moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٧٢٢٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي قد تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحاله الدعوي بعد قيدها الي الدايره باشرت النظر فيها، وقد عقدت لها جلسه، حضر وكيل المدعين ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكيله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [عاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٣٨ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وعمل اسفلت وذلك في توريد وعمل اسفلت مع قطع التربه والردم، لمده (١)شهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٢٠٨٩١) مليون وميتان وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٢٠٨٩١) مليون وميتان وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١١٢٠٨٩١) مليون ومايه وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال هذه دعواي]، ومن اجل المتحقق من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري من الدايره الاطلاع علي العقد – محل الدعوي- المبرم بين/ مؤسسه (...) السعوديه للمقاولات المحدوده، وبين/ شركه (...) للمقاولات، فتبين لها ان مالك مؤسسه (...) السعوديه للمقاولات هو/ (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)، وان مالك المؤسسه (متوفي) والمدعين هم ورثته بموجب صك حصر الورثه رقم (٣٩٥٨٢٨٧٠) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٩ه، وبعرض ذلك علي وكيلهم اكد صحته، ونظرا لكون الدعوي مهياه للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا، ولما كانت هذه الدعوي وفقا لتحريرها المبين في الوقايع تعد من الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعه القعود التجاريه وفقا للفقره (الثانيه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي الماثله لا تزيد علي خمس ميه الف ريال، الامر الذي يجعل نظر الدعوي خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (الحاديه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: [تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال]، وبالتالي فان نظرها داخلا في اختصاص المحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك. نص الحكم: صرف النظر عن الدعوي؛ لعدم الاختصاص النوعي، وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.