moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7420 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...)، غير ذلك (...) القاضي(...) (الوقايع) تتلخص في ان (...) سجل مدني رقم ((...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ 06/ 06/ 1441ه تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بتخليص جمركي لبضاعه خاصه بالمدعي عليها وفق التفويض المرفق بملف القضيه، ونتج عن ذلك انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (28.792ريال) لم تلتزم المدعي عليها بسداده، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ 29/ 06/ 1441ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره مكونه من صفحه واحده فجري اعادتها اليه وافهام الحاضرين بتبادل المذكرات الكترونيا شامله لجميع ما لديهما من مستندات وبينات فاستعدا بذلك، ثم اودع وكيل المدعي مذكره ارفق بها كشف حساب المدعي عليها مع عدد ثلاثه فواتير مستلمه من المدعي عليه بمبلغ (31.492ريال)، سدد منها مبلغ (2.700ريال) ريال وتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ قدره (28.792ريال)، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر البث المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده اجاب بان محاسب الشركه خارج السعوديه ونظرا لاغلاق المطارات تعذر رجوعه وان الشركه بانتظار عودته للتاكد من صحه التواقيع والفواتير، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (28.792ريال) قيمه تخليص جمركي، ولما كان وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه قدم كشف حساب المدعي عليها اضافه الي فواتير موقع عليها من قبل المدعي عليها بالاستلام، ولما كان الامر كذلك وكانت المدعي عليها لم تجب عن الدعوي في تبادل المذكرات الالكتروني كما انها لم تجب علي استفسار الدايره عبر المرافعه الكتابيه، كما انه في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يجب اجابه ملاقيه للدعوي بل طلب امهال موكلته لكون محاسب الشركه خارج البلاد وتعذر رجوعه خلال هذه الفتره نظرا للظروف الحاليه وان الشركه بانتظار عودته للتحقق من الفواتير محل الدعوي، ولما كان دفع المدعي عليها هذا غير مقبول ويعد نكولا منها عن الاجابه، وفي مقابل ذلك قدم وكيل المدعيه بينه علي الدعوي فواتير موقعه من قبل المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، الامر الذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه مما تنتهي معه الي الحكم بالزامها بسداده للمدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28.792) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره (...)