moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٩٠٥٣٩لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعي عليها شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد مع موكلتها بالعقد المؤرخ في ١٦\٠٥\٢٠١٩م لتنفيذ اعمال العزل المايي للقبو والخزان الارضي (...)حي (...)، وكان اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (٤٣١,١١٠) اربعمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وعشره ريالات، وتم الانتهاء من تنفيذ اعمال بقيمه (١٩٨,٧٤٢) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا، تم السداد منها مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ليصبح المتبقي من المديونيه مبلغا وقدره (٤٨,٧٤٢) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا، بالرغم وجود مطابقه رصيد معتمد من المدعي عليها و محاولات موكلتها المتكرره لحثها علي السداد الا انها لازالت تماطل دون سند شرعي او نظامي، وحيث ان ذلك قد تسبب في الاضرار لموكلتها واضطرها للاستعانه بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل اتعاب مدفوعه، وطالبت موكلتها بالاتي: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٤٨,٧٤٢) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا، المتمثله في المتبقي من مستحقات موكلتها من قيمه العقد، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها (١٠%) من قيمه المطالبه لقاء اتعاب الوكيل الشرعي. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- عقد تنفيذ اعمال العزل واصلاح الخرسانه صادر علي مطبوعات المدعيه مؤرخ بتاريخ ١٦\٠٥\٢٠١٩م وممهور بتوقيع وختم مؤسسه (...)للمقاولات والمدعيه. ٢- مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه مؤرخه بتاريخ ٢١\١٠\٢٠٢٠م والرصيد المستحق (٤٨,٧٤٢) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وممهور بتوقيع وختم مؤسسه (...)للمقاولات والمدعيه. . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عده جلسات لنظرها. ففي جلسه الاربعاء ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبعد تحقق الدايره من المسايل المنصوص عليها بالماده ٩٠ من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت مذكره ونص ما جاء فيها ( تعاقدت المدعي عليها شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد مع موكلتي بالعقد المؤرخ في١٦/٥/٢٠١٩م لتنفيذ اعمال العزل المايي للقبو والخزان الارضي (...)حي (...)، وكان اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (٤٣١١١٠) اربع ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه وعشره ريال سعودي، ، وتم الانتهاء من تنفيذ اعمال بقيمه (١٩٨٧٤٢) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي،تم السداد منها مبلغا وقدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي ،ليصبح المتبقي من المديونيه مبلغا وقدره (٤٨٧٤٢) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، بالرغم وجود مطابقه رصيد معتمد من المدعي عليها و محاولاتنا المتكرره لحثها علي السداد الا انها لازالت تماطل دون سند شرعي او نظامي ،وحيث ان ذلك قد تسبب في الاضرار لموكلتي واضطرها للاستعانه بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل اتعاب مدفوعه، واستنادا لقول المصطفي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) وحيث ان القاعده الفقهيه قد نصت علي (ان الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما تكبدته من مبالغ لمباشره هذه الدعوي ، وتاسيسا علي كل ما تقدم ، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٤٨٧٤٢) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي ، المتمثله في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمه العقد ، بالاضافه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي(١٠%) من قيمه المطالبه لقاء اتعاب الوكيل الشرعي. وفق الله فضيلتكم لاحقاق الحق وسدد خطاكم) وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها استعد بتقديم جوابه عبر ناجز وافهم بان له خمسه ايام لتقديم الجواب ثم علي وكيله المدعيه تقديم ردها لمده خمسه ايام تاليه لمهله المدعيه وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في ٢١/ ١٠ / ١٤٤٥ه عبر وكيلها مفادها لم يتم انهاء الاعمال وتسليمها لاستشاري الموقع بموجب محضر استلام اصولي ولم يتم تقديم ضمان اعمال مصدق من الغرفه التجاريه لمده عشر سنوات وتم الفصل في الدعوي سابقا، في الدعوي رقم: (٤٥٧٠١٧٣٧٠٠) وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه وذلك بموجب الصك رقم: (٤٥٣٠٢٦٦٤٧٥) بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥ه. بناء علي ما ذكر اعلاه نطلب من فضلتكم رد دعوي المدعيه. وتقدمت المدعيه بمذكره رد مؤرخه في ٠٦/ ١١ / ١٤٤٥ه عبر وكيلها مفادها لم يرد في العقد بند ينص علي وجوب الزام موكلتي بتسليم محضر استلام للاعمال ويوجد بند في العقد ينص علي انه لا يسلم المدعي عليه ضمان اعمال الا في حاله سداد جميع مستحقات موكلتي بل ويسقط حق المدعي عليه في حال التخلف عن سداد المستحقات افيد فضيلتكم ان المدعي عليه قدم ردا موضوعيا في بدايه مذكرته ودخل في صلب الموضوع فلا يحق له ان يتمسك برد الدعوي شكليا والدعوي التي ذكرها المدعي عليه القاضي ردها شكليا لانتفاء الصفه كون العقد باسم مؤسسه (...)وكون موكلتي لم ترفق حينها قرار تحول مؤسسه(...)بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد وارفقنا عند تقديم هذه الدعوي قرار التحول وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/(...)فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...) ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنقط بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٨٧٤٢) ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله واتعاب محاماه (١٠%) وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وحيث طالب المدعي وكاله بما ورد في مستهل اسباب الحكم وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المؤرخ في ١٦/ ٠٥ / ٢٠١٩م ومطابقه الرصيد المؤرخه في ٢١/ ١٠ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٤٨٧٤٢) ريال مذيله بختم المدعي عليها كما ارفق صوره من قرار تحول مؤسسه المدعي عليها الي شركه (...)بما لها وما عليها من حقوق والتزامات وبما ان المدعي عليها قدمت جوابا شكليا بسبق الفصل في الدعوي واجابت عنها المدعيه بان الحكم السابق شكلي ولم يفصل موضوعيا في النزاع ولم ولم ترفق المدعيه الصك كما انكرت المدعي عليها تسليم الاعمال وانجازها ولم تقدم جوابا للمطابقه المرفقه من قبل المدعي عليه مما تعده الدايره اقرار ضمنيا بصحه ما جاء في المطابقه مما تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٤٨٧٤) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨,٧٤٢.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريال ، اضافه لمبلغ وقدره (٤,٨٧٤) اربعه الاف وثمانمايه واربعه وسبعون ريال اتعابا للتقاضي ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.