moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 40823224 لعام 1440 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه وكاله تقدمت الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها يطلب فيها الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وهو (850.530.67) ريال مقابل اعمال توريد وتركيب معدات المطابخ، وباحاله هذه القضيه الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 14-06-1440ه للنظر فيها، وفي الوقت المحدد حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) الصادره من (...) رقم (...)وتاريخ 30/3/1439ه فيما لم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها بالدعوي وذلك لظهور عباره لا يوجد رقم جوال مسجل في وزاره الداخليه فافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تقديم مستخرج ببيانات المدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه ليتم ابلاغهم بالدعوي فاستعد بذلك، وبجلسه 26-07-1440ه حضر المدعي وكاله في حين لم يتبين حضور وكيل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها عمن طريق نظام التبليغ الالكتروني, وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا, وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن مستنداته قدم مجموعه من المرفقات من ضمنها مطابقه رصيد وبسؤاله عن اصولها استمهل لاحضارها في الجلسه القادمه، وبجلسه 15-10-1440ه حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 850.530.67 ريال ثمانمايه وخمسين الف ريال وخمسمايه وثلاثين ريال وسبع وستين هلله وان دعواه محصوره في هذا المبلغ ويطلب الحكم عليها غيابيا وانه لا يعلم مقر الشركه افاد بانه لا يوجد لها رقم مسجل في وزاره الداخليه لتبليغها عبر نظام ابشر وطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كانت المطالبه الماليه التي تطالب بها المدعيه مندرجه ضمن الاعمال التجاريه فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده ا(لخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليها بمدينه جده لما دلت عليه الماده (السادسه والثلاثون) من النظام ذاته،وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ وقدره: (850.530.67) ثمانمايه وخمسون الفا وخمسميه وثلاثون ريالا وسبع وستون هلله،وحيث تقدم ببينته الشرعيه علي صحه مطالبته، والمتمثله في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها, والذي يعد اقرارا من المدعي عليها علي صحه هذه الدعوي، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا، وتكفي بذاتها لاثبات الحق، وحيث انه لا عذر من اقر، ولما كان من الواجب الحكم بمقتضاه؛ وفقا لما نص عليه الفقهاء, وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور، وقد طلب وكيل المدعيه الحكم عليها غيابيا، ولما كان من المستقر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعلقه دون فصل، ومنعا من مماطله تضر بصاحب الحق، والضرر مدفوع شرعا، يرفعه القضاء ان نزل، واستنادا الي الماده: (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان وكيل المدعي تقدم ببينته وهي كشف بالرصيد المتبقي، بمبلغ (850.530.67) ثمانمايه وخمسين الفا وخمسميه وثلاثون ريالا وسبع وستون هلله لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي غيابيا، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه, حكما غيابيا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه من حين تبلغها به. نص الحكم: غيابيا بالزام شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 850.530.67 ريال ثمانمايه وخمسين الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا وسبع وستون هلله.