moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٣٥٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والتجاره لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاوله للمدعي عليها بمبلغ قدره (١٦٥٠٠٠٠) ريال سدد منه مبلغ قدره (١٥٦١٣٠٧) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٨٨٦٩٣) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه الاثنين ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه يوم الاثنين ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه حضر الطرفان، وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٢٧٧٦٤٨ وتاريخ ١٦/٢/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (ردا علي دعوي المدعيه المقدمه لمقام الدايره فاننا نجيب عنها بما يلي: ما ذكره وكيل المدعي من تعاقد موكلته مع موكلتي فهو صحيح، واما ما ذكره وكيل المدعيه من المبلغ المطالب به في دعواه فهو غير صحيح، والصحيح ان موكلتي سددت للمدعيه مبالغ كالتالي: اولا: (١٠,٩٢٥) عشره الاف وتسعمايه وخمس وعشرون ريال عباره عن جرانيت زايد مصنعيه اعمال، وهو من ضمن التزامات المدعيه في العقد، سددتها موكلتي نيابه عن المدعيه مرفق (١). ثانيا:(٤٩٠٠) مبلغ عباره عن قيمه ايجار رافعه لتثبيت المصاعد وهو من ضمن التزامات المدعيه قامت موكلتي بالسداد عنها مرفق(٢). ثالثا: قيمه فواتير بنكيه بمبلغ وقدره ١,٦١٩,٣٣٩.١٥ مليون وستمايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه وتسع وثلاثون ريال وخمسه عشر هلله، مرفق (٣). وبالتالي يصبح اجمالي المبلغ المسدد من موكلتي قدره ١,٦٣٥,١٦٤.١٥ مليون وستمايه وخمس وثلاثون الف ومايه واربع وستون ريال وخمسه عشره هلله شاملا لمبلغ الضريبه والبالغه ٨٥,٠٠٠ خمسه وثمانون الف ريال (مرفق ٤) ليكون صافي المسدد١,٥٥٠,١٦٤.١٥ريال وحيث ان قيمه العقد مبلغ وقدره ١,٥٧١,٤٢٨.٥٧ريال فيكون المبلغ المستحق للمدعيه ٢١,٢٦٤.٤٢ريال.) اه، كما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٣٨٠٥٢٢ وتاريخ ٢/٣/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (ردا علي جواب المدعي عليها عبر مذكرتها في طلبات القضيه ونيابه عن موكلتي/(...) نقدم لكم الجواب الاتي:- رد علي الفقره اولا وثانيا:- نرفض ما ذكرته المدعي عليها في فقرتها من اولا وثانيا وذلك بناء علي مرفق العقد (خطاب اعتماد شركه (...) لتوريد مصاعد ماركه (...) في الصفحه الرابعه ضمن جدول الاعمال غير متضمنه في العقد ويتم توفيرها وتركيبها بواسطه المقاول الرييسي للمشروع، يتضح لفضيلتكم في الفقره رقم (١٣) تضمنت توريد وتركيب ارضيات عربه المصعد والفقره (١٤) تضمنت توفير رافعه عند وصول المصاعد للمشروع لتنزيل معدات المصعد... رد علي الفقره ثالثا:- نرفض ما ذكرته المدعي عليها في فقرتها الثالثه عن تحويل مبالغ الدفعات بمبلغ وقدره (١،٦٣٥،١٦٤.١٥) وبناء علي كشف الحساب المرفق لدي دايرتكم الموقره فان مجموع الحوالات المستلمه من المدعي عليها هو مبلغ وقدره (١،٥٩٢،٧٣٥.٠٣) مليون وخمس ميه واثنان وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه هلالات، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٨٨,٦٩٣.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وست ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. علما ان قيمه العقد هو مبلغ وقدره (١،٦٥٠،٠٠٠) مليون وستمايه وخمسون الف ريال (مرفق العقد) ونوضح لفضيلتكم تفاصيل الدفعات بناء علي العقد والمبالغ المستلمه بناء علي كشف الحساب (المرفقات) كالاتي: الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٥٧٧،٥٠٠)، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٥٦٧،٥٦٥.٩٨) الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (٤١٢،٥٠٠)، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٣٦٧،٣٦٠.٥٤) الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (٣٣٠،٠٠٠)، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٢٩٥،٩٤٨.٦٢) الدفعه الرابعه بمبلغ وقدره (١٨٠،٧١٤.٢٩) شاملا القيمه المضافه ١٥٪، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٢٦٤،٣٣٣.٦٨) الدفعه الخامسه بمبلغ وقدره (١٨٠،٧١٤.٢٩) شاملا القيمه المضافه ١٥٪، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٩٧،٥٢٦.٢١) وعليه فان اجمالي الواصل من الدفعات هو مبلغ وقدره (١،٥٩٢،٧٣٥.٠٣) والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٨٨،٦٩٣.٥٥) ثمانيه وثمانون الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله. وبناء علي ما تقدم، نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٨٨،٦٩٣.٥٥) ثمانيه وثمانون الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله، مع الزامها باتعاب المحاماه بنسبه ١٥٪ من قيمه المطالبه.) اه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٩/٠٣/١٤٤٥ه حضر الطرفان، وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٤٥٢٧٢٥ وتاريخ ١٥/٣/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (ما ذكرته المدعيه من عدم التزامها بمصاريف الجرانيت ومصنعيه العمال ومبلغ قيمه ايجار الرافعه، فذلك غير صحيح وهي من صميم التزامتها وقد نص عليها العقد صراحه في الماده الاولي من الشروط الخاصه يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب ١٥ مصعد بكل ما يلزم التركيب والتشغيل الجيد..، ونص الجدول المرفق من ذات الماده والي وصف عمل المدعيه في الفقره ٢٠ من الجدول علي الجرانيت، ونصت الماده الثانيه قيمه العقد (قيمه توريد وتركيب وتشغيل المصاعد وقدره ١,٥٧١,٤٢٩...السعر شامل التوريد والتركيب والملحقات طبقا للعرض والتشغيل الفعلي للمصاعد كما يشمل اجره النقل والايدي العامله وانتقالها من والي موقع المشروع وشامله اجور الجمارك واي مصاريف اخري حتي يتم تسليم المصاعد للجهه المالكه) وهذا النص صريح ومباشر في ان المبالغ التي تكبدتها موكلتي والموضحه في ردنا السابق من صميم التزامات المدعيه، وبناء عليه فالواجب خصمها منها. ثانيا: ما ذكرته المدعيه في كشف الحساب المرفق من طرفها، نبين لمقام الدايره الموقره ان المتفق عليه بين موكلتي والمدعيه في السداد هو اتفاقيه الاعتماد المستندي، والتي نص عليها العقد في الماده الثالثه من الشروط الخاصه شروط الدفع، والتي نصت صراحه علي ان يكون السداد من خلال اصدار موكلتي لفواتير اعتماد مستندي يتم صرفها خلال ٩٠ يوم، وهذه الاتفاقيه ملزمه لموكلتي والمدعيه والبنك، وعليه فان حدود مسؤوليه موكلتي هي اصدار الفاتوره، وطالما ان الفاتوره صدرت من موكلتي صحيحه بالمبالغ التي ذكرناها سابقا بالتالي ولم تعترض عليها المدعيه في وقتها بالتالي فان موكلتي قد وفت بالسداد، وذلك للنص الصريح في العقد ان السداد يتم من خلال فواتير اعتماد مستندي، ان اي اشكاليه في الصرف بعد استلام المدعيه للفواتير هي نزاع متعلق بين المدعيه والبنك، وليس موكلتي، والفواتير كما ارفقناها لمقام الدايره محرره من موكلتي بمبالغ مجموعها ١,٦١٩,٣٣٩.١٥، وكان الاتفاق حسب ما هو موضح في شروط الدفع يتم الصرف بعد ٩٠ يوم من تاريخ تحرير الفاتوره، والمدعيه كانت تستعجل البنك في صرف الفواتير قبل وقتها مما يجعل البنك يزيد من رسومه وهذه الرسوم بهذا الحال لا يمكن تحميلها لموكلتي لانها خارجه عن التزاماتها وتم صرفها بصوره مخالفه لما هو متفق عليه، ولان المدعيه هي المستفيده منها بصرفها قبل وقتها، بالتالي فان ذلك هو اتفاق جديد بينها وبين البنك ولا علاقه له بموكلتي، وعليه لا يمكن تحميلها لموكلتي. وعليه فالمعتمد في احتساب مبلغ السداد هو ما ورد في الفواتير البنكيه وليس ما نزل في حساب المدعيه.) اه، كما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٤٧٣٤٠٤ وتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (ردا علي جواب المدعي عليها عبر مذكرتها في طلبات القضيه ونيابه عن موكلتي نقدم لكم الجواب الاتي:- رد علي الفقره اولا:- ان ما ذكرته المدعي عليها بان تتحمل موكلتي تكلفه الجرانيت وايجار الرافعه فهو غير صحيح, واستشهادها ببند الماده الاولي من الشروط الخاصه لاثبات ذلك فهو اجتهاد في غير مكانه, حيث ان البند يشير الي توريد المصاعد وتركيبها وتشغيلها ويوجد التزامات عقديه خاصه بالمدعي عليها موضحه بالبند سادسا من العقد, ولو ان ادعايها صحيح لكانت كافه البنود في ذلك البند هي التزام علي موكلتي, وهذا غير صحيح. وكذلك الحال بخصوص ارضيات المصاعد وايجار الرافعه فهو منصوص عليه ذكرا بعينه وليس بشكل عام وذلك في مرفق العقد (خطاب اعتماد شركه (...) لتوريد مصاعد ماركه (...) في الصفحه الرابعه ضمن جدول الاعمال غير متضمنه في العقد ويتم توفيرها وتركيبها بواسطه المقاول الرييسي للمشروع، يتضح لفضيلتكم في الفقره رقم (١٣) تضمنت توريد وتركيب ارضيات عربه المصعد والفقره (١٤) تضمنت توفير رافعه عند وصول المصاعد للمشروع لتنزيل معدات المصعد... وبخصوص الجدول الذي اشارت اليه المدعي عليها فهو يحمل عنوان واضح (اعتماد الجهه المالكه للمصاعد: حيث ان الجهه المالكه تلزم المقاول الرييسي بما جاء بالجدول وقد تم وضعه بالعقد لتوضيح المواصفات المطلوبه وليس وصف عمل لموكلتي كما زعمت المدعي عليها. وكذلك الحال بخصوص استشهاد المدعي عليها بالماده الثانيه من العقد الموقع حيث ذكرت بند في غير مكانه وتدعي بانه نص صريح, وهذا غير صحيح فالبند الصريح يكون مذكور بشكل واضح كما جاء بمرفق العقد الذي يوضح بان الارضيات للمصاعد هو من التزامات المدعي عليها وكذلك الرافعه فهذا لا يحتاج الي اجتهاد من اي طرف. اقرت المدعي عليها بانها قامت بسداد تلك الفواتير قبل عده سنوات ولو افترضنا جدلا (وهذا غير صحيح) بانها التزام علي موكلتي, فلماذي لم تقم المدعي عليها باخطار موكلتي بهذه المبالغ وبانها ستقوم بخصمها حتي اليوم رغم مرور السنوات, حسب الاصول المتبعه, وهذا يبين لفضيلتكم حجم الضرر والمعانا التي تكبدتها موكلتي من تعاملها مع المدعي عليها لسنوات. رد علي الفقره ثانيا:- نرفض ما ذكرته المدعي عليها في ما جاء في ردها في فقرتها الثانيه وذلك للاسباب التاليه: ١- ان العقد الموقع هو بين موكلتي كطرف والمدعي عليها بالطرف الاخر, اما محاوله المدعي عليها التضليل بوجود البنك كطرف بالتعاقد فهو غير صحيح. فالبنك ليس طرفا بالعقد ويخلوا العقد كما يظهر لفضيلتكم من اي مصادقه او توقيع او ختم بنك. ٢- للعقد مبلغ محدد ومتفق عليه وهو عباره عن مجموع تكاليف استيراد المصاعد من المانيا بالاضافيه لتكاليف الشحن والتخليص والتركيب والتشغيل, ولا يشمل العقد علي اي عمولات يتم دفعها لبنك او اي طرف اخر بان تكون من مستحقات موكلتي. ٣- ينص العقد علي ان المدعي عليها هي من تقوم بالسداد بالطريقه التي تم الاتفاق عليها وليست مسؤوليتها كما تدعي هي اصدار فاتوره فقط, وعندها ينتهي دورها, فهي الطرف الاخر من العقد, ويظهر لفضيلتكم محاوله تنصل المدعي عليها من التزاماتها العقديه وبالتالي عدم الوفاء بها رغم التزام موكلتي بكامل الاعمال المتفق عليها وتسليمها دون نقص. ٤- ما ذكرته المدعي عليها بان موكلتي لم تعترض علي الفاتوره الصادره منها فذلك غير صحيح اطلاقا حيث انه تم ارفاق كامل الخطابات المرسله للمدعي عليها والتي تعلمها بوجود نقص في جميع الدفعات وبوقتها وبتاريخ كل دفعه ونرجو من فضيلتكم الاطلاع عليها. ٥- الاهم من ذلك بانه وباطلاع فضيلتكم علي المطالبات الماليه الصادره من موكلتي للمدعي عليها لكل دفعه من الدفعات وتاريخ تحصيلها بحسابها البنكي تجدون بان كل الدفعات تم تحصيلها بعد عده اشهر وبعضها تعدي السنه كامله, حيث خالفت المدعي عليها العقد الموقع وفي كل مره لاستلام مطالبه ترفض توقيعها رغم استحقاقها بعد انجاز العمل المطلوب لكل دفعه من الدفعات بحجه ان البنك لا يقبلها الا بعد تسويه مشاكلها وعلاقتها بالبنك, وهنا ياتي السؤال للمدعي عليها, عن اي ٩٠ يوم تتحدث, ثم تدعي المدعي عليها بان موكلتي تستعجل الصرف. عدا عن قيامها بعمل الفواتير بمبلغ اقل من الدفعه المطلوبه معلله ذلك بعدم القدره علي تغطيه العجز بالبنك لديها, ومن هنا يتضح لفضيلتكم حجم الضرر الواقع علي موكلتي طوال تلك السنوات. ٦- ولنثبت لفضيلتكم صدق استحقاق موكلتي لدعواها فقد تم مناقشه موضوع فرق الدفعات (العمولات البنكيه) مع المدعي عليها وخلص الطرفان الي استحقاق موكلتي لجميع الفروقات لعلمها بما اجحفت فيه في حق موكلتي اثناء تنفيذ الاعمال لذا قامت المدعي عليها بالتجاوب مع الخطاب المرسل من موكلتي بتاريخ ٩/٨/٢٠٢٢م واصدرت الفواتير اللازمه لصرف جميع المبالغ المتاخره حسب الخطاب المذكور بموجب فواتير تم توقيعها بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٢م وتم صرفها بالبنك بحساب موكلتي البنكي بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢م, ومن الجدير بالذكر بانه لم يكن هنالك اي استحقاق اخر لموكلتي في تلك الفتره ما يثبت بان الدفعات السابقه تم تسويتها برضا الطرفين في حينه, اما ان تعود المدعي عليها وتنكر ذلك فهذا غير مقبول اطلاقا. ٧- كما ان المدعي عليها لم تقم منذ بدايه العقد وحتي يومنا هذا بارسال اي اشعارات او خطابات او رد علي اي شيء بخصوص العقد او تنفيذ اي من الاعمال ما يسقط حقها بالاعتراض علي اي مخاطبات مرسله من موكلتي. ٨- لم تلتزم المدعي عليها بالمده الزمنيه المتفق عليها فكما تم الاتفاق عليه بان يتم تنفيذ كامل الاعمال بالمشروع خلال مده ٦ اشهر, والتي امتدت لمده خمس سنوات بسبب تاخر المدعي عليها بتنفيذ الاعمال, بالاضافه لتاخرها بصرف مستحقات موكلتي لمده طويله من الزمن مما سبب الضرر الكبير لموكلتي. وبناء علي ما تقدم، نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٨٨،٦٩٣.٥٥) ثمانيه وثمانون الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله، مع الزامها باتعاب المحاماه بنسبه ١٥٪ من قيمه المطالبه.) اه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه حضر الطرفان، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٥٧٧٣٥٤ وتاريخ ٣/٤/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (ما ذكرته المدعيه من ان مصاريف الجرانيت ومصنعيه العمال ومبلغ قيمه ايجار الرافعه ليس من التزاماتها فذلك غير صحيح. والمستند الذي ارفقته المدعيه ليس عليه اي ختم او توقيع من اي طرف، كما ان تاريخه سابق لتاريخ العقد، كما ان العقد هو الوثيقه الاقوي وفي حال التعارض يقدم علي غيره، ولا يمكن تقديم مستند اخر عليه. و نص العقد صريح جدا في الماده الاولي من الشروط الخاصه يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب ١٥ مصعد بكل ما يلزم التركيب والتشغيل الجيد..، ونص الجدول المرفق من ذات الماده والي وصف عمل المدعيه في الفقره ٢٠ من الجدول علي الجرانيت، ونصت الماده الثانيه قيمه العقد (قيمه توريد وتركيب وتشغيل المصاعد وقدره ١,٥٧١,٤٢٩...السعر شامل التوريد والتركيب والملحقات طبقا للعرض والتشغيل الفعلي للمصاعد كما يشمل اجره النقل والايدي العامله وانتقالها من والي موقع المشروع وشامله اجور الجمارك واي مصاريف اخري حتي يتم تسليم المصاعد للجهه المالكه) وهذا النص صريح ومباشر في ان المبالغ المشار اليها من صميم التزامات المدعيه بالعقد. وما ذكرته المدعيه بان موكلتي لم تقم بمطالبتها بهذه المبالغ فذلك غير صحيح، لان موكلتي خصمتها من المبالغ المتبقيه لديها، ويؤكد ذلك مطالبه المدعيه بها في هذه الدعوي. ما ذكرته المدعيه في الفقره ثانيا، فهو تجزيه للحقيقه: نص العقد بصوره واضحه في الماده الثالثه من انه يتم السداد من خلال الاعتماد المستندي وان يتم صرف الفاتوره خلال ٩٠ يوم، والعقد موقع بين موكلتي والمدعيه، ولا يمكنه القول بخلاف ذلك. لا يخفي علي فضيلتكم ان اتفاقيه الاعتماد المستندي ملزمه لموكلتي والمدعيه والبنك، وعليه فان حدود مسؤوليه موكلتي هي اصدار الفاتوره، وطالما ان الفاتوره صدرت من موكلتي صحيحه بالمبالغ التي ذكرناها سابقا ولم تعترض عليها المدعيه في وقتها بالتالي فان موكلتي قد وفت بالسداد، وذلك للنص الصريح في العقد ان السداد يتم من خلال فواتير اعتماد مستندي، واي اشكاليه في الصرف بعد استلام المدعيه للفواتير هو نزاع متعلق موكلتي والبنك والمدعيه، اذ ان البنك يحاسب موكلتي علي الفواتير الموقعه من طرفها. وبناء عليه فان احتجاج المدعيه بكشف الحساب عن المبالغ النازله بحسابها احتجاج معيب، والواجب عليها الرد علي الفواتير الموقعه من موكلتي واثبات كل فاتوره وسبب الفرق بينها وبين المبلغ المصروف لها، وذلك ان كان النقص في الصرف من قبل البنك لسبب راجع لموكلتي التزمت موكلتي بالسداد بعد اثبات ذلك، وان كان النقص في الفاتوره لسبب راجع للبنك امكن موكلتي من الرجوع علي البنك، وان كان النقص لسبب راجع للمدعيه تحملت هي ذلك، ولاكن لا يتصور عداله الاستناد لكشف الحساب البنكي الخاص بها.) اه وبعرضها علي المدعيه وكاله اجابت بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح فالمرفقات موجوده في الصفحه الاخيره من العقد ومختوما عليها، كما انها مشار اليها في البند ثانيا من العقد هكذا اجابت واستمهلت لتقديم جواب تفصيلي علي كامل ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله فافهمتها الدايره بان عليها تقديم الجواب خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يقوم المدعي عليه وكاله بتقديم الرد علي ما ستقدمه المدعيه خلال السبعه ايام التي تليها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه الاثنين ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته ذكرت وكيله المدعيه ان المدعي عليها ارفقت مذكره في خانه الطلبات قبل الجلسه بساعات وانها لم تتمكن من الاطلاع عليها وانها تطلب مهله للرد وعليه جري افهام وكيله المدعيه بان عليها ارفاق ردها في خانه الطلبات وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه الاثنين ١٣/٠٥/١٤٤٥ه حضر الطرفان، هذا وقد تقدمت المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٦٢٨٥٠٢ وتاريخ ١٠/٤/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (الموضوع/مذكره نهاييه تفصيليه بناء علي طلب الدايره الموقره ونيابه عن موكلتي/شركه (...) للتجاره نقدم لكم مذكره نهاييه تفصيليه، وهي كالاتي: الوقايع تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب مصاعد كهرباييه، لمده (١٤) اربعه عشر اسبوعا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وست ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمايه وخمسون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٥٦١,٣٠٧) مليون وخمس ميه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي، والمتبقي (٨٨,٦٩٣) ثمانيه وثمانون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ موكلتي اعمال بقيمه (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمايه وخمسون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م بمبلغ قدره (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمايه وخمسون الفا ريال سعودي. ثانيا: ردا علي مذكرات المدعي عليها اولا: ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه من التزامات نسبتها الي موكلتي كالجرانيت وقيمه ايجار الرافعه لا اساس له من الصحه جمله وتفصيلا، والصحيح هو ما ذكر ضمن مرفقات العقد في مرفق (خطاب اعتماد شركه (...) لتوريد مصاعد ماركه (...) ) في الصفحه الرابعه ضمن جدول الاعمال غير متضمنه في العقد، ويتضح لفضيلتكم في الفقره رقم (١٣) والتي نصت علي توريد وتركيب ارضيات عربه المصعد... والفقره (١٤) والتي نصت علي توفير رافعه عند وصول المصاعد للمشروع لتنزيل معدات المصعد... ، كما دفعت المدعي عليها بعدم معرفتها بخطاب الاعتماد المرفق ونجيب؛ ان دفع المدعي عليها غير صحيح، والصحيح انها علي علم ودرايه بهذا الخطاب والدليل وجود ختم المدعي عليها في العقد الاساسي علي وجود مرفقات للعقد ومن ضمنها ذكر خطاب الاعتماد (...) في اخر الصفحه واطلاعها عليه وموافقتها علي ذلك واستلامها علي نسخه منه. علما لم يتم ذكر اي من هذه الاعمال كالتزامات علي موكلتي في العقد. ثانيا: ارفقت المدعي عليها فواتير بنكيه بمبلغ وقدره (١،٦١٩،٣٣٩.١٥) وزعمت انها فواتير سداد مستحقات موكلتي ونجيب؛ انه غير صحيح وبناء علي كشف الحساب المرفق لدي دايرتكم فان مجموع الحوالات المستلمه من المدعي عليها هو مبلغ وقدره (١،٥٩٢،٧٣٥.٠٣) مليون وخمسمايه واثنان وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه هلالات، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٨٨،٦٩٣.٥٥) ثمانيه وثمانون الف. وستمايه وثلاثه وتسعون ريال، علما ان قيمه العقد هو مبلغ وقدره (١،٦٥٠،٠٠٠) مليون وستمايه وخمسون ريال. و نوضح لفضيلتكم تفاصيل الدفعات بناء علي العقد والمبالغ المستلمه بناء علي كشف الحساب كالاتي: الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٥٧٧،٥٠٠)، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٥٦٧،٥٦٥.٩٨) الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (٤١٢،٥٠٠)، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٣٦٧،٣٦٠.٥٤) الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (٣٣٠،٠٠٠)، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٢٩٥،٩٤٨.٦٢) الدفعه الرابعه بمبلغ وقدره (١٨٠،٧١٤.٢٩) شاملا القيمه المضافه ١٥٪، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٢٦٤،٣٣٣.٦٨) الدفعه الخامسه بمبلغ وقدره (١٨٠،٧١٤.٢٩) شاملا القيمه المضافه ١٥٪، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٩٧،٥٢٦.٢١) وعليه فان اجمالي الواصل من الدفعات هو مبلغ وقدره (١،٥٩٢،٧٣٥.٠٣) والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٨٨،٦٩٣.٥٥) ثمانيه وثمانون الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله. ثالثا: يبلغ قيمه العقد (١،٦٥٠،٠٠٠) مليون وستمايه وخمسون ريال وعلي المدعي عليها الالتزام بسداد كامل المبلغ دون نقص وبعد ان حددت المدعي عليها اليه الدفع وتكون بفتح اعتماد مستندي تفاجات موكلتي بعد ذلك بان البنك يخصم عمولته عن طريق مستحقاتها، ومن ثم خاطبت موكلتي المدعي عليها لابلاغها بوجود نقصان في جميع الدفعات. وقد تم مناقشه موضوع عموله البنك ونقص بالدفعات مع المدعي عليها وخلص الطرفان الي استحقاق موكلتي لجميع الفروقات ولذا قامت المدعي عليها بالتجاوب مع موكلتي مع الخطاب المرسل بتاريخ ٩/٨/٢٠٢٢م (مرفق سابقا) واصدرت الفواتير اللازمه لاستكمال النقص في الدفعات السابقه، والجدير بالذكر بانه لم يكن هنالك اي استحقاق اخر لموكلتي في تلك الفتره ما يثبت بان الدفعات السابقه تم تسويتها برضا الطرفين، اما ان تعود المدعي عليها وتنكر ذلك فهذا ما نرفضه. رابعا: وبموجب الماده الثالثه من العقد وفي فقراتها (٣،٤،٥) وهي الدفعات قيمه المطالبه لم تنص الفقرات علي ان تكون الدفعات عن طريق الاعتماد المستندي كما نصت عليه الفقرتين (١،٢) من ذات البند، وعليه ان المدعي عليها تحاول التضليل والتهرب من الدفع وهذا مما سبب الضرر لموكلتي. وبناء علي ماتقدم، نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٨٨،٦٩٣.٥٥) ثمانيه وثمانون الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله. مع الزامها باتعاب المحاماه بنسبه ١٥٪ من قيمه المطالبه) اه كما تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٦٩٩٥٥٨ وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (اولا نؤكد علي ما ذكرناه سابقا من ان ما ذكرته المدعيه من ان مصاريف الجرانيت ومصنعيه العمال ومبلغ قيمه ايجار الرافعه ليس من التزاماتها فذلك غير صحيح والمستند الذي ارفقته المدعيه ليس عليه اي ختم او توقيع من اي طرف، كما ان تاريخه ١٦.٠٨.٢٠١٨م بينما العقد تاريخه ١٦.١٠.٢٠١٨م اي ان العقد لاحق للمستند الذي ارفقته المدعيه وفي حال التعارض بين مضمون العقد والمستند يقدم العقد لكون اللاحق ينسخ السابق ولان اللاحق يبين اراده الطرفين الاخيره كما ان العقد هو الوثيقه الاقوي. كما ان المستند هذا مع الطعن الذي ذكر فيه لم يتضمن التزام موكلتي بالجرانيت ومصنعيه العمال مما يؤكد عدم صحته و نص العقد صريح جدا في الماده الاولي من الشروط الخاصه يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب ١٥ مصعد بكل ما يلزم التركيب والتشغيل الجيد ونص الجدول المرفق من ذات الماده والي وصف عمل المدعيه في الفقره ٢٠ من الجدول علي الجرانيت ونصت الماده الثانيه قيمه العقد قيمه توريد وتركيب وتشغيل المصاعد وقدره ١٥٧١٤٢٩ السعر شامل التوريد والتركيب والملحقات طبقا للعرض والتشغيل الفعلي للمصاعد كما يشمل اجره النقل والايدي العامله وانتقالها من والي موقع المشروع وشامله اجور الجمارك واي مصاريف اخري حتي يتم تسليم المصاعد للجهه المالكه وهذا النص صريح ومباشر في ان المبالغ المشار اليها من صميم التزامات المدعيه بالعقد. ثانيا ذكرت المدعيه في الفقره ثانيا ان المبالغ الواصله اليها من موكلتي مقدارها ١٥٩٢٠٣ مليون وخمسمايه واثنان وتسعون الف وسبعمايه وخمس وثلاثون ريال وثلاث هللات وذلك حسب الدفعات التي اقرت باستلامها ووصلتها، وبخصم هذا المبلغ من اجمالي قيمه العقد والذي قدره ١٦٥٠٠٠٠ مليون وستمايه وخمسون شامل ضريبه القيمه المضافه، نجد ان الفرق بين المبلغين قدره ٥٧٢٦٥ سبع وخمسون الف ومايتان وخمس وستون ريال فقط، وليس كما تطالب به المدعيه مبلغ وقدره ٨٨٦٩٣٥٥ ثمانيه وثمانون وستمايه وثلاث وتسعون ريال وخمس وخمسون هلله ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي حددت اليه السداد فذلك تزييف للحقايق والصحيح ان اليه السداد تم تحديدها باتفاق الطرفين في العقد وفق ما تضمنته الماده الثالثه من انه يتم السداد من خلال الاعتماد المستندي وان يتم صرف الفاتوره خلال ٩٠ يوم والعقد موقع بين موكلتي والمدعيه ولا يمكنه القول بخلاف ذلك ونؤكد علي ان اتفاقيه الاعتماد المستندي ملزمه لموكلتي والمدعيه والبنك وعليه فان حدود مسؤوليه موكلتي هي اصدار الفاتوره وطالما ان الفاتوره صدرت من موكلتي صحيحه بالمبالغ التي ذكرناها سابقا ولم تعترض عليها المدعيه في وقتها بالتالي فان موكلتي قد وفت بالسداد وذلك للنص الصريح في العقد ان السداد يتم من خلال فواتير اعتماد مستندي واي اشكاليه في الصرف بعد استلام المدعيه للفواتير هو نزاع متعلق بالبنك والمدعيه اذ ان البنك يحاسب موكلتي علي الفواتير الموقعه من طرفها وبناء عليه فان احتجاج المدعيه بكشف الحساب عن المبالغ النازله بحسابها احتجاج معيب والواجب عليها الرد علي الفواتير الموقعه من موكلتي واثبات كل فاتوره وسبب الفرق بينها وبين المبلغ المصروف لها وذلك ان كان النقص في الصرف من قبل البنك لسبب راجع لموكلتي التزمت موكلتي بالسداد بعد اثبات ذلك وان كان النقص في الفاتوره لسبب راجع للبنك امكن موكلتي او المدعيه من الرجوع علي البنك وان كان النقص لسبب راجع للمدعيه تحملت هي ذلك ولكن لا يتصور عداله الاستناد لكشف الحساب البنكي الخاص بها وبناء علي ما سبق فان موكلتي تتمسك بطلباتها السابقه) اه، وبعرضها علي المدعيه اجابت بان مذكره المدعي عليه وكاله ليس فيها جديد هكذا اجابت، وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير لدراسه مستندات الطرفين وفق ما يلي: اولا: دراسه السدادات بين الطرفين وبيان مقدار المسدد من المدعي عليها كمستحقات للمدعيه ثانيا: دراسه ما دفعته المدعي عليها من قيمه جرانيت مبلغ ١٠.٩٢٥ ريال وقيمه ايجار رافعه بمبلغ ٤٩٠٠ ريال فلاي غرض تم سداد هذين المبلغين فهل كانا لغرض اعمال المدعيه ام لا، واذا كانا كذلك فهل المدعيه ضمن التزاماتها هذه الاعمال ام هي ضمن التزامات المدعي عليها ثالثا: دراسه التزامات كل طرف بشكل عام دراسه فنيه بحته وتوضيح الاعمال التي قامت بها المدعي عليها والتي كان من المفترض قيام المدعيه بها ان وجدت رابعا: دراسه الفروقات الماليه بين الطرفين وتحديد مستحقات المدعيه منها، وعليه قررت الدايره ندب خبير لذلك وقررت تاجيل الجلسه. وفي جلسه الاثنين ٠٣/٠٧/١٤٤٥ه حضر الطرفان، ونظرا لعدم انتهاء الخبير من اعداد التقرير قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه الاثنين ١٠/٠٧/١٤٤٥ه حضر الطرفان، هذا وقد قرر المدعي عليه وكاله بان الخبير اصدر تقريره يوم امس، ولا يزال في مرحله المراجعه واعتراضات الخصمين، هكذا قرر، وقد راجعت الدايره المنصه واتضح وجود خلل تقني فيها يمنع من الاطلاع علي التقرير، كما يمنع من الاطلاع علي معلومات الخبير رغم كونها متاحه مسبقا، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للتمكن من الاطلاع علي التقرير بعد معالجه المشكله. وفي جلسه الاثنين ٠٢/٠٨/١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين هل لديكم اعتراض علي قرار الخبير المرفق اجابوا قايلين لا وقرر المدعي بالتمسك بالمطالبه الاصليه في الدعوي بكامل المبلغ هكذا قرر وعليه قررت رفعت الجلسه للدراسه وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله/(...) ووكيل المدعي عليها/(...) هذا وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير النهايي الذي اجاب فيه علي اعتراضات المدعيه، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٦٩٣) ثمانيه وثمانون الفا وست ميه وثلاثه وتسعون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان ما ذكره وكيل المدعي من التعاقد مع موكلته فصحيح، واما ما ذكره من المبلغ المطالب به في دعواه فهو غير صحيح، وان الصحيح ان المتبقي لصالح المدعيه هو مبلغ قدره ٢١.٢٦٤.٤٢ ريال، بناء علي كون المدعي عليها سددت للمدعيه مبلغ قدره ١.٦١٩.٣٣٩.١٥ ريال شامل الضريبه وقيمه التعاقد ١.٥٧١.٤٢٨.٥٧، وبدون الضريبه يكون السداد ١.٥٥٠١٦٤.١٥ ريال حيث تحملت المدعي عليها مبالغ من التزامات المدعيه تتمثل في جرانيت بقيمه ١٠.٩٢٥. ريال واجره رافعه ٤٩٠٠ ريال سددتها المدعي عليها عن المدعيه وهي ضمن التزامات المدعيه، وبدون الضريبه يكون السداد ١.٥٥٠.١٦٤.١٥ ريال ولما كان جواب المدعيه قد تضمن انكار كون الجرانيت واجره الرافعه ضمن التزامات المدعيه، كما انكرت السدادات التي ذكرتها المدعي عليها ولما كان الطرفان قد اختلفا علي السدادات وعلي كيفيه حسبه قيمه التعاقد، وعلي جزء من التزامات كل طرف والفصل في ذلك يتطلب ندب خبير مختص فجلاء الحقيقه في ذلك، وحيث صدر تقرير الخبير النهايي علي ما يلي: ١ يري الخبير ان القيمه الماليه للتعاقد بين الطرفين ١.٦٨١.٤٢٨ ريال شامله للضريبه، ٢ يري الخبير ان اعمال الجرانيت والمصنعيه ضمن التزامات المدعيه لا المدعي عليها وان اجمالي ما يلزمها مما دفعته المدعي عليها عنها مبلغ قدره ٧.٩٠٢.٤٥ ريال فقط ٣ يري الخبير ان توفير الرافعه ضمن التزامات المدعي عليها لا المدعيه وبالتالي ليس للمدعي عليها خصم مبلغ قدره ٤٩٠٠ ريال من مستحقات المدعيه ٤ يري الخبير ان السدادات مبلغ قدره ١.٦١٩.٣٣٩.١٥ ريال ليكون المتبقي للمدعيه مبلغ قدره ٥٤.١٨٦.٤٠ ريال وانتهي الخبير لهذه النتيجه، وقد وافقت المدعي عليها علي نتيجه الخبير، بينما اعترضت المدعيه عليه وفق المحرر في التقرير، ولم تر الدايره في اعتراض المدعيه ما يحول دون اعتماد نتيجه الخبير، حيث تكفل الخبير بالرد علي ملاحظات المدعيه، وبناء علي ما سبق، ولما كان اساس مطالبه المدعيه هو بمبلغ ٨٨.٦٩٣ ريال ولم تثبت الدايره لها الا مبلغ ٥٤.١٨٦.٤٠ ريال وهو يمثل ما نسبته ٦١.٠٩% تقريبا من قيمه المطالبه، ولما كانت المدعيه هي من دفعت كامل اتعاب الخبير البالغ قدرها ٦٩٠٠ ريال فان الدايره تحمل المدعي عليها من اتعاب الخبير ما يماثل النسبه نفس النسبه المشار اليها وهو يعادل مبلغ قدره ٤.٢١٥.٢١ ريال لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤,١٨٦.٤٠) اربعه وخمسون الف ومايه وست وثمانون ريال واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٢١٥.٢١) اربعه الاف وميتان وخمسه عشر ريال وواحد وعشرون هلله، تمثل المستحق علي المدعي عليها من اتعاب الخبير وهي نسبه (٦١.٠٩%) من قيمه الاتعاب.