moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670249758 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 06 /10 /2021م بصفتها شريك مع المدعي عليها وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، وموكلته اشترت (10,000) حصه بقيمه (100,000) ميه الف ريال، وتم سدادها من قبل المدعيه الي حساب المدعي عليها، ونسبه الحصص للمدعيه من قيمه راس المال الذي تم دفعه من قبل المدعيه هي (2.5%) شهريا، وتم الاتفاق والتعهد علي التزام المدعي عليها للمدعيه بسداد قيمه شهريه وقدرها (2,500) الفان وخمس ميه ريال وذلك وفقا للبند (3) فقره (2) من العقد المبرم بين الطرفين، واخر حواله قامت المدعي عليها بدفعها كانت بتاريخ 28 /12 /2022م، وحتي تاريخه لم يتم سداد اي قيمه شهريه كما هو متفق عليه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 31 /01 /2023م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ثبوت ارباح للشركه ولم يتم تصفيتها او توزيعها الي المدعيه كل نهايه سنه ميلاديه وفقا للبند (3) فقره (1) من العقد المرفق، ومنذ بدايه التعاقد وحتي تاريخه وذلك عن فتره الاستحقاق من تاريخ 06 /10 /2021م الي تاريخ 04 /09 /2024م، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر تقدر بقيمه ماليه وفقا للمتاخرات التي علي المدعي عليها من العايد الشهري المتفق عليه فيصبح اجماليا بقيمه (60,000) ستين الف ريال بالاضافه الي قيمه راس المال الذي سبق وتم تحويله بقيمه اجماليه (100,000) ميه الف ريال، لذا قيمه التعويض هي مبلغ وقدره (160,000) ميه وستون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: تسليم ارباح المدعيه السنويه وفقا للمتفق عليه بين الطرفين، التعويض بمبلغ اجمالي قدره (160,000) ميه وستون الف ريال، دفع اتعاب المحاماه التي تقدر بنسبه (10%) من قيمه المطالبه. وقدم سندا لطلباته: محرر متمثل في اتفاقيه شراكه بتاريخ 1443/02/29ه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/16ه: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين للمحكمه عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا لتعذر تبلغها، وسالت المحكمه الحاضر عن موكلته وهل هي شريك رسمي مسجل في عقد تاسيس الشركه المدعي عليها؟ فاجاب بان موكلته ليست شريكه مسجله في عقد التاسيس ويحيل علي اتفاقيه الشراكه التي ارفقها مع تحرير دعواه، كما ان المدعي عليها سبق وان قامت بتحويل مبالغ شهريه بقيمه (35,000) خمسه وثلاثين الف ريال وهذا يؤكد الشراكه، كما ان موكلته قامت بسداد مبلغ راس المال وسلمته للمدعي عليها مقابل شراء عدد من حصص الشركه، وبعد اطلاع المحكمه علي ما سبق وبعد المداوله رفعت الجلسه للنطق بالحكم واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: تسليم ارباح المدعيه السنويه وفقا للمتفق عليه بين الطرفين، التعويض بمبلغ اجمالي قدره (160,000) ميه وستون الف ريال، دفع اتعاب المحاماه التي تقدر بنسبه (10%) من قيمه المطالبه، وحيث ان طلبات وكيل المدعيه للارباح والتعويض مبنيه علي كون المدعيه شريكه في المدعي عليها ، وحيث لم تثبت شراكه المدعيه في الشركه المدعي عليها وفقا لعقد تاسيسها ؛ فتكون هذه الطلبات سابقه لاوانها ، واما اتفاقيه الشراكه التي احال عليها المدعي وكاله ، فانها لا تثبت الشراكه؛ اذ ان المدعيه لم تدخل شريكه في عقد التاسيس، وفقا للماده السادسه من نظام الشركات، واستنادا للماده الثامنه والخمسون بعد الميه من ذات النظام ، بانه يجب ان يتضمن عقد التاسيس اسماء الشركاء، كما ان الاتفاقيه كانت مبرمه مع طرف اخر - وهو (...)- وليس المدعي عليها، واما ما يتعلق باقرار المدعي وكاله باستلام موكلته مبالغ شهريه كجزء من الارباح ، فان ذلك لا يثبت شراكتها مع عدم وجودها شريكه في عقد التاسيس، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه: بعدم قبول الدعوي رقم (4670249758). والله الموفق.