moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 16058 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 02 / 1 / 1441 ه، حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. حيث ذكر في لايحته: " قام مكتب التاجير بتسليم السياره الي طرف اخر ولم يخلي طرفي من العقد المبرم معه وبعد ذلك تم القبض من طرف الدوريات الامنيه علي المستاجر الجديد وحجز السياره المستاجره باسمي وقام باخريها من الحجز وتم الصدم بها، ويطالبني الان مكتب التاجير بسداد مبلغ وقدره 21000 واحد وعشرون الف ريال بموجب سند تنفيذ بحوزته". وبسؤال المدعي عن بينته علي الضرر الواقع عليه ذكر ان لديه شاهد يدعي (...) (سجل مدني (...)) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم 27 / 03 / 1441 ه، وبحضور الطرفين قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده وباطلاع المدعي طلب مهله للرد. حيث ذكر المدعي عليه في مذكرته ان المدعي هو من قام باستيجار العقد بتاريخ 30 / 01 / 2019 م، بموجب العقد رقم: (...) وهو من استلمها بعد التوقيع، وان السياره تم حجزها في شرطه (...) من تاريخ 23 / 06 / 144 ه الي تاريخ 29 / 06 / 1440 ه، والشاهد الذي يذكره المدعي هو نفسه من تم القاء القبض عليه حسب محضر الشرطه، وان الشرطه لا تسلم السياره الا لمكتب التاجير او الشخص المستاجر. وفي جلسه يوم 29 / 06 / 1441 ه، حضر المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم المدعي مذكره من صفحه واحده وطلب الفصل في الدعوي. حيث ذكر في مذكرته انه قام بالتوقيع علي السند لامر بقيمه 20700 لمده خمسه ايام وتم تسليم السياره وهي سليمه بعد خمسه ايام ثم قام باستيجارها (...) مباشره بعقد جديد غير مسجل في الجهاز ولكن لم يوقعه علي سند لامر. وفي جلسه يوم 19 / 02 / 1442 ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) . افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليها علي ان المدعي لم يقم بتسليم السياره سليمه وان العقد لازال مستمرا لحين التحفظ علي السياره من الجهات الامنيه فذكر بانه يطلب يمين الموظف المباشر للعقد (...) وهو ابن صاحب المؤسسه، وذكر وكيل المدعي عليه بانه مستعد لاداء اليمين في الجلسه القادمه، وافهمت الدايره بان عليه الحضور من خلال الاتصال المريي وفي حال عدم حضوره سيعد ناكلا. وفي جلسه اليوم 03 / 03 / 1442 ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وحضر (...) وذكر المدعي اصاله انه هو من تعاقد معه وانه هو المباشر للعقد معه. ثم استعد المباشر للعقد باداء اليمين وبعد تخويفه بالله وبعظم اليمين حلف قايلا: " وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي (...) لم يقم بتسليم السياره سليمه وان العقد لازال مستمرا معه لحين استلام السياره من الورشه مصدومه، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم". وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر لكونه قام بتسليم السياره بحاله سليمه، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان المدعي قام باستيجار السياره، ولم يقم بفسخ العقد، وتم حجزها في شرطه (...) ، كما ان السياره تم ادخالها الي الورشه، وحيث اطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان، ولكون المدعي صادق علي صحه توقيعه للسند لامر مشروطا بتسليم السياره سليمه، ولان من يدعي شييا فعليه عبء اثباته، ولكون المدعي لم يقدم ما يثبت انتهاء وفسخ العقد او تقديم العقد الجديد الذي يذكره، ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وحيث افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي فسخ العقد، واستلام السياره سليمه، وحيث اداها علي النحو الوارد اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) وبالله التوفيق.