moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470506541 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمعدات والغازات الصناعيه المحدوده المدعي عليه: مكتب (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/06/11 ه ، وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار لها في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 1444/04/05 ه الصادره من (الوكالات الالكترونيه) ، وحضر لحضورها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها بموجب السجل التجاري المرفق في النظام ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (597.088.21) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن لحام وكابلات وغاز لصالح المدعي عليها ، والزامها بدفع مبلغ قدره (59.708.82) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه ريال واثنان وثمانون هلله اتعابا للمحاماه ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي صحه الدعوي فذكرت بانها تتمثل في فواتير والمذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها بالاضافه الي اذون تسليم والمذيله بتوقيع المدعي عليها ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، هكذا قررت ، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله قرر قايلا: ما ذكرته وكيله المدعيه من العلاقه التعاقديه صحيح ، وما ذكرته بان موكلتها تطالبني بمبلغ قدره (597.088.21) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله ، صحيح جمله وتفصيلا ، ولا مانع لدي من سداد المبلغ المدعي به لصالح المدعيه ، هكذا قرر ، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (597.088.21) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن لحام وكابلات وغاز لصالح المدعي عليها ، والزامها بدفع مبلغ قدره (59.708.82) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه ريال واثنان وثمانون هلله اتعابا للمحاماه ، ، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالمبلغ محل المطالبه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ المدعي به ، وما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه ،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بما يرد بمنطوقها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها مكتب (...) للخدمات التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمعدات والغازات الصناعيه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (597.088.21) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله ، ثانيا / الزام المدعي عليها مكتب (...) للخدمات التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمعدات والغازات الصناعيه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14.927) اربعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق