moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٧٦٩٢١ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات لمده (٣) ثلاثه سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (١,٠٤٦,٠٠٠) مليون وسته واربعون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١,٠٤٦,٠٠٠) مليون وسته واربعون الفا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١,٠٤٦,٠٠٠) مليون وسته واربعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م حتي ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م.) وختم صحيفته بطلب: (الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٠٤٦,٠٠٠) مليون وسته واربعون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م الي ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م، هذه دعواي). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله /(...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره ونصها: (بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠ه اشتري المدعي عليه من موكلي مصنع (...) للخرسانه بموجب العقد المرفق صورته، وكان من موجودات هذا المصنع واحد وخمسون سياره لا تزال باسم المصنع وقد اتفق موكلي مع المدعي عليه علي نقل ملكيه خمسه عشر سياره محدده منها باسم موكلي، الا انه لم يقم بنقل او تسليم اي منها لموكلي، وبما ان موكلي لم يستلم هذه السيارات منذ عامين من استحقاقه لاستلامها، وقد بقيت في حوزه المدعي عليه الي هذا اليوم، وبما ان هذه السيارات لها قيمتها ومثلها يؤجر بشكل يومي او شهري او سنوي، وبما انها بقيت تحت يد المدعي عليه اكثر من ثلاث سنوات فقد تم احتساب اجرتها علي اساس سنوي وشهري، وتفصيلها كالاتي: جمس بكب غماره اجرته السنويه: اثني عشره الف ريال. واجرته الشهريه: ١٠٠٠ ريال. ... بكب اجرته السنويه: خمسه عشر الف ريال. واجرته الشهريه: ١.٢٥٠ ريال اجرته السنويه: اربعه وعشرون الف ريال. واجرته الشهريه: ٢.٠٠٠ ريال اجرته السنويه: اربعه وثلاثون الف ريال. واجرته الشهريه: ٢.٨٣٣ ريال اجرته السنويه: ثمانيه وعشرون الف ريال. واجرته الشهريه: ٢.٣٣٣ ريال. اجرته السنويه: اثنان وسبعون الف ريال. واجرته الشهريه: ٦.٠٠٠ ريال حفاره دوسان اجرته السنويه: اثنان وسبعون الف ريال. واجرته الشهريه: ٦.٠٠٠ ريال حفاره دوسان اجرته السنويه: اثنان وسبعون الف ريال. واجرته الشهريه: ٦.٠٠٠ ريال ايسوزو بكب اجرته السنويه: اثنان وعشرون الف ريال. واجرته الشهريه: ١.٨٣٣ ريال .... اجرته السنويه: سبعه واربعون الف ريال. واجرته الشهريه: ٣.٩١٦ ريال (....) اجرته السنويه: اثنا عشره الف ريال. واجرته الشهريه: ١.٠٠٠ ريال (....) اجرته السنويه: اثنان و ثلاثون الف ريال. واجرته الشهريه: ٢.٦٦٦ ريال (...) اجرته السنويه: اثنان وعشرون الف ريال. واجرته الشهريه: ١.٨٣٣ ريال (...) اجرته السنويه: سبعه عشر الف ريال. واجرته الشهريه: ١.٤١٦ ريال(...) اجرته السنويه: اثنان واربعون الف ريال. واجرته الشهريه: ٣.٥٠٠ ريال.لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد اجره المثل مقابل اجره جميع هذه السيارات طوال السنتين الماضيتين وقدرها مليون وخمسمايه وتسعه وستون الف ريال (١.٥٦٩.٠٠٠ريال) الي تاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٣ه والزام المدعي عليه بسداد اجره المثل مقابل اجره جميع هذه السيارات مستقبلا بشكل شهري الي حين نقل ملكيتها لموكلي وتسليمها له). كما احال علي المرفقات في ملف القضيه، وباطلاع الدايره لم تجد الا مرفقا واحدا وهو العنوان الوطني وبسؤال المدعي وكاله عن بقيه المرفقات فافاد بانه يوجد عقد بيع المصنع وسيقوم بارساله، وسالته الدايره عن الاخطار قبل قيد الدعوي، فافاد بانه قام بالاخطار، وطلبت الدايره نسخه منه فافاد بانه لا يحضره الان، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن وصول الاخطار له، فافاد بانه لم يرده اي اخطار قبل قيد الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد اجره سيارات، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) كما نصت الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤-الدعاوي اليسيره. ٥-الطلبات المستعجله) ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين خلوها من الاخطار الوجوبي، كما ان الدايره سالت المدعي وكاله في الجلسه الاولي عن تقديم ما يفيد الاخطار فلم يقدم في الجلسه، كما افاد المدعي عليه اصاله بعدم اخطاره، وهذا مخالف لنص الماده التي اوجبت الاخطار وبالتالي يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.