moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670049102 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2023/11/09م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بنقل البضايع وهي عباره عن طرود بريديه عن طريق البر، ولم تستلم موكلته من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/03/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (15,541) خمسه عشر الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه خدمات الطرف الثالث بتاريخ 2023/11/09م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين طرفا الدعوي، وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. 2- فاتوره ضريبيه برقم (...) وتاريخ 2023/03/21م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (13,609.10) ثلاثه عشر الفا وستمايه وتسعه ريالات وعشره هللات. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/01ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وطلباتها ومرفقاتها. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ فاجاب بانه العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 2023/11/09م، ومرفقين للتسعيرات المتفق عليه، وفاتوره ضريبيه. وبسؤاله عن محل المنازعه؟ فاجاب بانها متعلقه بعقد نقل. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (15,541) خمسه عشر الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريال مقابل تنفيذ اعمال عقد نقل، ولما قدم المدعي وكاله من العقد بين الطرفين بتاريخ 9 / 11 / 2023م علي مطبوعات الشركه المدعي عليها والمرفقين المتعلقين بالعقد بين الطرفين وما دون فيه من تسعيرات المتفق عليه و الفاتوره الضريبيه الصادره من مؤسسه المدعيه، وجميع هذه المستندات اوصلت باستحقاق المدعيه كامل مبلغ المطالبه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات اللوجستيه، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (15,541) خمسه عشر الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مالكه مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه، سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح في الاسباب.