moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها بانه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتكسير وترحيل وذلك في حفر وتكسير وترحيل، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٦٢٠,٠٠٠) خمسه ملايين وست ميه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٥٤,٩٧٠.٠٠) ست ميه واربعه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٥٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٩٩,٩٧٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٥٤,٧٩٠) ست ميه واربعه وخمسون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٦٥٤,٩٧٠.٠٠) ست ميه واربعه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي. ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٩٩,٩٧٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (مستخلص). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثله المدعيه (...) وحضرت لحضورها ممثله المدعي عليها (...) المثبته بياناتهما بضبط الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها ارفقت مذكره تتضمن لايحه دعواها عبر المحادثه الكتابيه ببرنامج (التيمز)، ونصها: (اولا: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي قيام موكلتي بحفر وتكسير وترحيل لمشروع (...) بمدينه (...). ثانيا: قامت موكلتي بالتنفيذ المطلوب منها وبناء علي ذلك قامت بتحرير فواتير لاجمالي الاعمال المنفذه والمبالغ المستحقه لها، نستعرضها كالاتي: الفاتوره رقم (...) وبتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م باجمالي اعمال مبلغ وقدره (٨٧. ٣٩٢,٩٧٩) والفاتوره معتمده وموقعه ومختومه من المدعي عليها بعد مراجعتها منها (مرفق رقم١). الفاتوره رقم(...) وتاريخ ١٦ /٠٥/٢٠٢٢م باجمالي اعمال مبلغ وقدره (٧١. ٢٦١,٩٩٠) والفاتوره معتمده وموقعه ومختومه من المدعي عليها بعد مراجعتها منها (مرفق رقم٢). وبذلك يصبح اجمالي الاعمال المنفذه مبلغ وقدره ٥٨. ٦٥٤,٩٧٠ ستمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. ثالثا: قامت المدعي عليها باعتماد وتوقيع كشف الحساب للفتره من تاريخ ٠١ /٠١ /٢٠٠٢٢م الي ١١/٠٩/٢٠٢٢م (مرفق رقم٣) والذي يبين قيام موكلتي باجمالي اعمال مبلغ وقدره ٥٨. ٦٥٤,٩٧٠ ستمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. رابعا: قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٥٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي، وبذلك يتبقي لموكلتي مبلغ وقدره (٥٨. ٢٩٩,٩٧٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون ريال وخسه وثمانون هلله. لما سبق وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ المطلوب منها، ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم -: (المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او شرطا احل حراما). لما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨. ٢٩٩,٩٧٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون ريال وخسه وثمانون هلله) ا.ه. وبسؤالها عن سبب عدم اكمال الاعمال المتفق عليها والوارده بصحيفه الدعوي بمبلغ قدره (٥,٦٢٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين وست ميه وعشرون الفا ريال سعودي اجابت قايله: سبب ذلك ان المدعي عليها توقفت عن سداد الدفعات المستحقه في ذمه المدعي عليها مما تسبب بوقف المشروع وعدم اكماله، هكذا اجابت. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: اطلب مهله للجواب المفصل عن جميع ما ورد في دعوي المدعيه، هكذا اجابت. فاجابتها الدايره لطلبها، وافهمتها بضروره ارفاق الجواب عبر تبادل المذكرات بالنظام خلال خمسه ايام من موعد هذه الجلسه، ثم علي المدعيه الرد علي الجواب بعد ارفاق المدعي عليها لجوابها، ففهمتا واستعدتا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثله المدعيه (...) وحضرت لحضورها ممثله المدعي عليها (...) المثبته بياناتهما بضبط الجلسه، وتشير الدايره الي ورود طلب عبر النظام برقم ٤٤١٠٧٨٥٨١٤ وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤، والمتضمن جواب المدعي عليها عن الدعوي، وملخصه: اولا: ما ذكرته المدعيه بدعواها من اتفاقها مع موكلتي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتكسير وترحيل فهو صحيح ولا خلاف عليه. ثانيا: ما جاء بلايحه دعوي المدعيه بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يبدا تنفيذ الاعمال من تاريخ: ٢٥/٠١/٢٠٢٢م، وان يسلم بتاريخ:١١/٠٩/٢٠٢٢م فهو غير صحيح؛ ذلك لان الاعمال محل النزاع بدات في تاريخ: ٠٥/٠١/٢٠٢٢م وانتهت في تاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م. ثالثا: فيما يتعلق بادعاء المدعيه ان الاتفاق علي الاعمال محل النزاع كان بمبلغ وقدره ٥,٦٢٠,٠٠٠ ريال، وان الاعمال المنفذه بلغت مبلغ وقدره ٦٥٤,٩٧٠ ريال، وانه تبقي لها في ذمه موكلتي مبلغ وقدره ٢٩٩,٩٧٠ ريال فانه لا يمت للصحيح بصله؛ اذ ان الصحيح هو ما سنوضحه لفضيلتكم فيما يلي: ١. نفذت المدعيه اعمال حفر وتكسير وترحيل بكميات قدرها ٢٧,٣٣٨ م٣ بمشروع (...) ب(...) في الفتره من تاريخ: ٠٥/٠١/٢٠٢٢م الي تاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م باجمالي مبلغ وقدره ٣٩٢,٩٧٩.٨٨ ريال وفق المستخلص الجاري رقم (١) والاخير المؤرخ في تاريخ: ٢٦/٠٣/٢٠٢٢م والمعتمد من طرفي النزاع. (مرفق مستخلص مستند رقم ١) ٢. سددت موكلتي دفعات ماليه للمدعيه مقابل الاعمال المنفذه باجمالي مبلغ وقدره ٣٥٥,٠٠٠ ريال، والمدعيه اقرت باستلامها المبالغ المدفوعه لها، وتفصيل هذه الدفعات كالتالي: ا- دفعه اولي بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ: ١٥/٠٥/٢٠٢٢م بموجب حواله بنكيه. ب- دفعه ثانيه بمبلغ وقدره ١٢٠.٠٠٠ ريال بتاريخ: ٠٢/٠٦/٢٠٢٢م بموجب حواله بنكيه. ت- دفعه ثالثه بمبلغ وقدره ٨٥.٠٠٠ ريال بتاريخ: ١١/١٠/٢٠٢٢م بموجب سند قبض. ٣. وبناء علي الفقرتين (١) و (٢) يتضح لفضيلتكم بان المتبقي للمدعيه بذمه موكلتي هو مبلغ وقدره ٣٧,٩٧٩.٨٨ ريال فقط وليس كما زعمت المدعيه بدعواها. (مرفق كشف حساب مستند رقم ٢). رابعا: اما بخصوص المحرر المقدم من المدعيه عباره عن كشف حساب تزعم المدعيه بانه مستخلص مصادق عليه من موكلتي، فان موكلتي تنكر التوقيع وتطعن بتزوير الختم، وعلي المدعيه تقديم اصل المحرر الي مقام الدايره الموقره لاتخاذ الاجراءات النظاميه للطعن عليه بالتزوير وفقا للماده (٤٤) من نظام الاثبات والماده (٥٥) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات . وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت قايله: لقد تقدمت بردي علي ما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه عبر النظام برقم ٤٤١٠٧٩٢٠٧٦، وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤، هكذا ردت. -جري اطلاع الدايره عليه- وملخصه: اولا: ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته بان الاعمال المنفذه من موكلتي تقدر بمبلغ وقدره (٣٩٢,٩٧٩.٨٨) وان المتبقي لموكلتي مبلغ وقدره (٣٧,٩٧٩.٨٨). ونرد علي ذلك بانه غير صحيح حيث ان موكلتي قامت بتنفيذ اجمالي مبلغ وقدره ٥٨. ٦٥٤,٩٧٠ والمتبقي لها مبلغ وقدره (٢٩٩,٩٧٠)، وفقا للفواتير المقدمه من موكلتي كما ذكرنا في لايحه الدعوي، وتفصيلها كالاتي: ١-الفاتوره رقم (...) وبتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م باجمالي اعمال مبلغ وقدره (٨٧. ٣٩٢,٩٧٩) والفاتوره معتمده وموقعه ومختومه من المدعي عليها بعد مراجعتها منها (مرفق رقم١). ١- الفاتوره رقم(...) وتاريخ ١٦ /٠٥/٢٠٢٢م باجمالي اعمال مبلغ وقدره (٧١. ٢٦١,٩٩٠) والفاتوره معتمده وموقعه ومختومه من المدعي عليها بعد مراجعتها منها (مرفق رقم٢). وبذلك يصبح اجمالي الاعمال المنفذه مبلغ وقدره ٥٨. ٦٥٤,٩٧٠ ستمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها بان المحرر (كشف الحساب) غير صحيح، وطلب تقديم اصل المحرر الي مقام الدايره الموقره لاتخاذ الاجراءات النظاميه للطعن عليه بالتزوير. ونرد علي ذلك بان التوقيع الموجود علي المحرر صحيح وان الختم كذلك، وما يثبت ذلك بان التوقيع فوق الختم، وجميع التوقيعات في الفواتير السابقه المذكوره اعلاه تتضمن نفس التوقيع ونفس الختم، وقد اقرت المدعي عليها بصحه الفاتوره الثانيه والتي تتضمن نفس التوقيع والختم وبنفس الطريقه التوقيع فوق الختم، ولا مانع لدي موكلتي من تقديم اصل المحرر للمقام الدايره الموقره. لاتخاذ الاجراءات النظاميه للطعن عليه بالتزوير . ثم كررت طلبها الاصلي في الدعوي. وبعرضها علي المدعي عليها استمهلت للاطلاع علي مذكره الرد وتقديم جوابها عليها، فاجابتها الدايره لطلبها، وافهمتها بضروره ارفاق الجواب عبر تبادل المذكرات بالنظام خلال ثلاثه ايام من موعد هذه الجلسه، ثم علي المدعيه الرد علي الجواب بعد ارفاق المدعي عليها لجوابها والا عدت مكتفيه، ففهمتا واستعدتا بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثله المدعيه (...) وحضرت لحضورها ممثله المدعي عليها (...) المثبته بياناتهما بضبط الجلسه، وتشير الي الطلب المقدمه من وكيل المدعي عليها عبر النظام برقم ٤٤١٠٨٢٣٠٧٣ وتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٤، والمتضمن مذكره جوابيه علي مذكره الرد السالفه، ثم جري من الدايره طلب احضار اصول المستخلصات وكشف الحساب من وكيله المدعيه لمقر المحكمه من اجل مضاهاتها او لاجراء التحقيق -بحسب ما تراه- خلال ثلاثه ايام عمل، فاستعدت باحضارها، وفي جلسه الاخري بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثله المدعيه (...) وحضرت لحضورها ممثله المدعي عليها (...) المثبته بياناتهما بضبط الجلسه، ولعدم ورود التقرير اجلت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثله المدعيه (...) وحضرت لحضورها ممثله المدعي عليها (...) المثبته بياناتهما بضبط الجلسه، وتشير الدايره الي انه سبق لها الكتابه الي اداره (...) بمحافظه (...) بالخطاب الصادر من المحكمه -طرفنا- برقم ٤٤٧٠٤٠٥٩١ وتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤، ولم تردنا الافاده من الجهه حتي وقت انعقاد الجلسه، ولذا فقد جري تاجيل الجلسه لحين اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثله المدعيه(...) وحضرت لحضورها ممثله المدعي عليها (...) المثبته بياناتهما بضبط الجلسه، وتشير الدايره الي ورود خطاب مدير (...) بمحافظه (...) بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٤، مرفقا به التقرير الفني بشان المحررات المقدمه من المدعيه، والمتضمن ما نصه: بدراسه وفحص الفاتورتين وكشف الحساب باستخدام اجهزه المقارنه الطيفيه واعتمادا علي الخصايص الفيزياييه للمداد عن طريق جهاز (vsc٦٠٠٠) وجدنا الاتي: ١- طبعات الختم لشركه مجموعه (...) الممهوره بالفاتورتين وكشف الحساب مستنسخه عن طريق الحاسب الالي بتقنيه الماسح الضويي (سكنر). ٢- التواقيع قرين طبعات الختم بالفاتورتين وكشف الحساب بمداد حي. . ولذا فقد ثبت لدي الدايره واقعه التزوير من المدعيه في المحررات -محل التحقيق- وقررت علي اثره احاله المحررات -محل التحقيق- ل(...)؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٤٩/ ٤) من نظام الاثبات. وبسؤال المدعيه عن مزيد بينه علي صحه دعواها اجابت قايله: لدي مزيد بينه، وهي مخططات المشروع -محل الدعوي- المرفقه بالطلب رقم (٤٤١١٠٧١٩٥٠) وتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ والمعتمده من مدير المشروع واستشاري المشروع تفيد بان اجمالي (١٧. ٤٥,٥٦٣) م٣، وليس كما ذكرت المدعي عليها بانها ٢٧,٣٣٨ م٣ فقط، هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: التواقيع التي مخططات المشروع -محل الدعوي- تنكرها موكلتي، وليست عايده لها، هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: التواقيع التي بمخططات المشروع -محل الدعوي- انما تعود لمدير المشروع واستشاري المشروع، والمذيله بحاشيه المخططات، هكذا اجابت. وبسؤال الاطراف هل لدهما ما يودان اضافته فقرر كل واحد منهما الاكتفاء. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها، وبه يتبين ان الدعوي مقبوله شكلا. وعن موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٨. ٢٩٩,٩٧٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون ريال وخسه وثمانون هلله مقابل قيامها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتكسير وترحيل لمشروع (...) بمدينه (...)، وبما ان المدعي عليها وكاله صادقت علي صحه العلاقه التعاقديه الا انها دفعت بان الاعمال المنفذه لا يبلغ قيمتها ما ذكرته المدعيه في دعواها، وان الصحيح في قيمه الاعمال المنفذه من المشروع انها تبلغ مبلغا قدره ٣٩٢,٩٧٩.٨٨ ريال ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وقد سددت موكلتها منه مبلغ قدره (٣٥٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ريال سعودي، وعليه فالمتبقي في ذمه موكلتها منه مبلغ قدره ٣٧,٩٧٩.٨٨ ريال سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله فقط، وحيث ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتورتان وكشف حساب تنسبها لختم المدعي عليها وتوقيعها، وبما ان المدعي عليها قد طعنت بالمحررات المذكورت بالتزوير وطلبت علي اثره اجراء المضاهاه لدي الجهه الفنيه، وبما ثبت للدايره -بناء علي التقرير الفني من الجهه المختصه- التزوير في المحررات المذكوره، وبما انه والحال هذه فان الدايره تسقط حجيه المحررات المذكوره وتصيرها بمنزله العدم، وبما ان المدعيه وكاله عجزت عن احضار مزيد بينه علي صحه دعواها غير ما سلف، وبما ان المدعي عليها اقرت امام الدايره بان المتبقي في ذمه موكلتها -جراء العقد المذكور- هو مبلغا قدره (٣٧,٩٧٩.٨٨) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا سعوديا وثمانيه وثمانون هلله، ولكون الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه طبقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها به. ولا يغير من هذا ما ذكرته المدعيه وكاله من وجود مخططات للمشروع -محل الدعوي- تثبت بان المساحه المدونه بها اكبر مما زعمته المدعي عليها وكاله، فان هذه المخططات المذكوره -علي فرض ثبوتها- لا تدل علي تنفيذ المدعيه لكامل المساحه الوارده بها؛ الامر تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره ٣٧,٩٧٩.٨٨ ريال سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا سعوديا وثمانيه وثمانون هلله لصالح المدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٨. ٢٩٩,٩٧٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون ريال وخسه وثمانون هلله مقابل قيامها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتكسير وترحيل لمشروع (...) بمدينه (...)، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٧,٩٧٩.٨٨ ريال سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا سعوديا وثمانيه وثمانون هلله لصالح المدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: ١-ورد في اسباب الحكم بانه ثبت لدايره بان الفاتورتان وكشف الحساب المقدمه في الدعوي مزوره ونرد علي ذلك-قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها وطلبت من مدير المشروع التابع للمدعي عليها صهيب عنبتاوي التاكد من الكميات فقام بارسال المساح وقام باعتماد الكميات عن طريق الرفع المساحي وبعدها قام مدير المشروع بطلب حضور الاستشاري مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وقام باعتماد الكميات واعطاها رقم استوك حيث ان لكل مخطط منفذ رقم استوك خاص به وبناء عليها قامت موكلتي باصدار الفواتير المرفقه بالدعوي -ارفقت المدعي عليها في الدعوي كشف حساب بتاريخ٢٤ /١ /٢٠٢٣ وكشف الحساب متضمن لنفس البيانات التي تتضمنها الفاتوره ١ المقدمه منا في الدعوي فاذا كانت المدعي عليها تنكر الفاتوره فعلي اي اساس اصدرت كشف الحساب- ما ورد في تقرير الادله الجناييه لم يذكر بان المحرر مزور و لا يثبت واقعه التزوير-عرف نظام التزوير التزوير في مادته ١ وذكره انواعه في مادته ٢ وكل المادتين تبين بانه كون الختم ممهورا عبر جهاز السكنر لا يعني ان الختم غير صحيح او مزور فهو نسخه طبق الاصل- من قام بتوقيع المحرر هو مدير المشروع التابع للمدعي عليها ووفقا الماده٤٠من نظام الاثبات فالاولي ان يتم احضار مدير المشروع الذي قام بتوقيع المحررات والتاكد عن طريق المضاهاه او بسماع شهادته٢-اوردت الدايره في اسباب الحكم بان المخططات للمشروع تثبت بان المساحه المدونه بها اكبر مما زعمته المدعي عليها وكاله فان المخططات المذكوره لا تدل علي تنفيذ المدعيه لكامل المساحه الوارده بها-نفيد فضيلتكم بان المخططات المقدمه مخططات معتمده للكميات المنفذه في المشروع وكما ذكرنا سابقا فان الاستوك يصدر بعد اعتماد الاستشاري للكميات وكما ذكرنا في لايحه الدعوي فان اجمالي الاعمال المتفق عليها كان ٥,٦٢٠,٠٠٠وقامت موكلتي بتنفيذ اعمال بمبلغ وقدره ٥٨. ٦٥٤,٩٧٠ . ٣- بخصوص طلبنا في الدعوي المتمثل في الزام المدعي عليها بدفع المصاريف القضاييه نرد علي ذلك بانها لم تدفع المستحقات التي عليها لموكلتي وقد اقرت بجزء منها في الدعوي، وهذا يثبت مماطلتها مما جعل موكلتي تقوم برفع دعوي ضدها وقد طلبت موكلتي من المدعي عليها عده مرات سداد ما عليها لموكلتي ووفقا لنظام المحكمه التجاريه فانه قد تم ارسال اشعار قبل رفع الدعوي للمدعي عليها ولم تستجيب المدعي عليها لمطالبه موكلتي بدفع ما عليها ، وارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف و اعاده النظر في الدعوي. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وبالاستفسار من ممثله المدعيه المستانفه عن صفتها قررت بانها ممثل نظامي للشركه وصادر لها ترخيص بالترافع عن الشخصيه المعنويه برقم ٤٣٢٢٦ مرفق بالمعامله وبالاستفسار من الطرفين عن وجود تعاقد واتفاق مكتوب طلب الامهال كما جري الاستفسار عن وجود تعامل سابق بين الطرفين يبين اليه الاستحقاق ذكر انه التعامل الاول بينهما وعليه افهمت المستانف ضدها بالاجابه عن اللايحه الاعتراضيه واليه موكلتها في احتساب استحقاقات المستانفه كما جري افهام المدعيه ببيان اسم الموظف الموقع علي المستندات وعلاقته بالمستانف ضدها وارتباطه بالاعمال محل التعاقد، وفي جلسه يوم ١٥ / ٠١ / ١٤٤٥ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه والتي تضمنت جوابا علي اللايحه الاعتراضيه وتضمنت بيانا لاليه احتساب استحقاق المدعيه بالمتر المكعب بمبلغ وقدره ١٢.٥ والكميه المنفذه من قبل المدعيه والمستحق والباقي ولم تقدم المدعيه ما طلب منها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم . الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه كما تشير هذه الدايره الي تصحيح ارقام السجلات التجاريه لطرفي الدعوي في المنطوق لتكون علي النحو المبين في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٨٧٨١٨٠ الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٤٠ فيما قضي به من : الزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره ٣٧,٩٧٩.٨٨ ريال سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا سعوديا وثمانيه وثمانون هلله لصالح المدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.