moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470802412 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي محرره جاء فيها: اولا: الوقايع: الشركه المدعيه تداين الشركه المدعي عليها بمبلغ وقدره (924,600) تسعمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه ريال مقابل نقل بضايع عباره عن (بيبات) لصالح الشركه المدعي عليها، وذلك عن الفتره التعامل من20/06/2022م الي 20/02/2023م وذلك بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2022م والمختوم والموقع من قبلها (مرفق 1) ولقد قامت الشركه المدعيه بالالتزام وتنفيذ المهام المنوطه بها علي اكمل وجهه وبمطالبه الشركه المدعي عليه بسداد المبلغ امتنعت دون مبرر او مسوغ نظامي. الامر الذي ادي بالشركه المدعيه بتحرير خطاب اشعار تكليف بالوفاء بالمبلغ سالف الذكر وذلك بتاريخ 21/02/2023م وتم تكليف الشركه المدعي عليها في ذلك الخطاب بالوفاء بالالتزام خلال خمسه عشر يوما الا انه لم يحرك ساكنا (مرفق 2) وتعذر الصلح بموجب طلب الصلح رقم (01-4408018657). (مرفق 3) واستنادا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، حيث تقاعست وامتنعت الشركه المدعي عليها عن سداد ما هو ثابت في ذمتها من دين والمصادق عليه من قبلها بخطاب مطابقه الرصيد، الامر الذي الجات المدعيه الي الاستعانه بمكتب محاماه من ذو الاختصاص والخبره للمطالبه بالحق.وكما جاء عن شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: ومن ماطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد . (مرفق 4) لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام الشركه المدعي عليها بان تؤدي للشركه المدعيه مبلغ وقدره (924,600) تسعمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه ريال قيمه الدين المستحق عليها استنادا لمطابقه الرصيد. ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها بان تؤدي للشركه المدعيه اتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ (103,500) مايه وثلاثه الف وخمسمايه ريال، وتحميلها كافه المصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 22/08/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت للايحه دعواها المحرره، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه كله صحيح، والمدعي عليها متصالحه مع المدعيه علي سداد المبلغ محل هذه الدعوي انهاء للنزاع فيما سبق كما انها متصالحه معها علي عدم مطالبه موكلتي باي اتعاب محاماه، هكذا اجابت، وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت قايله: نعم لقد تصالحنا بالصلح المذكور، هكذا اجابت، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (924,600 ريال) يمثل قيمه اجره نقل بضايع، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث ثبت للدايره اصطلاح الطرفين علي ان تسدد المدعي عليها المبلغ محل هذه الدعوي وقدره (924,600 ريال) ويعتبر بذلك منهي للنزاع عما سبق ولا يحق لاي من الطرفين مطالبه الاخر بشيء بعدها ولا المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث صادق الطرفين علي هذا الصلح وطلبا اثباته؛ ولنص الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) عليه قررت الدايره اثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدايره اصطلاح الطرفين علي لزوم ان تدفع المدعي عليها / فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (924,600) تسعمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه ريال للمدعيه / شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم: (...) ويعتبر انهاء للنزاع بين الطرفين، وبالله التوفيق.