gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه الدخل | (IR-2020-16) : القرار رقم (IIW-2018-1599) في الاستثناف رقم: اللجنه الاستثنافيه الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المفاتيح: ضرايب - ضريبه الدخل - ضريبه استقطاع، تعريفها - غرامه تاثير، شروطها، وبدع استحقافها. دعوي- قبول شكي - طلبات جديده بالاستثناف. الملخص: مطالبه المستانفه بالاغاء قرار اللجنه الابتداييه علي الربط الضريبي من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٠- تقدمت المستانفه باعتراضها امام اللجنه الاستينافيه مستنديا الي انه لم يتم حسم اجمالي قيمه مشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي- قامت الهييه باحتشباب ضرايب استقطع علي الشركه باعتبار ان المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه هي مبالغ مقال حقوق ملكيه (اناوه) عن البرامج والتراخيص المشتراه من الجهه الخارجيه- ثبت للدارره ان المستانفه لم تقدم باعتراضها عن بند مشروعات تحت التنفيذ امام اللجنه الابتداييه، وباتالي يعد طلبا جديدا في الاستثناف لا يقبل منه - وبالنسبه لضريبه الاستقطاع فان حقيقه المبلغ الذي يتحصل المشتري عليه من جمهور العملاء ناتج عن استخدام واستقلال لحقوق الملكيه الفكريه، ولكن احداث اللبس في مدي استحقاق ضريبه الاستقطاع يتوبح معه عدم فرض عوامه تاخير عن ضريبه الاستقطاع غير المسدده الا من تاريخ تبليغها بهذا القرار. مؤدي ذلك: عدم قبول شكلي لشف، وتعديل القرار في شق اخري، وتاييد باقي القرار. المستند: الماده (١/٨) (١/٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١١٣/١) ب估算 (١/٥) ب估算 (١/٦) ب估算 (١/٥) ب估算 (١/٦) ب估算 (١/٥) ب估算 (١/٦) ب估 - الماده (١٨٦) من نظام المرافعات الشريعه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وعدم، انه في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٩/١٢ ١٤٤١ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥ م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل؛ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٩، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانويه ببرقم تجاري رقم (…) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانويه ببرقم ٢٧ لعام ٢٨٨ لمعا ١٤٣٨/١٢/١٩ الموقه من المقه من الاستينافيه المستانفه في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف (…) علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٠ من الناحيه الشكليه وفقا لحيثها القرار. ثانيا:})(الموضوع: تاييد الهييه في انتساب ضريبه الاستقطاع بنسبه ٦١٥، وغرامه التاخير علي قيمه البرامج وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه (...) تقدمت الي الداره بالغه استثناف تضمنت ما ملخصه التي: البند الاول: مشروعات تحت التنفيذ: لم يتم قسم اجمالي قيمه مشروعات تحت التنفيذ من نوعه الزكوي، باعتبار انها من عروض التجاره حسب وجهه نظر الهييه العامه للزكاه والدخل، وعليه فاننا نوضح لم ان يند مشروعات تحت التنفيذ عباره عن برامج حاسب الي للشركه، مع العلم ان هذه المشروعات تم تحويلها بالفعل لبند الممتلكات (المعدات), وهي مدرجه ضمن اصول الشركه غير المتداوله التي هي واجبه الحسم من الوعاء الزكوي. البند الثاني: ضرايب الاستقطاع: قامت الهييه باحtbاس ضرايب استقطاع علي الشركه باعتبار ان المباع المدفوعه لجوات غير قيممه (…) هي مبالغ مقال حقق ملكيه (اناوه) عن البرامج والتراخيص المشراه من الجهه الخارجيه المشار اليها (…) واضافت ان الشركه لا تملك حق التصرف في هذه البرامج او الانتفاع بها الا عن طريق الرجوع للمورد الخارجي: حيث يتطلب استخدام البرامج المحاسبيه تطويرا وثبيتنا مستمرا لتنمكن الشركه من استخدامه، حيث يتم اعاده بيعها لعمله الشركه المحليين، وبذلك ينطبق علي هذه البرامج عروض التجاره والتي لا يستحق عليها ضرايب استقطاع: (حيث ان ضرايب الاستقطاع تستحق فقط علي الخدمات المقدمه او الاتناوات او توزيعات الارباح التي يتم تحويلها لخارج المملكه العربيه السعوديه، وعليه فان هذه البرامج تعتبر جزءا من تكلفه البضاعه المباعه للشركه، وهي كاي بضاعه يتم بيعها ضمن عروض التجاره. واما يخصوص الشق الثاني لوجهه نظر الهييه بان استخدام هذه البرامج يتطلب تطويرا وتبييستا مسمرا، فاننا نود ان نوضح ان هذه البرامج تعمل بمجرد امتلاكها، ولا قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 يلزم امتلاكها اي تطوير او تثبيت او حتي تحديث الا في حال رغبه المشتري المحلي بذلك، وبالتالي فان مشتري هذه البرامج لا يتوجب عليه تطوير وتثبيت البرنامج لاستثمار البرنامج في العمل، ويمكن ان يعمل بدون التطوير والثيبيت بدون اي مشكلات، وييمكن للمشتري المحلي ان يرجع مباشره للمورد الخارجي ان اراد التطوير علي هذه البرامج، و هذا يعتبر من كماليات البرنامج او الاضافهات الجديده، واذا لم يتم فهو لا يؤثر علي كفاعته او استمراريه عمله. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦١٠ اهداف ٢٠٢٠ م عقدت الداره جلستها لنظر الدعوي، والبناء علي الخصوم حضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بففته وكيل المديعه، كما حضر ممثلا الهييه بموجب تفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥١ اهداف كل من (…) هويه وطنيه رقم (…) وبسؤال وكيل الشركه المكلفه عن البند الذي لمده صدره القرار لم تتاشيه بالارغم من اثراثه امامها، وما اذا كان ذلك البند قد تناوله في مذكره الاعتراض علي الربط، اجب بانه لا تتوافر لديه الاذن هذه المذكره المثبته لهذا البند المثار، وسازود الذايره بالمذكره المطلوبه ذلك مده تنتهي في ١٤٤١/٠٦٠٨، المطلوبه ذلك من نوع من اثراثه الاستفاقيه التي يدعي بانها لا تمثل في احكامها ما يمكن ان يترتب عليه استقطاع الضريبه باعتبارها اناوه بنسبه ١٥٠، اجب: بان مضمون الاتفاقيه ليس الا ترتيبا لبيع تلك البرامج للعمالء; حيث تمثل احد انشطه الشركه، كما ان ما يعزز ذلك ان الشركه المكلفه تقوم ببيع ما يتم استيراده من برامج لعماله الشركه داخل المملكه، وسازود الداره بالاتفاقيه محل الاشكال، وعينه للفواتير التي تثبت عمليه البيع داخل المملكه. وبسؤال مثلي الهييه عما ذكره وكيل المعديه بخصوص عدم انطباق ضريبه الاستقطاع باعتبارها خدمات اناوه بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الشركه المكلفه والشركه غير المقيمه (...), اجبا بان شركه التخزين لا تملك هذه البرامج وهي ملك حصر للشركه غير المقيمه (...), وتعتبر شركه التخزين مسوقا فقط لهذه البرامج في المملكه، حيث لا يحق لها التصرف في هذه البرامج كتشغيل نهايي للبرنامج للعميل الا بعد الرجوع للشركه غير المقيمه (...), وانه يجب علي شركه التخزين الرغع الي الشركه غير المقيمه عن اي خلي في البرامج المحاسبيه او اي طرف طاري، و هذا دليل علي عدم ملكيه شركه التخزين لهذه البرامج، ويمكن للشركه غير المقيمه الحضور الي المملكه واعطاء دورات تدريبيه بخصوص هذه البرامج، حيث ان الشركه غير المقيمه هي المتصرف النهايي في هذه البرامج، وشركه التخزين تعتبر مسوقه فقط، وبذلك تنطبق عليها خدمات اتAW. وبسؤال وكيل الشركه عن طبيعه المبلغ المدفوع للشركه غير المقيمه، اجب بان ذلك مقابل قيمه برامج تم شراؤها لمعامله مقيمين بحسب طلب العميل، وان الدورات التدريبيه او التطوير او اضافه مميزات للبرامج المشار اليها في الاتفاقيه بين عميل شركه التخزين والشركه غير المقيمه (...) تتم مباشره دون تدخل من الشركه السعوديه (…), وان ذلك يتم تبعا لاحاات العميل واستخدمها. ويسؤال ممثل لشركه المستانفه عن مده الترحيب للعميل في استخدام البرنامج وكيف يتم التجديد، اجب بانه لا توجد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مده للترخيص باستخدام البرنامج، وان Amar متروك للعميل، وباتالي لا يكون هناك تجديد بين الشركه المستانفه والعميل، واذا اراد العميل اي اضافات او تطويرات- كما ذكر سابقا- يكون ذلك بين العميل والشركه غير المقيمه مباشره دون تدخل منا. وبسؤال مثل الشركه المكلفه عما تود اضافته، اجب بانه قد ورد في الاسيله الاكثر شيوعا الصادره عن الهييه اجابات، منها سؤال مباشر بخصوص البرامج المستوده من الخارج لاغراض المتاجره، وكان رد الهييه صريه فيها بخصوص انها لا تعتبر لخدمات الياتاهه او ضريبه الاستقطاع، كما يوجد لدينا عينه من فواتير تثبت توريد تلك البرامج والخدمات التي تتم بين الشركه المكلفه وعملايها من تركيب وتدريب لعدد معين من العملاء بحسب طلب العميل. وبسؤال ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل عما يود اضافه، اجاب بان لديه القار الاستثنايي رقم (١٤٤١) لعام ٥٣٥ اهم مايل لنفس وقايع النزاع بشان ضربه الاستقطاع الذي انتي الي تاييد موقف الهييه في رفض استثنايف المكلف في طلبه عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه مقال الدعم الفني لضرايب الاستقطاع بنسبه .٦١٥ واقفل المحضر علي ما ذكر، وقررت الداره استكمال نظر القضيه والبيت فيها في ضوء ما يرد. وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف والارد عليها، والاقوال التي تم الادلاله بها امام الدايره، وبعد فحص ما اتجاهكلم الفضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اسبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاساب: بناغه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١/١٠١٥٥ (١٥٠٥) بالتعليمات الالenteه عليه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم والتدليلات الالenteه عليه، بالتعليمات الالenteه عليه، و بعد الالenteه عليه، و بعد الالenteه عليه، و بعد الالenteه عليه، و بعد الالenteه عليه، و بعد الالentente البند الاول: مشروعات تحت التنفيذ: بالنظرالي انه لم تقدم الشركه المستانغه اثبات ادعاها بتقدمي الاعتراض علي ذلك قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 البند امام لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بجده مصدره القرار محل الطعن، بالرغم من امهال الدايره لها مده كافيه لذلك، وحيث نتت الماده (١٨١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه «لا تقيل الطلبات الجديده في الاستثناف، وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعم قديولها»; وحيث ان المستانف لم يعترض علي البند امام اللجنه الابتداييه، فلا يحق له الاعتراض علي ذلك البند ابتداء امام الدايره الاستثنافيه; وبناء علي ذلك فقد خلصت الدايره الي صرف النظر عن بحث ذلك البند والاعتراض عليه. واستنا الي الفقره (ا) من الماده (الخامسه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (الثامنه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٠/١٠٥-١٢٥/١٠٥ التي نعت علي انه «ا- يجب علي كل مقيم سواء من مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ٢ - اتاوه او ربع ٥٨ %. وحيث ان مذكره الاستثناف وما تضمنته بخصوص ذلك البند واقوال الشره المستانفه امام الدايره كانت في مجملها مجرد تكرار لما تم اثرته امام اللجنه الابتداييه مصدره القرار، وحيث تولت تلك اللجنه في قرارها، وYTت لم تلحظ الدايره الاستثنافيه ما يستدعي النتيجه التي خلصت اليها في قراراها، وحيث لم تلحظ الدايره الاستثنافيه ما يستدعي التعقيب او الاستدراك علي ما جاء في منطوق ذلك القرار بخصوص ذلك البند في ZUء ما تضمنته مخذره الاستثناف في ذلك الصدد، الامر الذي يتقرار معه لدي الدايره عدم تاثير تكفوع علي ما تم الاعتراض عليه، مما يكون معه الاستثنافيه قايعه علي سب ب غير صحيح متعينا رده، ولا ينال من ذلك ما تدعيه الشركه مضافه بيع ومتاجه صرفه: اذا ان مثل تلك العلاقه المدعي بها تQTCHي تصرف المشري بما لديه دون الرجوع الي منبعه، وحيث تضمنت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م شروط الاتفاقيه ما يفيد عدم امكانيه دخول المشتري مع العملاء في العلاقه التي تجمعهم مع البايع لاعمال التطوير بعد تركيب البرامج واستخدامها، الامر الذي يتاكد مع ان حقيقه المقبلغ الذي يتحصل المشتري عليه من جمهور العملاء ناتج عن استخدام واستغلال لحقوق الملكيه الفكريه لحركه الحربيه ذلك البايع في المملكه من خلال من حمله تلك الاتفاقيه بين الطرفين من تفاضيل في ذلك الشان. ولا يغير في ذلك ادعاء الشركه المكلفه بWOOD اخرين غيرها يقومون بنفس ما تقوم به الشركه المكلفه من عمل في علاقتها مع الشركه غير المقيمه، وعليه يتاكد ان اجراء الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المؤاده من الشركه المستانفه الي الشركه غير المقيمه اجراء سليم علي نحو ما جاء به القرار الابتدايي محل الطعن. اما فيما يتعلق بما قرته اللجنه الابتداييه في القرار المستانف من فرض لغرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده قطر دحصت الاداره الاستياميه في شان ذلك الامر الي تقدير عدم ايقاعها بالنظر الي ان الشركه المستانفه قد استندت الي ما جاء في اجابه الهييه علي السؤال رقم (٢٨) ضمن الاسيله الاكثر شيوعا المنشوره من قبل الهييه، مما احدث لها اللبس في مدي استحقق ضريبه الاستقطاع في العلاقه التي تجمعها مع الشركه غير المقيمه علي غير ما هو مستندح من جوهر العلاقه بينهما، علي نحو ما جاء في حييات واسباب هذا القرار في تكييف تلك العلاقه، وما يتوجب علي الشركه المستانفه بشانها، وحيث ان مثل تلك الحاله تفيد بعدم وجود اليقين في استنتاج اراده الشركه المستانفه تاثير استقطاع المبلغ المتوجب كضريبه استقطاع والحال ما ذكر، الامر الذي يتقرم معه عدم فرض غرامه تاخير عن ضريبه الاستقطاع غير المسدده، واتساب بدء المده لغرامه التاخير علي الشركه المكلفه اعتبارا من تاريخ تبليغها بهذا القرار. القرار: وبناع علي ما تقدم، وباستحاص با ذكر من اسباب، قدرت الدايره بالاجاء ما ياتي: اولا: قبول طلب الاستيناف شكلا من مقدمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ورقم مميز (...) ضد قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده رقم (٢٧) لعام ١٤٣٨/١٠/١٠ ه: تاريخ ثانيا: في الموضوع: - ١ صرف النظر عن استثناف الشركه المستانفه المتعلق ببند (مشروعات تحت التنفيذ: للسباب والحييات الوارده في هذا القرار. ٢- رفض استثناف الشركه المستانفه المتعلق ببند (ضرايب الاستقطاع)، وتاييد القرار محل الاستثناف فيما انتوي اليه من نتيجه: للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ٣- تقرير الغاء فرض غرامه التاخير عن ضريبه الاستقطاع المحكوم بها: للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار، واتساب بدء المده لغرامه التاخير علي الشركه المكلفه اعتبارا من تاريخ تبلغها بها القرار. وبالله التوفيق.