع (...) وهو من استلم الشيكات وقد انتقلت المؤسسه له... ، مفيدا بان لدي موكله البينه التي تثبت صحه ذلك ممثله في اقرار قضايي صريح صادر من المدعو (...) الذي كان زوجا لوالده موكله. كما ذكر بان موكله في وقت ابرام الاتفاق لم يتجاوز سن الثامنه عشره، مما لا يعقل معه لشاب صغير تسلم مبلغ كهذا للمضاربه به في استثمار العقار. فعقب وكيل المدعي بان ما دفع به المدعي عليه وكاله لا ينفي صفته بالدعوي بل انه مسؤول بالتضامن مع المدعو (...) وذلك لكون المبلغ استقر بيد المدعي عليه واودع في حسابه البنكي مما يكون معه ضامنا له، كما ذكر بان الادعاء المشار اليه في الدعوي قايم علي اعتبار ان مستلم الشيك هو المدعو (...) بصفته مديرا للمؤسسه المذكوره فضلا عن كونه زوج والده المدعي عليه، وان مما يؤكد مسؤوليته عن المبلغ وضمانه له اقراره بذلك. موضحا بان اقامته لهذه الدعوي كانت تبعا لما قضي به الحكم الصادر في القضيه المشار اليها بجواب المدعي عليه، لما ورد في تسبيب حكمها بما نصه وبما ان المبالغ محوله لشخص اخر يختصمه المدعي...الخ ، واما بشان دفع وكيل المدعي عليه من عدم معقوليه الدعوي لكون موكله كان في سن الثامنه عشره عند ايداع المبلغ في حسابه، فقد كان المدعي عليه عن تسلم المبلغ من الماذون لهم بممارسه النشاط التجاري فضلا عن وجود سجل تجاري باسمه مما يفيد توافر شروط الاهليه التجاريه بحقه وتحمله كافه الالتزامات الناشيه علي اثره والتزامه بها في مواجهه الغير. فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي صادق علي صحه ما ذكره من اقامه موكله للدعوي المشار اليها في جوابه علي الدعوي والمقيده برقم (١٥٣) لعام ١٤٤٢ه ولم ينف ما جاء في اقراره القضايي في تلك القضيه بعدم مسؤوليه المدعي عليه وما قرره. كما ذكر بان لدي موكله اقرارا قضاييا اخر صادر من المدعو (...) يؤكد علي ما قرره المدعي في دعواه السابقه بملكيه (...) الحقيقيه والفعليه للمؤسسه ومن قيامه بفتح المؤسسه باسم المدعي عليه صوريا وكذلك الحساب البنكي رقم (...) بمصرف (...)، وفقا لما جاء في صك الحكم الصادر من الدايره العامه التاسعه والعشرون بالمحكمه العامه بجده رقم (٤١١٣٢٠٤٦٩) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤١ه في القضيه رقم (٤١١٢٩٣٧٣٧). فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه يتمسك باقرار المدعي في الدعوي المشار اليها ليتملص من الدعوي، وقد نما لعلم موكله بوجود اتفاق بين كلا من المدعي عليه والمدعو (...) للتحايل والقاء المطالبه علي الاخر بغرض اضاعه حق موكله. وطلب ادخال المذكور مع المدعي عليه والحكم عليهما متضامنين، لكون المدعي عليه (...) صاحب المؤسسه والحساب المحول له والعبره بقابض المال وصاحب الاسم التجاري، اعمالا لنص الماده (٩٠) من نظام الاسماء التجاريه وما جاء فيه بما نصه من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق... الخ . ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يعيد له راس ماله وقدره (١٠,٦٠٠,٠٠٠ ريال) وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ثم انه ولما كان المدعي انهض دعواه علي اعتبار ما ذكره من حقيقه تعامله مع المدعي عليه مباشره اثر اتفاقه معه، وهو ما انكره المدعي عليه، واستند في انكاره الي ما كان المدعي ذاته قد ذكره في دعواه السابقه ضد (...) والتي كانت قيدت بالمحكمه برقم (١٥٣) لعام ١٤٤٢ه من كون: ..المبالغ محوله لحساب مؤسسه (...) وكانت مملوكه ل(...) الا انه مالك صوري لها وجميع التعاملات كانت مع (...) وهو من استلم الشيكات وقد انتقلت المؤسسه له ، ولا احظ في قناعه الدايره لهدم دعوي المدعي من اقراره، وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٠٩٥٨٧٢) المقامه من (...) سجل مدني (...) ضد (...) سجل مدني (...).