moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470785538 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 21/08/1444ه وفيها حضر/ (.....) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (....)، كما حضر/ (....) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (....)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [تعاقد موكلي فهد مع المدعي عليه بتاريخ 12/8/1438ه بموجب عقد استثمار وتم تسليم المدعي عليه بملغ وقدره (90000) علي ان يقوم في استثمارها في مجال التقسيط وان نسبه الارباح الخاصه بالمدعي 80بالميه والمدعي عليه 20 بالميه وبعد مراجعه المدعي عليه تكرارا تحقق لدي عدم استثمار المبلغ وتم الاتفاق بموجب اقرار بتاريخ 16/8/1444ه ان يوم المدعي عليه ارجاع اصل الاستثمار (90000) وستلم موكلي (3000) فقط، اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (87000) حالا]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي؟ فاجاب بما نصه: [ردا علي دعوي المدعي (....) ضد (مؤسسه(....) فانني ابين لفضيلتكم ان المدعي سلم للمؤسسه مبلغ (90000) تسعون الف ريال سعودي كماذكر في صحيفه دعواه واستلم من المؤسسه (3000) ثلاثه الاف ريال سعودي والمتبقي له (87000) سبعه وثمانون الف ريال سعودي وقد تعرضت المؤسسه لتعثر الكثير من عملايها عن السدد مما ادي بها لعدم مقدرتها علي السداد) هذا ما لزم يضاحه لفضيلتكم بخصوص هذه الدعوي]. ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تقدم؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه بتاريخ 12/08/1438ه سلم للمدعي عليها مبلغا قدره (تسعون الف ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها في مجال البيع بالتقسيط، وانه استلم منها مبلغا قدره (ثلاثه الاف ريال) وتبقي منها (سبعه وثمانون الف ريال) لذا اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الزام المدعي عليها بان تعيد له المتبقي من راس المال، ولان وكيل المدعي عليها صادق علي ما ورد في الدعوي واقر بما فيها، ولان الاقرار المشار اليه انفا يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (1) من الماده (الرابعه عشره) من نظام الاثبات، ولان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وفقا للماده (السابعه عشره) من ذات النظام، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ به، والمحكم بموجبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من الخساره؛ لان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام/ (....) الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل/ (....) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (87.000) سبعه وثمانون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.