moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩٠٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه ((لقد سبق اقامه دعوي من(...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٣٩٠٠٩٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٨ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه ولم يحدد نصيب المدعي من الربح وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره ٧٠٠٠٠ سبعون الفا ريال سعودي وقد قام المدعي عليه بالعمل ولم يدفع المدعي عليه شييا للمدعي وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره ٦٣٠٠٠ ثلاثه وستون الف ريال سعودي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...) بان يسلم ل(...) مبلغ وقدره ٦٣٠٠٠ ثلاثه وستون الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٢٣٥٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله في الدفع والتاخر في السداد مما ادي الي (اضطرار توكيل محامي لتحصيل المستحقات)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛))، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه: بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: وبعد تامل الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات صحيفه الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها باتعاب محاماه ومصاريف للدعوي وقدرها (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي تطالب المدعي عليها باتعاب محاماه ومصاريف للدعوي وقدرها (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال، وبما ان الثابت ان الدعوي السابقه كانت في شركه مضاربه بين المدعي والمدعي عليه، وقد وضع اهل العلم شروطا وضوابط لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي واجره المحاماه، ومنها: ان يكون الدين ثانيا، وان يكون حالا، وامتناع المدين عن السداد، وترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وغير ذلك من الشروط، ولما كانت دعوي المدعي غير مطابقه لما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه الاسباب: وبعد تامل الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات صحيفه الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها باتعاب محاماه ومصاريف للدعوي وقدرها (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي تطالب المدعي عليها باتعاب محاماه ومصاريف للدعوي وقدرها (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال، وبما ان الثابت ان الدعوي السابقه كانت في شركه مضاربه بين المدعي والمدعي عليه، وقد وضع اهل العلم شروطا وضوابط لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي واجره المحاماه، ومنها: ان يكون الدين ثانيا، وان يكون حالا، وامتناع المدين عن السداد، وترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وغير ذلك من الشروط، ولما كانت دعوي المدعي غير مطابقه لما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: رفض الدعوي المقامه من (...) ضد(...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه وسلم.