moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٩٤٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بيع وتوريد مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (١٣٧,٧٢٢.٨٥) مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله سدد منه (١١٢,٩٣٠.٨٥) مايه واثنا عشر الفا وتسع ميه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٨م بمبلغ قدره (٢٤,٧٩٢) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٩٢) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم وتوقيع الطرفين٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م الي ٣١/١٢/٢٠٢١م، وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٨/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بمهمه رقم (٨٠٩٢٦٩٤٦)،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٩٢) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد تجاري، فان ينعقد للمحاكم التجاري وفقا للماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا - جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار)، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينات ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولعدم تقديم المدعي عليها جوابا علي الدعوي مع امهاله عده جلسات مما يقوي جانب المدعيه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره (٢٤,٧٩٢) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.