moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570066865 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي/(...)، هويه رقم (...) بوكاله داخليه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن (زيت لوز مر وزيت جرجير وزيت خروع وغيرها من الزيوت) وقد استلم البضاعه كامله وبحاله جيده بموجب الفاتوره رقم (0316-106-12022) وتاريخ 25/4/2022 والفاتوره رقم (0244-106-12022) وتاريخ 26/3/2022 الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المبلغ المستحق في ذمته بموجب خطاب المصادقه علي صحه الرصيد المطبوع علي مطبوعات مؤسسه وادي النحل والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليه بالمصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ 31/12/2022) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/7ه الموافق 2022/01/10م بثمن اجمالي قدره (3,517.00) ثلاثه الاف وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/7ه الموافق 2022/12/31م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,517.00) ثلاثه الاف وخمس ميه وسبعه عشر ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 26/01/1445ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعي قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلها علي الدعوي هي مطابقه الرصيد والفواتير وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا بان موكلي ينكر الدعوي جمله وتفصيلا وليس بينه وبين المدعي اي تعامل تجاري هكذا اجاب وبعرض مطابقه الرصيد علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا بان الختم والتوقيع غير صحيح ولا يعود لموكلي هكذا قرر وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم مذكره جوابيه علي ما ذكره وكيل المدعي عليه وذلك عبير النظام خلال ثلاثه ايام ويعقب عليها وكيل المدعي عليه خلال مده مماثله وارفاق الختم الصحيح لموكله من خلال تعاملات سابقه مع اطراف اخرين وبالله التوفيق. وبتاريخ 25/02/1445ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وقد ذكرت وكيله المدعي بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 27/1/1445ه وبالله التوفيق. ارفقت وكيله المدعيه مذكره ذكرت فيها انه ردنا علي ما جاء في رد المدعي عليه في الجلسه المنعقده في تاريخ 27/1/14445 بما يلي: اولا: ما ذكره المدعي عليه من عدم صحه الدعوي وعدم وجود تعامل بينه وبين المدعيه غير صحيح والصحيح هو وجود تعامل بين المدعي والمدعي عليه وهو تعامل رسمي بموجب فواتير موقعه بالاستلام وتم ارفاقه. ثانيا: قام المدعي عليه بالمصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ (3818) ريال بموجب ورقه المصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ 7/7/2022 ثم سدد منها مبلغ 300 ريال نقدا بموجب سند القبض رقم 21583/106 وتاريخ 16/8/2022 ليكون المبلغ المتبقي 3517 ريال وبموجب ذلك تم اصدار خطاب مطابقه رصيد جديده بتاريخ 21/12/2022 تم ارفاقه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته وقدره (3517) ريال ثلاثه الاف وخمسميه وسبعه عشر ريال. وبتاريخ 02/04/1445ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (3,517) ثلاثه الاف وخمس ميه وسبعه عشر ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي في بيع بضاعه عباره عن مجموعه من الزيوت، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,517.00) ثلاثه الاف وخمس ميه وسبعه عشر ريال، وقدم في سبيل اثبات الدعوي مطابقه الرصيد والفواتير، وقد اجاب وكيل المدعي عليه بان موكله ينكر الدعوي جمله وتفصيلا وليس بينه وبين المدعي اي تعامل وبعد عرض مطابقه الرصيد علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا بان الختم والتوقيع غير صحيح ولا يعود لموكله، وحيث قد دفع وكيل المدعي بان ما ذكره المدعي عليه من عدم صحه الدعوي وعدم وجود تعامل بينه وبين المدعيه غير صحيح والصحيح هو وجود تعامل بين المدعي والمدعي عليه وهو تعامل رسمي بموجب فواتير موقعه بالاستلام وتم الارفاق وقام المدعي عليه بالمصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ (3818) ريال بموجب ورقه المصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ 7/7/2022 ثم سدد منها مبلغ 300 ريال نقدا بموجب سند القبض رقم 21583/106 وتاريخ 16/8/2022 ليكون المبلغ المتبقي 3517 ريال وبموجب ذلك تم اصدار خطاب مطابقه رصيد جديده بتاريخ 21/12/2022 تم ارفاقها، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف بعد ذلك عن الحضور ولم يقدم هو او من يمثله اي جواب علي دفع وكيل المدعي، وحيث ان البينه علي المدعي وقد قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه بينته ولم يقدم المدعي عليه ما يبطلها او ما يدل علي بطلانها بل تخلف بعد ذلك عن الحضور لتقديم الجواب، الامر الذي يجعل دعوي المدعي حريه بالاجابه، لذلك تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (3,517) ثلاثه الاف وخمس ميه وسبعه عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.