moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470419217 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 10/ 06/ 1444ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا الي لايحه الدعوي المرفقه بالنظام وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بتخارج موكله من شركه (...) ذات السجل التجاري (...). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي هل جري عقد اي جمعيه عموميه من تاريخ انشاء الشركه حتي تاريخه وطرح فيه طلبه في هذه الدعوي في جدول الاعمال؟ فاجاب بقوله: لم يتم عقد اي جمعيه عموميه مطلقا هكذا اجاب، وبسؤاله هل تقدم بطلب التخارج في اي جمعيه عموميه بشكل رسمي؟ فاجاب بقوله: موكلي لم يتقدم بطلب التخارج في اي جمعيه عموميه بشكل رسمي لعدم انعقاد اي جمعيه عموميه حتي تاريخه، هكذا اجاب، عليه؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الرصد البيان، ولما كان بحث القبول في الخصومه؛ من اكد شروط قبول الدعوي التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان مطالبه المدعي تتمثل بطلب التخارج من الشركه محل الدعوي، وبما ان نظام الشركات بين بشكل جلي اليه السير في الطلب محل الدعوي والاجراءات لازمه الاتخاذ فيه؛ وبما ان المدعي اقر بعدم اتخاذ اي شيء من ذلك حتي قيام الدعوي، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.