tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430957886 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a1e41346-33fb-401f-bb6b-013578a44bed entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470801494 لعام 1444ه 
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للتجاره) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/10/13ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (69631540)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه تقدم بلايحه تضمنت ما نصه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه وكاله بلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٨١٠.٠٠) ثلاثون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م بمبلغ قدره (٣٠,٨١٠.٠٠) ثلاثون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٨١٠.٠٠) ثلاثون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤال وكيل المدعي حصر بيناته وبيان وجه الشاهد من كل مستند قرر بانه يحصرها في كل من فاتوره الشراء الصادره بتاريخ 16/ 06/ 2015م باجمالي مبلغ وقدره 40.810ريال ووجه الشاهد منها انها ممهوره بختم من المدعي عليها، وكشف الحساب الصادر علي مطبوعات موكلته والمتضمن رصيد مديونيه عن المدعي عليها بجمالي مبلغ وقدره 30.810 ريال والذي يبين اجمالي مديونيه المدعي عليها، واكتفي بذلك، وبالاطلاع علي فاتوره الشراء تبين ان المدعي تقدم بصوره غير واضحه للمحرر، فجري افهامه باعاده تقديم المحرر بشكل واضح خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذا اليوم عبر النظام، ففهم ذلك واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسه. وفي تاريخ 1444/11/11ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وقد جري من المدعي وكاله ارفاق المحرر وباطلاع الدايره علي ما جري تقديمه من قبل المدعي وكاله، قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (30.810.00) ثلاثين الف وثمان مايه وعشره ريالات والذي يمثل قيمه بيع مواد بلاستيكيه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره الشراء الصادره بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/١٦م اجمالي مبلغ وقدره ٤٠.٨١٠ ريال ممهوره بختم المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه يبين مستحقات المدعيه ومديونيه المدعي عليها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (30.810.00) ثلاثين الف وثمان مايه وعشره ريالات، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.