moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٠٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٧/١٤٤١ه تتضمن انه سبق لموكله ان اتفق مع الشركاء في شركه (...) علي ان يتم تخارجه من الشركه اعتبارا من تاريخ ٢١/٧/١٤٣٧ ه وتم توقيع محضر بهذا الخصوص، الا ان الشركاء ماطلوا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهو الامر الذي جعل موكله يقيم دعوي في هذه الدايره سجلت برقم (٣٣١٤) لعام(١٤٣٨)ه وانتهت بحكم قطعي باثبات خروج موكله من الشركه والزام الشركه بدفع المبلغ المتبقي له وقدره (١٩٠٠٠٠)مايه وتسعون الف ريال، وقد تكبد موكله بسبب رفعه لهذه الدعوي اتعاب محاماه قدرها(٦٠٠٠٠) ستون الف ريال، وخلص الي طلبه دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال. هكذا جاءت لايحه الدعوي. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره وقد احيلت القضيه الي المرافعه الكتابيه في مستهل نظرها لدي الدايره بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٢ كما باشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه وبتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٢ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي (...) وكاله رقم (...)وتاريخ ١٧/٧/١٤٤١ه كما حضر وكيل المدعي عليه (...) (...) وتاريخ ١٦/٦/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر ان دعواه وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وانه يطالب بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال وذلك عن القضيه المقامه في الدايره الخامسه لدي هذه المحكمه سجلت برقم (٣٣١٤) لعام(١٤٣٨) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله دفع بان الدعوي السابقه كانت ضد الشركه والحكم وفقا لذلك ولم يكن الحكم ضد الشركاء ولهذا يدفع بدفع شكلي وهو ان الدعوي مقامه ضد الشركاء في هذه الدعوي وطلب مهله لتقديم رده المفصل علي الدعوي ولذلك رفعت الجلسه. ثم تم فتح تبادل المذكرات للطرفين لايداع ما لديهم ولم يرد للدايره شيء خلال الفتره وفي جلسه تليها افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليهم بالوكاله رقم (...)في ١٦/ ٦ / ١٤٣٩ه وقد اعاد المدعي عليه وكاله ان رده حول الدفع الشكلي لكون المدعي اقام دعواه في مواجهه الشركاء وليس الشركه عليه تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه لصلاحيه الدعوي للفصل بها بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال وذلك عن القضيه المقامه في الدايره الخامسه لدي هذه المحكمه سجلت برقم (٣٣١٤) لعام (١٤٣٨) ، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في الدعاوي عن التعويض عن دعوي سبق ان نظرت لدي المحكمه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ولان الحاصل ان هذه القضيه مطالبه باتعاب لقضيه سابقه لدي الدايره فتختص هذه الدايره بنظرها لكون تلك القضيه اصل وهذه القضيه فرع عنها و لم تنشا الا بسبب ما حكمت به الدايره والفرع يتبع الاصل كما ان العمل قد استقر علي اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي الاتعاب ولان المطالبه بالاتعاب هو من قبيل المطالبه بالتعويض وداخل في مشمول البند التاسع في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، لهذا فالاختصاص منعقد للدايره بنظر هذه الدعوي ومن حيث الموضوع وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها وبعد اطلاعها علي الحكم السابق المشار له وبرقم (٣٣١٤) لعام(١٤٣٨)ه وقد انتهي قضاء الي تاييده من الاستيناف من الدايره التجاريه الثانيه باثبات خروج موكله من الشركه والزام الشركه بدفع المبلغ المتبقي له وقدره (١٩٠٠٠٠)مايه وتسعون الف ريال، مع تعديل عقد التاسيس وفقا لذلك. ولانه قد جاء في حيثياته ما يشير الي مماطله المدعي عليهم بسبب ما ذكره وكيلهم في الحكم المشار اليه من اقامتهم دعوي مسؤوليه مستقله ضد المدعي عن تلك الدعوي وعليه فالواجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف في محضر التخارج مباشره وعدم المماطله بالجاء المدعي لرفع دعوي مطالبته بقيمه التخارج المتفق عليه ثم نثر دفوع دعوي المسؤوليه من قبل المدعي عليهم في دعوي التخارج وهذا كله تعتبره الدايره مماطله في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف انفسهم. و لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليهما وانهما ما طلا في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه. الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاغلبيه بالزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره ١٩.٠٠٠ الف ريال للمدعي تعويض اتعاب المحاماه لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٢٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال وذلك عن القضيه المقامه في الدايره الخامسه لدي المحكمه التجاريه برقم (٣٣١٤) لعام) ١٤٣٨ه)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " بالزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره ١٩.٠٠٠ الف ريال للمدعي تعويض اتعاب المحاماه"، وبتسليم وكيل المدعي عليهم نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٦ /٠٧ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٢٥٠٨لعام ١٤٤٢ه القاضي " بالزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره ١٩.٠٠٠ الف ريال للمدعي تعويض اتعاب المحاماه"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.