moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٦١٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالاستثمار براس المال بهدف تحقيق الارباح، كما دفعت المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ونشاط الشراكه التطوير والاستثمار العقاري، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، والشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد. وطالبت بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لانتهاء مده التعاقد. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد (اتفاق علي شراكه استثمارات) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بينها وبين المدعيه، وممهور بتوقيع كلا الطرفين. ٢- وثيقه شراكه للمدعيه برقم (ag٢١٤٤sh١٩) وتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٣م علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بتوقيعها وختمها. ٣- شيك صادر عن (مؤسسه (...) للمقاولات) المحرر لامر المدعيه برقم (٠٠٠٠٥٠٢٢) المسحوب علي (بنك (...)) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م والمتضمن مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٤- ورقه اعتراض علي شيك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه علي مطبوعات (بنك (...)) ورقم الشيك (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م، وممهوره بتوقيع وختم موظف البنك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعيه تحرير دعواها كما ذكر اعلاه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق بيناتها عبر ايقونه الطلبات خلال عشره ايام من تاريخه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه وفيها افهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم ورقه الاعتراض علي الشيك محل الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه وملخصها: تشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه ورقه الاعتراض علي الشيك محل الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لانتهاء مده التعاقد. وحيث قدمت في سبيل اثبات الدعوي عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٤٤١/٠٤/٠٦ه، والشيك المقدم من المدعي عليها بمبلغ المطالبه وورقه الاعتراض عليه، وبناء علي ما ورد في الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره عشرون الف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب.