moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٦١١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٣٥ه، الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠١٣ م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات طبيه ومواد تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٦ / ٠١ / ١٤٣٥ه، الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠١٣ م، بثمن اجمالي قدره (١٠٠،٢٣٦,٢٠) مايه الف وميتان وسته وثلاثون ريال سعودي وعشرون هلله، سدد منه (٨٥،٢١٢,٦٠) خمسه وثمانون الف وميتان واثنا عشر ريال سعودي وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٢،٠٧٦) الفان وسته وسبعون ريال سعودي، تحل بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ١٤٣٥ه، الموافق ٢٤ / ٠٣ / ٢٠١٤ م، ودفعه قدرها(٢،٨٨٠) الفان وثمان ميه وثمانون ريال سعودي، تحل بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٣٦ه، الموافق ١٦ / ٠٩ / ٢٠١٥ م، ودفعه قدرها(١،٨٣٨) الف وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، تحل بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٣٦ه، الموافق ١٦ / ٠٩ / ٢٠١٥ م، ودفعه قدرها (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي تحل بتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٣٧ه، الموافق ١٦ / ٠٢ / ٢٠١٦ م، ودفعه قدرها (٢١،٠٩٣) واحد وعشرون الف وثلاثه وتسعون ريال سعودي، تحل بتاريخ ١١ / ٠٦ / ١٤٣٧ه، الموافق ٢٠ / ٠٣ / ٢٠١٦ م، ودفعه قدرها (١،١٣٤) الف ومايه واربعه وثلاثون ريال سعودي، تحل بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ه، الموافق ٠٨ / ٠٣ / ٢٠١٨ م، ودفعه قدرها (٢،١٠٠) الفان ومايه ريال سعودي، تحل بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٣٩ه، الموافق ٠٧ / ٠٧ / ٢٠١٨ م، ودفعه قدرها (١٠،٦٠٠) عشره الاف وست ميه ريال سعودي، تحل بتاريخ ٠٣ / ١١ / ١٤٣٩ه، الموافق ١٦ / ٠٧ / ٢٠١٨ م، ودفعه قدرها (٩،٧٠٢) تسعه الاف وسبع ميه واثنان ريال سعودي، تحل بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٣٩ه، الموافق ٢٩ / ٠٧ / ٢٠١٨ م، ودفعه قدرها (٤٢٠) اربع ميه وعشرون ريال سعودي، تحل بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٣٩ه، الموافق ٣١ / ٠٧ / ٢٠١٨ م، ودفعه قدرها (١٨،٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سعودي، تحل بتاريخ١٧ / ١٢ / ١٤٣٩ه، الموافق ٢٨ / ٠٨ / ٢٠١٨ م، ودفعه قدرها (٤،٤١٠) اربعه الاف واربع ميه وعشره ريال سعودي، تحل بتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٠ه، الموافق ٠٧ / ١٠ / ٢٠١٨ م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٣٥ه، الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠١٣ م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب بالاضافه الي فواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليه)، ٢/ اضرار تقاضي متمثله بالاتي: ١/ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع مما ادي الي (رفع دعوي وبذلك يتحمل المدعي عليه الرسوم القضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٥١) سبع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، ٢/ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع مما ادي الي (رفع دعوي وبذلك يتحمل المدعي عليه اتعاب التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١،٥٠٢) الف وخمس ميه واثنان ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ تسليم الثمن وقدره (١٥،٠٢٣,٦٠) خمسه عشر الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي وستون هلله، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢،٢٥٣) الفان وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور وكيله المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباته وبيناته احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم قررت انها تحصر دعواها بالفاتوره رقم (٤٧٨٢) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ٢٠١٨ م، بمبلغ وقدره (٩٧٠٢) ريال، سدد منها (٦٠١٨.٤) ريال، والمتبقي الغير مسدد (٣٦٨٣.٦) ريال، تفاصيلها: (...) يو (٢) مل (ماده لتعبيه وملء البشره) – الكميه (١) (...) (٢) مل (ماده لتعبيه وملء البشره) – الكميه (٥)، والفاتوره رقم (٤٨٤٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ٢٠١٨ م، بمبلغ وقدره (٦٥١٠) ريال، غير مسدده بالكامل ومجموعها (١٠،١٩٣,٦) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بقيمه توريد، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠،١٩٣,٦) ريال، قيمه ما تم بيعه للمدعي عليها من مستلزمات طبيه ومواد تجميل، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره(٢٢٥٣ ريال) ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها فواتير بالبضاعه المستلمه من المدعي عليها بتوقيع منسوب لها، تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ قدره لمبلغ المطالبه، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٠،١٩٣,٦) ريال، وتقضي به بناء علي ماهو وارد بمنطوقها اولا . وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه وحيث ثبت للدايره احقيه المدعيه في دعواها ومماطله المدعي عليها في سداد ما عليها بناء علي ما سبق, وحيث احوجت المدعي عليها المدعيه لاقامه هذه الدعوي وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به وتقضي به بناء علي ما تقدره وفق ماهو بمنطوقها ثانيا . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠,١٩٣.٦ريال) عشره الاف ريال ومايه وثلاثه وتسعون ريالا وست هللات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٠) الف ريال. والله الموفق.