moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٥٦١٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب (عقد مشاركه في مشروع تجاري قايم بطريقه التمويل المالي ونسبه في الارباح)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٨) من العقد المؤرخ في ٢٦ / ١١ / ١٤٤١ه الذي ينص علي انه: " اذا وقع نزاع او خلاف بين الطرفين لا قدر الله - حول تفسير بعض بنود هذا العقد او تنفيذه وتعذر حله وديا بمعرفه الطرفين، وجب عرض النزاع علي هييه محكمين تشكل من ثلاثه، يختار كل طرف محكما عنه ويختار المحكمان المحكم الثالث واذا لم يتم الاتفاق بعرض الامر علي القضاء واذا رضي بقرار التحكيم تكون قرارات لجنه التحكيم نهاييه وملزمه للطرفين وغير قابله للطعن فيها باي طريقه. وتكون العناوين المبينه في صدر هذا العقد محلا مختارا له في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا العقد، واذا ما حدث تغيير يلزم اخبار الطرف الاخر بذلك كتابه. "، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنها بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٥ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وبتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي للنظر في طلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بين الطرفين وفيها حضر الاطراف المشار اليهم وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين واتفاقيه التحكيم المدونه فيه وكافه مستندات القضيه، افاد وكيل المحتكم ضده بان موكله علي استعداد بتعيين محكم عنه واطلب مهله لاجل ذلك، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بانه اذا لم يتم تعيين محكم عن موكله باشرت الدايره اجراءات التعيين وبناء عليه تم التاجيل. وبتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف المشار اليهم، ثم جري نظر هذه القضيه، وافاد وكيل المحتكم ضدها بانه تم تعيين محكم من قبل موكلته وهو (...) هويه اقامه رقم: (...) باتعاب قدرها خمسون الف ريال، فطلبت الدايره منه تقديم العقد الموقع مع المحتكم المعين، وعليه رات الدايره التاجيل. وبتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي صوره عقد المحتكم ضدها مع محكمها المعين من قبلها وفق ما اشير اليه في محضر الجلسه السابقه وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل تم رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبطلب الافاده من وكيل المدعي عليها قرر تعيين موكلته للمحكم/ (...) هويه اقامه رقم: (...) ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعي، فعليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.