moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٨٠٢١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه مصنع (...) للالمنيوم المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م طلبت المدعي عليها من المدعيه تصنيع وتوريد وتركيب واجهات زجاجيه لمشروع (...)، وقامت المدعيه بتوريد كافه المشروع ولم تسدد المدعي عليها المتبقي، بثمن اجمالي قدره (١,٤٣٦,٤٦٨.٠٠) مليون واربع ميه وسته وثلاثون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريالا، سدد منه (١,٣١٨,٣٥١.٠٠) مليون وثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٩,٣٩٩.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريالا. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠.٠٠) تسعه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد برقم (٠٠١٢) وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٦ه علي ورقه عاديه، والمبرم بين (شركه (...) للتجاره والمقاولات) والمدعيه، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- خطاب مطالبه ماليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٣م علي مطبوعات المدعيه، موجه الي (شركه (...) للتجاره والمقاولات)، لتسليم الثمن وقدره (١٢٩,٣٩٩.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريالا. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: طلب رد دعوي المدعيه لعدم رفعها علي ذو صفه ولقيامها علي اساس غير صحيح ونظامي. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه موكلته لكون العقد مع شركه (...) ولكل شركه ذمه ماليه مستقله، فامهلته الدايره تقديم نسخه من عقد التاسيس، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم ما يثب ان شركه (...) فرع لشركه (...). وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٤ه وفيها قدم وكيل المدعيه سجل تجاري لشركه (...) ومثبت به ان شركه (...) فرع لها، كما افاد وكيل المدعي عليها بان شركه (...) فرع لشركه (...) ويتمسك بان لكل شركه ذمه ماليه مستقله، فافهمته الدايره بان عليه الجواب الموضوعي عن الدعوي خلال خمسه ايام، ثم لوكيل المدعيه تقديم جوابه بذات المده. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه ونصها: الجواب الشكلي: تقدمت المدعيه بدعواها ضد موكلتي شركه (...) للتطوير العقاري، حيث ان العقد محل النزاع مع شركه (...) للتجاره والمقاولات ولو كانت فرع من فروع الشركه لا يجوز لا شرعا ولا نظاما تحويل الدين من شركه لشركه اخري حيث ان كل شركه لها ذمه ماليه مستقله ولها مدير سجل يختلف ونشاطات الشركات تختلف وكذلك عدد العماله. تقدمت المدعيه بعذرها بان السجل التجاري للشركه المتعاقده معها موقوف وهذا لا يعيق رفعها علي الشركه المدينه في حال ثبوت الدين. وعليه نطلب من فضيلتكم استنادا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه رد دعوي المدعيه لعدم رفعها علي ذو صفه. الجواب الموضوعي: تقدمت المدعيه بدعواها بوجود تعاقد معها ومع موكلتي المدعي عليها وان المدعيه تطلب بالزام موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١٢٩,٣٩٩) مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال سعودي ولم تحرر دعواها بالشكل المطلوب ليتم الرد عليها حيث انها لم تقدم بينه بانجازها باعمال التوريد والتركيب كما تدعي حتي تاريخه او حتي تعميد بالفواتير او اوامر الشراء او تعميد من المدعي عليها بعد كل توريد او تركيب وغيرها من المستندات التي تؤيد علي صحه ما تدعيه المدعيه. نضيف لفضيلتكم بان المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء ، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها ، وله حق الاجتهاد في قبولها ، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه حيث ان الثابت لدي فضيلتكم وجود تعامل تجاري لا تنفيذها، ووكيل المدعيه لم يقدم بينه سليمه وموصله من المناقشه والاعتراض وانها لا ترتقي الي اثبات الحق المطالب به ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها. استنادا للقاعده الفقهيه اصل البراءه المتعلقه في ذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، تقدمت المدعيه بمرفقاتها في الدعوي بوجود خطابات صدرته لموكلتي المدعي عليها وهذا غير صحيح انما هذا كلام مرسل ولا صحه لما تدعيه وان الخطابات من صنع المدعيه وان موكلتي المدعي عليها تنكر الخطابات التي تقدمت به عبر النظام، بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم اي مستخلصات او شهادات انجاز المهام المطلوبه. نطلب من فضيلتكم التكرم بتوجيه المدعيه باثبات قيمه المبلغ التي تدعي استحقاقها (١٢٩,٣٩٩) ميه وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريالا مقابل الاعمال المنفذه . وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه وجدت مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٦ه، وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم جوابه علي مذكره وكيل المدعي عليها عن طريق الدردشه ونصها كالتالي: فضيله ناظر القضيه سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبعد. اجابه علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥ه فاقول وبالله التوفيق المدعي عليها تخلفت عن ايداع المذكره في الوقت المحدد من الدايره وهي خمسه ايام بعد تاريخ الجلسه الماضيه التي كانت بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه وهذا مخالف لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه حيث ان الدايره امرت بتقديم الجواب من المدعي عليها خلال مده محدده ومعلومه ويعتبر امر الدايره نافذا من حينه وتخلف المدعي عليها عن الجواب في الوقت المحدد يعد نكولا عن الجواب علي الدعوي تجري الدايره بموجبه المقتضي الشرعي والنظامي وعدم تقديم المدعي عليها الجواب في الوقت المحدد ما هو الا محاوله من المدعي عليها لتضييق الوقت علي موكلتي وحرمانها من المده التي منحتها اياها الدايره للجواب وهي خمسه ايام وهذا الامر يترتب عليه الاخلال بسير العداله. اولا: نجيب علي دفع المدعي عليها الشكلي ونقول ان الدايره فصلت في الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليها و امرت المدعي عليها بالجواب الموضوعي علي الدعوي وسبق وان اثبتنا ان شركه (...) فرع لشركه ال(...) وهذا مثبت في الطلب المقدم للدايره والمقيد بالرقم (٤٥١٠٢٦٥٠٢٢) وما تفعله المدعي عليها ما هي الا محاولات لاطاله امد التقاضي للتملص من حقوق موكلتي بالطرق الملتويه. ثانيا: خالفت المدعي عليها نظام المرافعات الشرعيه الذي اوجب ان يكون الجواب ملاقي للدعوي والمدعي عليها لم تقدم جواب ملاقي فلم تجب عن صحه التعاقد من عدمه وعن صحه المبالغ الوارده في العقد واقتصرت في جوابها بطلب البينه من موكلتي دون ان تجيب علي دعوي موكلتي ابتداء وهذا مخالف لما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه اذ ان علي المدعي عليها الجواب علي كل الدعوي بجميع ما تضمنته من بينات وطلبات وذلك بالمصادقه علي استحقاق ما تضمنته الدعوي طلبا او الانكار مع ذكر وجهه ويعد نقص الجواب عن شيء من الدعوي نكولا عن الجواب كما ان المقرر قضاء ان يكون الجواب ملاقي للدعوي وقد جاء في قرارات المحكمه العليا في القرار رقم ٥٦٦/ق٤/ب ما نصه: لابد من تقديم جواب صحيح ملاقي للدعوي نفيا او اثباتنا وعليه فاننا نطلب من الدايره اعمال الماده السابعه والستون والحكم علي المدعي عليها بالنكول لانها طلبت البينه من موكلتي وهي في الواقع لم تجب علي الدعوي. ثالثا: المدعي عليها تعلم بصحه الدعوي وصحه المطالبه وسبق وان تم التواصل مع الرييس التنفيذي للشركه الاستاذ (...) علي رقمه (...) وطلب مني التوصل مع المحامي (...) علي رقمه (...) واجاب الاخير في رساله صوتيه انه تواصل مع الشركه وبانتظار الرد من المسؤولين نشوف وش الي يصير اذا ودنا احنا بالتسويه او مخالصه قبل التوجه للقضاء وسبق وان افادني الرييس التنفيذي الشركه عن طريق الاتصال معه ان الشركه وضعها المادي صعب وطلب مهله لسداد المبلغ وبعدها لم يتم الرد، وهذه ادله رقميه وفقا لما نص عليه نظام الاثبات وادلته الاجراييه، ومن المعلوم عقلا ومنطقا انه لا تكون التسويه والمخالصه الا اذا كان هنالك حق مقر به وهذا اقرار من المدعي عليها بحق موكلتي. فضيله ناظر القضيه ومن اجل ان يتم حسم الامر واستنادا لنظام الاثبات في مادته العشرون والواحد والعشرون و الماده الخامسه والثلاثون من الدليل الاجرايي والتي نصت علي ما يلي: يجوز للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من الخصوم- اجراء الاستجواب في اي مرحله كانت عليها الدعوي ، عليه نطلب من فضيلتكم تكليف مدير الشركه المدعي عليها للحضور لاجراء الاستجواب . الطلبات : ١-الحكم لموكلتي بجميع طلباتها المذكوره سابقا. ٢- احضار مدير الشركه المدعي عليها للاستجواب ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه مفصلا علي مذكره وكيل المدعيه وامهلته الدايره لذلك (٧) ايام ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بذات المده ، واكد وكيل المدعي عليها علي وجود تعامل تجاري بين الطرفين بموجب العقد واكد علي طلبه علي تزويد المدعيه بما يفيد تنفيد الاعمال، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بالالتزام بالمواعيد المدده لتقديم المذكرات. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٢/٢٩ه ونصها: بشان التعاقد ، ما ذكره وكيل المدعيه من وجود تعاقد بين كل من الطرفين ووجود تعامل تجاري فهذا صحيح ولم ننكر ذلك الا ان عقود التوريد يتطلب تنفيذ للاعمال ووكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت انجاز موكلته المدعيه بالتوريد والتركيب واي مستندات او اي دلاله علي استحقاقها بمبلغ المطالبه ، كما اجتزا وكيل المدعيه ما يراه مناسبا لصالح موكلته المدعيه ولم يكمل البند رقم ٥ من العقد الذي اشار اليه والتي تنص مقابل تنفيذ الطرف الثاني للعقد وفقا للشروط والمواصفات وغيرها من الوثايق علي ان يكون المبلغ يشمل كافه اعمال التوريد والتركيب واي تغيير او تعديل او اضافه في الاعمال المذكوره تتم المحاسبه عليها ، نفيد فضيلتكم ان وكيل المدعيه اسس دعواه علي التوريد محل التعاقد ولم ينفذ ولم يقدم بينه بتنفيذ موكلته المدعيه بالاعمال المكلفه اليها وتوريدها وتركيبها ولان المدعيه خالفت البند رقم ٦ من العقد التي تنص علي يلتزم الطرف الاول بتسديد قيمه العقد مقابل قيام الطرف الثاني بتنفيذ واتمام الاعمال المشار اليها، وعليه لا تنال المدعيه من ذلك باستحقاقها المبلغ الذي تطلبه حيث ان هذا يعد في حقيقته طلبا عارضا لم يقدم وفقا للشكل المحدد نظاما ولا تنال من ذلك حقها بالتقدم باي طلب اخر متعلق بالعقد او حقوق مترتبه عليه لعدم ثبوت التوريد بقيمه المبلغ المطالب به محل التعاقد . مرفق بنود العقد. بشان المستندات والبينات في الدعوي ، ذكر وكيل المدعيه بسدادنا جزء من المبلغ ويطالب بالجزء الاخر المتبقي لموكلته المدعيه الا انه لم يتقدم صور الحوالات وكشف الحساب بناء علي طلب موكلتي المدعي عليها حتي هذه اللحظه ، استنادا الي الماده ٣٦ من نظام الاثبات التي تنص للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وعليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعيه بتقديم بينه علي تنفيذ اعمال التوريد والتركيب بقيمه المطالبه في الدعوي محل العقد لاظهار الحقيقه، كما ان وكيل المدعيه يطلب ردا ملاقي للدعوي دون تحرير دعواه كاملا مفصلا بالشكل الصحيح ليتم الرد عليه حيث ان الدعوي لم تقم علي اساس صحيح ، واستنادا الي الماده ٦٦ من نظام المرافعات التي تنص علي علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه ، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي. مرفق طلبنا بالكشف حساب من المدعيه في المحادثات المرفقه. بشان التواصل الذي تم مع وكيل المدعيه ، الواقعه الصحيحه انه كان ذلك عبر مكالمه هاتفيه قبل ان يكون هناك تواصل بالواتس اب بمده اسبوع حسب اقراره في التسجيل الصوتي ، وفي اول رساله بيني وبينه ارسل لي مقطع صوتي بتاريخ ١٢ مارس عام ٢٠٢٣ سالني عن التواصل مع شركه موكلتي المدعي عليها بشان مديونيه يتوجب سدادها ولم يفصح عن المبلغ واجبته بمقطع صوتي بانني ارسلت ايميلات بانتظار ردود الشركه والمسؤولين ونشوف ايش اللي يصير ، ان كان ودنا احنا بالتسويه نسوي تسويه او مخالصه قبل ما احنا نلجا الي القضاء يكون افضل والمقصود ب احنا اي نحن اي المقصود بين المدعي عليها وبين المدعيه ان كنا سنصل لحل يرضي الطرفين سيتم عمل تسويه او مخالصه وذلك لغرض التوصل لاي حل ودي قبل القضاء افضل ، وهذا هو المقصود وهو عكس ما فسره وكيل المدعيه ولم اقر بشان المبلغ الذي يطالبه انما هو محاوله تلاعب وكيل المدعيه بما يصدر مني في التسجيل الصوتي وكانه من باب صنع دليل ، وتم التواصل مع وكيل المدعيه هاتفيا لمعرفه قيمه ادعايهم بالمبلغ وعندها وثقت ذلك عبر سؤالي له عن طريق الواتس اب بالسؤال هل المبلغ المتبقي ١٢٩ الف صحيح ؟ واجاب تقريبا وارسل لي خطاب في تاريخ ٤ ابريل عام ٢٠٢٣ بقيمه ادعاء موكلته بالمبلغ وهذا يؤكد لا يوجد اي اقرار صدر مني ، كما نضيف لفضيلتكم بتزويدي لوكيل المدعيه برقم التواصل مع المحاسب وتبين لنا بانه لا يوجد توريد من قبل المدعيه بقيمه ادعايهم وحسب المذكره السابقه الصادره من موكلتي المدعي عليها طلبنا بينه بتنفيذ الاعمال الا ان وكيل المدعيه يتهرب ويمتنع بتنفيذ هذا الطلب مرفق المحادثات مع وكيل المدعيه. ولا يخفي علي علمكم وخبره فضيلتكم في القضايا المماثله وانصافكم بالحق اما ان تتقدم المدعيه باثبات توريدها وتركيبها بقيمه استحقاقها للمطالبه محل العقد ، اما ان تتقدم بدعوي مستقله للمطالبه بتنفيذ العقد ، فاخذ اموال الناس بالباطل دون الالتزام بتنفيذ الاعمال المكلفه دون وجه حق فهذا لا يجوز لا شرعا ولا نظاما. الطلبات نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لعدم ثبوت التوريد محل التعاقد . ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه ونصها: اولا: توضيح اليه التعامل بين الطرفين: فضيله ناظر القضيه بناء علي ما ذكره المدعي عليه فالواجب ان يتم شرح لاليه التعامل حتي يتوصل الي الحقيقه المدعي عليها كانت المقاول الرييسي لمشروع (...) في (...) ،وتريد شركه متخصصه في تصنيع الالمنيوم وتوريده ، و بتاريخ ١٥.٠٦.٢٠١٣م قامت المدعي عليها بتوقيع العقد مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتصنيع وترويد وتركيب ابواب وشبابيك الالمنيوم ، قامت موكلتي بكامل المهام المنوطه بها واتمت عملها ، استمت موكلتي ٩٠بالمايه من قيمه العقد والمتبقي هو ١٠بالمايه وهذا المبلغ هو المحتجز كضمان وليس جزء من الاعمال كما يزعم وكيل المدعي عليها فطلبه ان تقوم موكلتي باثبات الاعمال في غير محله لان هذا المبلغ متعارف عليه في اعمال المقاولات والتوريد انه يحجز من كل دفع نسبه في المحصله تكون ١٠ بالمايه المتبقي وليست اعمال .ماطلت المدعي عليها موكلتي في المبلغ المتبقي من دون وجه حق وبتاريخ ٢٤سبتمبر ٢٠٢٠م طلبت المدعي عليها من موكلتي عرض سعر لتغيير الزجاج المقوي وتم ارساله وهذا دليل علي ان موكلتي قامت بكافه العمل والا كيف يطلب منها عرض سعر لتغيير الزجاج. ثانيا: الرد علي الدفوع الموضوعيه: ١ : ما يتعلق باتمام العمل: زعم وكيل المدعي عليها ان موكلتي لم تقم باتمام العمل، ويجاب عن ذلك بما يلي:ا .لا يخفي ان المستقر عليه في عقود التوريد ان يتم حجز جزء من المبلغ لحين الاتمام وهذا ما جاء في الماده السادسه من العقد طريقه الدفع البند ٥ (دفعه مقدارها ١٠بالمايه من القيمه الاجماليه للعقد ) وعليه فادعاء عدم التوريد باطل ويجاب عليه بصريح نص الماده والمشروع قايم علي الطبيعه وموكلتي قامت بتسليم جميع الاعمال والضمانات للمدعي عليها ولاستشاري المشروع وموكلتي لا تمانع من الوقوف علي المشروع علي الطبيعه ، ومجرد دفع المدعي عليها ٩٠بالمايه هو اقرار ضمني باتمام العمل لان المبلغ المتبقي يحجز فقط كضمان ليس جزء من الاعمال . ب .نكول المدعي عليها الجواب عن الخطابات السكوت عنها رغم انها وصلت اليها حيث انه بتاريخ ١٠.٥.٢٠١٦م وصل للمدعي عليها عبر الفاكس المدون في العقد برقم ٨٣١٥٥٣٣ الخطاب الذي ذكرت فيه موكلتي اتمام العمل بتاريخ ٠٩.٠٥.٢٠١٦م وذكرت انه تم عمل الصيانه اكثر من مره وطلب صرف المبلغ المتبقي (١٢٩.٤٠٠)ريال ولم تجب المدعي عليها ولم يجب وكيلها عن هذا الخطاب ومن المعلوم ان هذا هو الاقرار الضمني. مرفق ١ الخطاب وما يثبت استلام المدعي عليها. ج. طلبت المدعي عليها بعام ٢٠٢٠م اعاده تغيير الزجاج وهنا سؤال كيف تزعم المدعي عليها ان موكلتي لم تقم بالاعمال وبعد اكثر من اربع سنوات تطلب اعاده التغير فمن المعروف انه لا يتم تغيير الا لعمل تام وقايم. مرفق ١ خطاب عرض السعر وتاسيا علي ما سبق فان موكلتي قامت بكافه الاعمال والتزمت المدعي عليه بسداد ٩٠بالمايه والمتبقي هو ١٠بالمايه ضمان وليس جزء من الاعمال. وعليه فان الدفع بعدم اتمام الاعمال، يضحي مستوجبا للاطراح. ٢ : توضيح الدفعات وتواريخها: مرفق جدول بالملف يوضح الدفعات. فضيله ناظر القضيه من اجل ان تستبين المساله نرفق لكم جدول بتاريخ السدادات السابقه وان المتبقي هو المبلغ المتبقي هو مبلغ محجوز من كل دفعه: وتاسيسا علي ذلك يتبين فساد استدلال وكيل المدعي عليها بان موكلتي لم تقدم بالتوريد لان المبلغ المحجوز هو ضمان وليست اعمال بموجب العقد ويتضح مما سبق ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره( ١,٣١٨,٣٣١ )مليون وثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٢٩,٣٩٩ )مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، مما يوجب الحكم بالزامها بطلبات موكلتنا. ثالثا: الطلبات: تاسيسا علي ما ورد اعلاه، وما ورد بصحيفه دعوانا، فاننا ننتهي الي طلب الحكم بما يلي: ١. الزام المدعي عليها ( ١٢٩,٣٩٩ )مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال. ٢.تحميل المدعي عليها باتعاب المحاماه، البالغ قدرها ( ١٩,٠٠٠ ) تسعه عشر الف ريال. ٣.تحميل المدعي عليها التكاليف القضاييه . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٤/٢٥ه ونصها: النقطه الاولي: ردا علي ما ذكرته المدعيه في اليه التعامل بين الطرفين: اصحاب الفضيله ما ذكرته المدعيه من اليه التعامل مع موكلتي المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي لمشروع (...) في (...) وبشان التعاقد وبشان تعاقد المدعيه مع موكلتي المدعي عليها بتاريخ ١٥ ٦ ٢٠١٣ ومضمون بند العقد رقم ٦ (طريقه السداد) والتحويل الذي صدر من موكلتي المدعي عليها صحيحا ولم ننكر ذلك. الا ان موكلتي المدعي عليها تنكر انجاز المدعيه عن توريد المدعيه كامل الاعمال المكلفه بعد ما تم السداد لها ولهذا لم تتقدم المدعيه بالمطالبه اكثر ١٠ سنوات حتي هذه اللحظه ولو كان لها احقيه في مطالبتها لاقامت دعواها في وقتها والسؤال الذي يتمحور حول هذه الدعوي عن سبب عدم تقديم الدعوي في الفتره الماضيه ؟.ولو صدقت المدعيه في دعواها لتقدمت ضمان بالاعمال المنجزه حسب البند ٤ من العقد (مده ضمان الاعمال). كما نفيد فضيلتكم لم تتقدم المدعيه بالتسليم الابتدايي او النهايي او حتي مصادقه الاستشاري ، وهذا ليستنتج لفضيلتكم مما يدل علي عدم انجاز المدعيه للاعمال المكلفه . النقطه الثانيه : ردا ما ذكرته المدعيه موضوعيا: اصحاب الفضيله ان موكلتي تنكر صراحه الورقه التي تحتج بها المدعيه حيث انها صوره من مصطنعه ودعمت اوراقها من مكتب الترجمه وكانه من باب صنع دليل الا ان الامور الخفيه واضحه ، ولهذا السبب تمسكت المدعيه بالمطالبه الماليه دون اثبات توريدها واستحقاقها محل العقد. فكيف للمدعيه ان تطلب مبلغ ضمان حسب ادعايها وهي لم تقدم في الاصل ضمان بالاعمال الذي اتممته؟ نص البند التاسع من العقد في الشروط الخاصه في الصفحه العاشره في الفقره رقم (١١) والتي تنص علي الطرف الثاني ضمان اللون والطبقه العاكسه يحتوي علي ورقه الضمان علي اسم المشروع ونوع الزجاج المستخدم ، وفي الفقره رقم (١٢) للطرف الثاني تقديم شهاده تثبت مقاومه الابواب للحريق علي مدد ٦٠ دقيقه علي ان يتم تقديم عينه لها ، حيث ان المشروع للمصلحه العامه وضروره وجود ضمان علي اعمال الامن والسلامه ولم تقدم الضمانات مما يدل انعدام توريد الابواب الزجاجيه ولو كانت موجوده لانعدم غايتها وانعدم غرضها من الاستخدام لعدم وجود ضمان والتهرب من المسؤوليه التقصيريه حيال هذا الامر. ونشير للدايره الموقره ان موكلتي المدعي عليها تقدمت بجواب ملاقي للدعوي علي نقطتين ببيناتها والذي يثبت فيه تخبط المدعيه في دعواها واجابت موكلتي المدعي عليها علي الدعوي رغم ان المدعيه لم تلتزم وتحترم العقد بمحتواه ومضمونه انما فقط لجات للمطالبه الماليه بالنظر لمصلحتها فقط وتجردت من تقديم الضمانات التي وعدت به لمصلحه المدعي عليها ولمصلحه المشروع والمصلحه العامه في ضمان الاعمال ولان الاصل في العقود الشروط والصحه والمنفعه بين طرفي العقد ولاخفاق المدعيه في الالتزام بالعقد: نطلب من فضيلتكم برفض الدعوي . ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٥/٠٥/٢٢ه ونصها: اشاره الي الموضوع اعلاه، والي جواب وكيل المدعي عليها المؤرخ ٢٥ ٠٤ ١٤٤٥ه، فاننا نشير ابتداء الي ان وكيل المدعي عليها لم يات بجديد في مذكرته، وانما كرر الدفوع التي سبقت لنا الاجابه عنها، محاولا بذلك التنصل من اخلالات موكلته بالتزاماتها التعاقديه، ومع ذلك فاننا نتقدم بهذه المذكره الختاميه التي نوجز فيها الرد علي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليها، وطلباتها، فيما يلي: اولا: فضيله ناظر القضيه بناء علي ما ذكره المدعي عليها فقد اقر وكيل المدعي عليها بما اوردناه في الرد السابق في الفقره الاولي والتي ذكرنا فيها اليه التعامل والتي جاء فيها ان المدعي عليها كانت المقاول الرييسي لمشروع (...) في (...) ،وموكلتي قامت موكلتي بكامل المهام المنوطه بها واتمت عملها ، حيث انها اتمت ٩٠بالمايه من قيمه العقد والمتبقي هو ١٠بالمايه وهذا المبلغ هو المحتجز كضمان وليس جزء من الاعمال كما يزعم وكيل المدعي عليها فطلبه ان تقوم موكلتي باثبات الاعمال في غير محله لان هذا المبلغ متعارف عليه في اعمال المقاولات والتوريد انه يحجز من كل دفع نسبه في المحصله تكون ١٠ بالمايه المتبقي وليست اعمال . ماطلت المدعي عليها موكلتي في المبلغ المتبقي دون وجه حق وبتاريخ ٢٤سبتمبر ٢٠٢٠م طلبت المدعي عليها من موكلتي عرض سعر لتغيير الزجاج المقوي وتم ارساله وهذا دليل علي ان موكلتي قامت بكافه العمل والا كيف يطلب منها عرض سعر لتغيير الزجاج لاحقا. فنكتفي باقرارهم بصحه ما ذكرناه من ان المبلغ المتبقي هو ضمان للاعمال وليس جزء منها والذي يؤكد ذلك ان المدعي عليها تمسكت بان موكلتي لم تقم باصدار الضمان لها فلازم كلامه هذا ان موكلتي قامت بالعمل بالكامل والمتبقي هو المبلغ المحجوز كضمان لانه لا يستقيم ان تطلب المدعي عليها الضمان وفي نفس الوقت تدعي انه لم يتم التوريد ولم يتم اتمام العمل فكيف يصح ان تدفع بعدم تسليم الضمان للعمل وفي ذات الوقت تدفع بعدم اتمام العمل ومن المعلوم ان الضمان لا يكون الا لعمل تم تنفيذه بالكامل علي ارض الواقع والا فما الفايده من ان تطلب المدعي عليها الضمان في حال عدم تمام العمل. ثانيا: الرد علي الدفوع الموضوعيه: اختصر بالرد علي ما اورده وكيل المدعي عليها في جوابه فهو يكرر مساله عدم تسليم الضمان وهذا الامر يؤكد علي عدم صحه ما دفع به من ان موكلتي لم تقم بالتوريد واتمام العمل. وتاسيسا علي ما سبق وبما ان الثابت ان موكلتي قامت بكافه الاعمال والتزمت المدعي عليها بسداد ٩٠بالمايه والمتبقي في ذمتها هو ١٠بالمايه كضمان وليس جزء من الاعمال. وعليه فان الدفع بعدم اتمام الاعمال، يضحي مستوجبا للاطراح ومع ذلك فان موكلتي لا تمانع من تسليم المدعي عليها الضمان علي الرغم من انه سبق سبق لموكلتي وان سلمت المدعي عليها الضمان. ثالثا: الطلبات: تاسيسا علي ما ورد اعلاه، وما ورد بصحيفه دعوانا، فاننا ننتهي الي طلب الحكم بما يلي: ١. الزام المدعي عليها (١٢٩,٣٩٩) مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال. ٢. تحميل المدعي عليها باتعاب المحاماه، البالغ قدرها (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال. ٣. تحميل المدعي عليها التكاليف القضاييه. . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٥/٢٢ه ونصها: ١ اقرت المدعيه في مذكرتها الصادر بتاريخ ٢٢ جمادي الاولي ١٤٤٥ انها اتمت (٩٠%) من العقد اي انها لم تكمل العقد فكيف للمدعيه ان تطالب بقيمه الضمان (١٠%) ولم تقدم من الاصل ضمان علي الاعمال الذي اتممته. والمتعارف عليه عند التجار قيمه الضمان يسترد بعد انجاز العقد (١٠٠%) اي كاملا ليس مجزيا ولم تقدم المدعيه المستخلص النهايي او محضر تسليم او اعتماد الاستشاري بانجازاتها او تقديم حتي الضمانات التي وعدت به مما يبين لفضيلتكم تخبط وتناقض المدعيه في دعواها. ٢ تطرقت المدعيه لطلبات عارضه (طلبات فرعيه) دون قيامها بتنفيذها محل العقد كاملا. ٣ تقدمت المدعيه بوثايق وبينات خاليه من توقيع او ختم موكلتي المدعي عليها اكتفت المدعيه بصنع خطاباتها بانفرادها وكانه من باب صنع دليل ولا علم لموكلتي بهذه الخطابات التي ارفقها وكيل المدعيه. نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لعدم قيام الدعوي علي اساس صحيح ونظامي . وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٢ه وفيها افاد وكيل المدعيه بان لديه تعقيب بسيط علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه بتاريخ اليوم ونصها: ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وموكلتي اتمت جميع الاعمال واما النسب المذكوره فهو شرح كيف ان المتبقي هو قيمه الضمان وهو (١٠%) من قيمه التعاقد، ولا ادل علي مساله اتمام العمل الا مطالبه المدعي عليها بالضمان فكيف تجمع بين مساله المطالبه بالضمان وتدعي انه لم يتم انهاء الاعمال فلا يتصور ان تطالب بضمان الا لعمل تام، اما مساله ضمان الاعمال فموكلتي سلمتهم الضمان وهو امر خارج عن نطاق الدعوي. لذا نطلب من الدايره الحكم بكافه الطلبات وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه وفيها وبعد دراسه اوراق القضيه ومرفقاتها، سالت وكيل المدعي عليها هل سلمت موكلته المشروع - محل تعاقدها مع المدعيه من الباطن - لمالكته ؟ فاجاب قايلا: سلمت موكلته المشروع لمالكته تسليما مبدييا ولم يسلم تسليما نهاييا وان التسليم المبديي كان بتاريخ ٢٤ /٠٧ /١٤٣٦ه الموافق ١٣ /٠٥ /٢٠١٥م. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بما يلي: ١-تسليم مبلغ الضمان المحتجز وقدره (١٢٩,٣٩٩) مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال . وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تتلخص بان العقد محل النزاع مع شركه (...) وانه وان كانت شركه (...) فرعا للمدعي عليها فلا يجوز تحويل الدين علي المدعي عليها ، وان المدعي عليها لم تقدم بينه علي التوريد وانجاز الاعمال ، او حتي تعميد بالفواتير او اوامر الشراء او تعميد من المدعي عليها بعد كل توريد او تركيب ، وان اصل البراءه ذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه ، وان موكلتي المدعي عليها تنكر الخطابات التي تقدمت به عبر النظام . وبما ان الدايره بعد دراستها للقضيه وسؤالها لوكيل المدعي عليها عن تسليم موكلته المشروع لمالكته ، فاجاب بانه سلم بتاريخ ٢٤/ ٧/ ١٤٣٦ ه ، وبما ان تسليم المشروع من قبل المدعي عليها لمالكته بالتاريخ المذكور - اي تسيلمه قبل عشر سنوات - مع عدم اعتراض المدعي عليها بعدم التنفيذ ، او وجود ملاحظات عليه ، بل وسدادها - اي المدعي عليها - لجزء كبير من قيمه العقد ، قرينه علي اتمام المدعيه للاعمال دون وجود ملاحظات من قبل المدعي عليها ، والذي بموجبه تستحق المدعيه مبلغ الضمان المحتجز الذي تطالب به ، لا سيما وان المدعي عليها لم تنكر ما ذكره وكيل المدعيه من طلبها بعد ذلك تعديلات علي الاعمال المنفذه علي نفس المشروع وطلبها من المدعيه تقديم عرض سعر لذلك . كما ان المدعي عليها ووكيلها قد تسلما خطابات المطالبه ، ولم تعترض عليه المدعي عليه في حينه ولم تذكر ان الاعمال التي دفعه قيمتها لم تستكمل ، وان المبلغ محل المطالبه غير مستحق ؛ مما يعتبر قبولا منها بمضمون تلك الخطابات الواره بها المطالبات ، اذ الاصل عدم معارضه المدعي عليها لاحقا في مواجهه المدعيه بشيء حيال تلك الخطابات ؛ واعتبارا بان الاصل في كل عارض العدم، والمدعي عليها لم تدع ذلك ، ولان سكوت المدعي عليها عن المعارضه بشيء حيال تلك الخطابات وعملا بقاعده (السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان)؛ وعليه فان عدم اعتراضها علي الخطابات بعد استلامها يعتبر قبولا منها بمضمونها ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول والالزام به . واما فيما يخص المطالبه باتعاب التقاضي فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وبما انه تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب . وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) للالمنيوم سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١٢٩,٣٩٩) مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال . ثانيا / رفض المطالبه باتعاب التقاضي . وذلك لما هو مبين في الاسباب . وبالله التوفيق .