moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570658384 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الاعلاميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه سبق وان قامت المدعيه شركه (...) للترفيه بتركيب خيمه للمدعي عليها شركه (...) الاعلانيه في (...) وفقا للعرض المؤرخ في تاريخ 08/ 12/ 2021م، وذلك بطلب من المدعي عليها وفقا لطلب الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ 12/ 12/ 2021م الذي اكد علي قبول المدعي عليها لعرض السعر المقدم من المدعيه بتاريخ 08/ 12/ 2021م، بمبلغ قدره (3,335,000) ثلاثه مليون وثلاثميه وخمسه وثلاثون الف ريال شامل قيمه الضريبه، وقد قامت المدعيه بالوفاء بالتزامها تجاه المدعي عليها بتركيب الخيمه وفقا للعرض المؤرخ في تاريخ 08/ 12/ 2021م الي محل المدعي عليها وتسليمها لها وفقا للمواصفات التاليه خيمه ذكيه (100م) في (60 م)، الجدران الزجاجيه ارتفاع الجوانب (9 م) ، ضوء عادي (AC) (6) ابواب مزدوجه (10) ابواب فرديه، لمده ثلاثه اشهر باجمالي (3,335,000) ثلاثه مليون وثلاثميه وخمسه وثلاثون الف ريال شامل قيمه الضريبه، علي ان يكون الدفع علي النحو الاتي: (50%) مقدما، (25%) عند بدايه التثبيت، (25%) عند التسليم، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (2,736,000) مليونان وسبعميه وسته وثلاثون الف ريال، ولم تقم بالوفاء بالتزامها المتبقيه ودفع المبالغ المستحقه في ذمتها للمدعيه خلال المهله المتفق عليها بل اعطيت اكثر من اضعاف هذه المهله ولم تقم بالسداد، وقد وصل اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها حتي الان مبلغ وقدره (599,000) خمسميه وتسعه وتسعون الف ريال، وقد طالبت المدعيه المدعي عليها بمستحقاتها الماليه لديها مرارا وتكرارا الا انها تماطل مما سبب ضررا جسيما للمدعيه من جراء هذا التاخير. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (599,000) خمسميه وتسعه وتسعون الف ريال القيمه المتبقيه من تركيب الخيمه. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في نسخه مترجمه من العرض الفني والمالي المبرم بين المدعيه والمدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في نسخه مترجمه من امر شراء بتاريخ 12/ 12/ 2021م صادر من المدعي عليها بمبلغ قدره (2,900,000) مليونين وتسعميه الف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في نسخه مترجمه من فاتوره بتاريخ 03/ 05/ 2022م صادره من المدعيه بتاريخ 03/ 05/ 2022م بمبلغ قدره (599,000) خمسميه وتسعه وتسعون الف ريال. وعقدت المحكمه ترافع كتابي في 04/ 06/ 1445ه وفيه: وجهت المحكمه سؤالها للمدعيه، فبناء علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه، فان المحكمه تطلب من ممثل المدعيه ارفاق الوكاله المخول له بها اقامه الدعوي والترافع خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وعليه ارفق المدعي وكاله صك الوكاله، ثم طلبت المحكمه من المدعي عليه الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- خلال ثلاث ايام عبر الترافع الكتابي. وحيث انه تعذر ظهور حاله التبليغ، تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 09/ 07/ 1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب بان بينته العرض الفني والمالي وطلب الشراء الصادر من المدعي عليها والفاتوره الصادره من المدعيه، وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبسؤال المدعي وكاله عما يضيفه قرر اكتفاءه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (599,000) خمسمايه وتسعه وتسعون الف ريال لقاء المتبقي من قيمه تركيب الخيمه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها مما يعد هذا الحكم حضوريا في حقها، استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم جوابها علي الدعوي، تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان المدعي وكاله قدم ما لديه من بينه والتي تمثلت بالعرض الفني والمالي المؤرخ في 08/ 12/ 2021م، وامر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم منسوب لها والمؤرخ في 12/ 12/ 2021م والمتضمن قبول عرض الاسعار المشار له انفا، كما قدم فاتوره مؤرخه في 03/ 05/ 2022م علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها سكتت عن هذه المستندات، والسكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، كما ان الاصل صحه هذه المحررات وسلامتها، وبناء علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي، واما عن مطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، مما تري معه الدايره تحقق اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما، الا ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها، لما للمحكمه من سلطه تقديريه لتقدير اتعاب المحاماه؛ بناء علي الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (29.950) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الاعلاميه ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (599,000) خمس ميه وتسعه وتسعون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الاعلاميه ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (29.950) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، لقاء اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.