moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٣٦١٦ لعام ١٤٣٩ه
المدعي:
(......)
المدعي عليه:
(.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٦/ ٧/ ١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي ثم اكدت المدعيه علي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه: انها سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، للتجاره والاستثمار في السيارات والاجهزه الكهرباييه ومقابل ارباح وكان ذلك في تاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٣١ه وبموجب اقرار منه وعقد اتفاقيه، وطلبت في اخر دعواها الزام المدعي عليه براس المال مع الارباح، فسالت الدايره المدعيه كم استلمت من المدعي عليه فاجابت انها استلمت من المدعي عليه سياره قيمتها (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال تسدد علي اقساط، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بالعقد وبالمبلغ المستلم من المدعيه، وان المدعيه جددت العقد في ١/١/١٤٣٧ه وينتهي العقد في ٣٠/١٢/١٤٣٩ه والي الان لم ينته موعد تصفيه الحساب، ثم قدم نسخه من عقد اتفاقيه يوضح تجديد العقد، وبعرض ذلك علي المدعيه اقرت بتجديد العقد، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم المستندات التي توضح تشغيل المبلغ محل المطالبه وتفصيل ذلك، فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٨/ ٨/ ١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه كم مجمل المبلغ الذي استلمه من المدعي عليه فذكر بانه عباره عن سياره بقيمه (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سدد منها مبلغ (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال، اضافه الي استلام موكلته مكيفات من المدعي عليه ولكنه لا يعلم بالتحديد كم المبلغ المستلم واستمهل لاحضاره في الجلسه القادمه فافهمت الدايره المدعي وكاله باحضار بيان تفصيلي لما تم استلامه من المدعي عليه وافهمت المدعي عليه باحضار كامل دفوعه ومستنداته علي ذلك، وبجلسه ٢١/ ١/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي كم استلم من المدعي عليه فاجاب بانه استلم مبلغا لا يعلمه الان ويستمهل لاحضاره في الجلسه القادمه، وبجلسه ٢٧/ ٢/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وفيها اقر المدعي عليه باستلام راس المال وانه نجم عن راس المال ارباحا قدرها (١٣٠،٨٥٠) مايه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريال للمدعي منها ٧٠% وله فيها ٣٠% بناء علي العقد المبرم بينهما كما اقر المدعي وكاله باستلامه من المدعي عليه سياره بقيمه (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال ومكيفات بقيمه (٢٥,٢٠٠) خمسه وعشرون الفا وميتا ريال فاقره المدعي عليه وذكر بانه سلم للمدعيه مبلغا قدره (٢٦,٢٠٠) سته وعشرون الفا وميتا ريال بموجب سند امر موقع بالاستلام من المدعيه كما سدد عن زوجها مبلغا قدره (٦٦,٦٠٠) سته وستون الفا وستمايه ريال بموافقتها شفهيا ومبلغ (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال سلمه لطرف ثالث بكفاله زوج المدعيه من دون موافقتها فدفع المدعي وكاله بعدم صحه التوقيع المنسوب لموكلته في سند الامر فافهمته الدايره بمراجعه موكلته والتاكد من ذلك كما افهمت الدايره المدعي عليه باحضار كامل بيناته في الجلسه القادمه، وبجلسه ٢٥/ ٣/ ١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره الحاضر عن بيناته علي الارباح فاجاب بان المدعي عليه لم يطلعه علي شيء من الحسابات وطلب الزام المدعي عليه بتسليمه كشف الحساب من عام ١٤٣١ه الي ١٤٤٠ه، وبجلسه ١/ ٥/ ١٤٤٠ه حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا، فشطبت الدعوي، وبجلسه ٤/ ٧/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلب الطرفان فسخ العقد واجراء المحاسبه بينهما فطلبت الدايره من الطرفين احضار اسماء عشره مكاتب محاسبيه فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٧/ ٨/ ١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها اسماء خبراء محاسبين وفوض الطرفان الدايره في اختيار احد الخبراء المقدمه اسمايهم فافهمتهم الدايره بمراجعه (مكتب المحاسب .....) للاتفاق معه علي الاتعاب فاستعدا بذلك، واستعد وكيل المدعيه علي دفع اتعاب الخبير علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وبجلسه ٥/ ١١/ ١٤٤٠ه حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا، فطلب الحاضر شطب الدعوي، وبجلسه ١٧/ ١/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وفيها ذكر المدعي وكاله بانه قد راجع مكتب (.......) وبانه لم يتفق معه علي الاتعاب وطلب ندب خبير اخر وطلبت منه الدايره تقديم اسماء عده مكاتب محاسبه قانونيه كما طلبت ذلك من المدعي عليه فرفض ذلك، وبجلسه ١٤/ ٣/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انها قد عدلت عن الشطب الثاني وذلك للاسباب التي ذكرها المدعي وكاله ثم ذكرا طرفا النزاع بانهم لم يتفقا علي مكتب معين وطلبا من الدايره ندب مكتب تختاره هي، فطلبت الدايره من المدعي مراجعه مكتب سندي وبترجي للمحاسبه ومكتب (.....) والاتفاق مع احدهما وافاده الدايره بذلك في الجلسه القادمه علي ان يتحمل الاتعاب المدعيه ابتداء ثم يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي ثم طلبت الدايره من المدعي عليه احضار كامل العقود والمستندات في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه ٤/ ٥/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه كما حضر ابن المدعي عليه (.....) وتبين بان وكالته لا تخوله الترافع امام المحكمه، وقدم اشعار تنويم علي مطبوعات وزاره الصحه لوالده المدعي عليه تضمن بانه منوم في مستشفي (...) ب(...) كما تضمن التصديق عليه من المستشفي بالختم، وفيها تسلم وكيل المدعيه نسخه من العقود وكشوف الحساب الخاص بموكلته لدي المدعي عليه فاستعد بمراجعه احد الخبيرين اللذين ذكرا في الجلسه الماضيه، وبجلسه ٣٠/ ٦/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكاله واصاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبالغ التي تسلمتها موكلته اجاب قايلا: بان موكلته اخذت سياره من المدعي عليه بقيمه خمسه وسبعون الف ريال اقساط، سدد منها اربعه الاف وخمسمايه ريال، واشترت مكيفات بقيمه سته عشر الاف ومايتان ريال اقساط، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ذلك صحيح وانه ايضا سلم المدعيه مبلغا قدره(٢٦,٢٠٠) سته وعشرون الف ومايتان ريال، وذلك مقابل سداد المدعيه اقساط عن زوجها بهذا المبلغ فخصم هذا المبلغ من حساب المدعيه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه لا يعرف هذا التوقيع، فطلبت منه الدايره احضار موكلته، واخيه معتز بالجلسه القادمه، ثم ذكر المدعي عليه اصاله بانه سلم المدعيه مبلغا قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، فذكر وكيل المدعيه بان ذلك صحيح، ثم ذكر المدعي عليه اصاله انه سلم لزوج المدعيه (٥٧,٦٠٠) سبعه وخمسون الف وستمايه ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه بان ذلك يخص والده، فطلبت منه الدايره باحضار والده الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٢/ ١١/ ١٤٤١ه حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعيه / (......) بوكاله رقم (.....) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بغرب مكه، كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره المدعيه عن المبالغ التي استلمتها فذكرت بانها اشترت سياره بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سددت منها (١٦,٥٠٠) سته عشر الفا وخمسمايه ريال كما انها اشترت مكيفات بقيمه (١٦,٢٠٠) سته عشر الفا وميتا ريال لم تسدد منها شيء وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان قيمه المكيفات صحيحه واما بالنسبه للمبالغ المسدده من قيمه السياره فذكر بان الصحيح (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال وان المبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال تم وضعه بحساب المدعيه سدادا عن زوجها وبعرض ذلك علي المدعيه ذكر بان موكلته لم تاذن له بذلك وسالت المدعي عليه من اذن لك بذلك فلم يجب ثم سالت الدايره المدعيه عن سند الصرف بمبلغ (٢٦,٢٠٠) سته وعشرون الفا وميتا ريال فسالتها من الذي قام بالتوقيع علي سند الصرف فذكرت بانه ولدها معتز وانه لا علاقه لها بهذا السند وانها لم تستلم هذا المبلغ، كما سالت الدايره وكيل المدعي عن مبلغ (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال التي اقر باستلام موكلته لها في الجلسه الماضيه فذكر بان ذلك صحيح ثم سالت الدايره المدعيه عن مبلغ (٥٧,٦٠٠) سبعه وخمسون الفا وستمايه ريال هل تم استلامها فذكرت بان المدعي عليه خصم هذا المبلغ من حسابي سدادا عن زوجي دون اذني وعلمي وانه لا علاقه لي بهذا المبلغ ثم ذكر المدعي عليه بانه يطلب ان يحتسب راس المال والارباح من المبالغ المتبقيه في ذمه المدعيه له وان تخصم هذه المبالغ فتكون من راس المال والارباح ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي الارباح التي اقر بها وقدرها (١٣٠,٨٥٠) مايه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، للمدعي نسبه ٧٠% وقدرها (٩١,٥٩٥) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا وانه لا توجد ارباح غيرها فرفض اليمين ثم طلب وكيل المدعيه ندب مكتب محاسبي لمعرفه الارباح ثم عقب المدعي عليه بانه يرفض ندب المكتب المحاسبي فقررت الدايره ندب مكتب(....) للمحاسبه كما افهمت الدايره المدعي عليه بتسليم جميع العقود والاوراق وكشوفات الحساب الخاصه بمضاربه المدعيه معه لمكتب سندي وبترجي خلال خمسه ايام فاستعد بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بمراجعه المكتب المذكور والاتفاق معه علي الاتعاب ودفعها علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، وبجلسه ٢٣/ ١٢/ ١٤٤١ه اشارت الدايره الي ان مكتب المحاسب القانوني (......) لم يتجاوب مع الدايره، وبناء علي ذلك فقد قررت الدايره ندب مكتب المحاسب القانوني(......) وبجلسه ٢٦/ ١/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، فسالت الدايره الاطراف هل تم التواصل مع المكتب لتسليم الاوراق فذكر المدعي عليه بانه سلم الاوراق قبل يوم للمكتب المحاسبي، فطلبت الدايره من طرفي الدعوي التواصل مع المكتب المحاسبي المذكور للانتهاء من التقرير وارسال نسخه الي الدايره خلال عشره ايام فاستعدا بذلك، وبجلسه ٢/ ٣/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، فسالت الدايره طرفي الدعوي عن التقرير المحاسبي فذكر وكيل المدعيه انه سدد نصف المبلغ للمكتب المحاسبي ورفض المكتب البدء في العمل حتي يتم تسليم كامل المبلغ وذكر بانه سيدفع المبلغ كاملا خلال يومين فافهمته الدايره بضروره اكمال المبلغ حتي يتسني للمكتب المحاسبي اعداد التقرير في اقرب وقت، وبجلسه ١/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن تقرير الخبير ذكر بانه بصدد العمل عليه واصداره فافهمته الدايره بالتواصل مع الخبير لحثه علي الانتهاء من اعداد التقرير فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٣/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي عن تقرير المحاسبي ذكر الطرفان ان المكتب المحاسبي لم ينته بعد من التقرير فافهمت الدايره اطراف الدعوي بالتواصل مع المكتب المحاسبي لاعداد التقرير في اقرب وقت فاستعد الاطراف بذلك، وبجلسه ٢٨/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي وصول التقرير المحاسبي لها قبل خمسه ايام الذي تضمن خلاصته: ان نصيب المدعيه من الارباح في بيع السيارات (٦٤,٤٠٠) ريال، ونصيب المدعي عليه (٢٧,٦٠٠) ريال بحسب العقد المبرم بين الطرفين حيث ان المدعيه لها نسبه ٧٠% من الارباح، والمدعي عليه له نسبه ٣٠% من الارباح، وان نصيب المدعيه من الارباح في بيع المكيفات (٢٧,١٩٥) ريالا، ونصيب المدعي عليه (١١,٦٥٥) ريالا، ليصبح مجموع الارباح الناشيه من بيع السيارات والمكيفات (١٣٠,٨٥٠) ريالا، للمدعيه منها نسبه ٧٠% تمثل مبلغا قدره (٩١,٥٩٥)، والمدعي عليه نسبه ٣٠% تمثل مبلغا قدره (٣٩,٢٥٥) ريالا، ويكون راس مال المدعيه (٧٠,٠٠٠) مع ارباحها (٩١,٥٩٥) تمثل مبلغا قدره (١٦١.٥٩٥) ريالا، ليكون هذا المبلغ هو المستحق من راس المال والارباح للمدعيه، ويخصم منه المبالغ التي استلمتها المدعيه وهي كالتالي: مبلغا قدره (٧٠.٥٠٠) ريال المتبقي من قيمه شراء سياره من المدعي عليه ولم تسدد هذا المبلغ للمدعي عليه، مبلغا قدره (٩.٠٠٠) ريال تم استلامها نقدا من ولدها نايف، مبلغا قدره (٢٦.٢٠٠) تم استلامها نقدا من المدعيه بسند صرف سدادا عن اقساط زوجها، مبلغا قدره (٩.٠٠٠) قيمه مكيفات لم تسددها المدعيه للمدعي عليه، مبلغا قدره (١٦.٢٠٠) قيمه مكيفات لم تسددها المدعيه للمدعي عليه، وخلص التقرير ان الصافي المستحق للمدعيه بعد خصم هذه المبالغ (٣٠.٦٩٥) ريالا، ثم سالت الدايره الاطراف هل استلموا التقرير المحاسبي فذكر الاطراف انهم استلموا التقرير، ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهم اعتراض علي التقرير المحاسبي فذكر المدعي ان لديه اعتراض علي سند الصرف رقم (٢٤٣٤٦) بمبلغ قدره (٢٦,٢٠٠) سته وعشرون الفا وميتا ريال وان موكلته لم توقع السند ولم تستلم المبلغ، وان الذي وقع السند هو (....) اخوه فطلبت الدايره احضار معتز، فحضر وانكر توقيعه علي سند الصرف، وذكر بانه لم يوقع علي السند، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان المدعيه وقعت علي سند الصرف وولدها معتز محمد الشمري وقع عليه ايضا، وطلب احالتها للادله الجناييه، فاستجابت الدايره لطلبه وقررت احاله سند الصرف للادله الجناييه لمضاهاه توقيع المدعيه علي التوقيع الموجود في سند الصرف، وبسؤال المدعي عليه هل لديه اعتراض علي التقرير المحاسبي فذكر بان لديه اعتراض يتمثل في انه لم يستلم من ارباح المكيفات مبلغا قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال وقد تقدم بحكم امام محكمه التنفيذ علي كفيل الزبون الذي اشتري المكيفات وتبقي في ذمته هذا المبلغ، واسم هذا الكفيل (.....) وهو زوج المدعيه، فطلبت منه الدايره احضار اصل سند الصرف رقم (٢٤٣٤٦) واحضار القرارات القضاييه التي تثبت تقديم الصك امام محكمه التنفيذ غدا الاربعاء وتسليمها للدايره فاستعد بذلك، ثم ذكر المدعي عليه ان زوج المدعيه اخذ منه مكيفات بمبلغ (٥٧,٦٠٠) سبعه وخمسون الفا وستمايه ريال، وانه طلب خصم قيمه المكيفات من المبالغ المستحقه لزوجته، فطلبت منه احضار زوجته فذكر بان زوجته لا تستطيع الحضور، ثم اتصل عليها وكلمتها بنفسي ووافقت علي ان اعطيه المكيفات ويخصم من مستحقاتها، وذكر بان التقرير المحاسبي لم يتضمن هذا المبلغ، وطلب يمين المدعيه علي انها لم توافق علي اعطاء زوجها المكيفات وان تخصم قيمتها من مستحقاتها، وبعرض اليمين علي المدعيه ذكرت بانها ترد اليمين علي المدعي عليه، وبعرض اليمين علي المدعي عليه ذكر قايلا بانني احلف اليمين علي ان المدعيه لما كلمها زوجها قالت لي اعطه ولا احلف علي انها قالت تخصم قيمه المكيفات من مستحقاتي، ولا علي كفالتها علي زوجها، وبجلسه ٣/ ٧/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه تم احاله سند الصرف الي الادله الجناييه، وطلبت مضاهاه توقيع المدعيه بالتوقيع الموجود في اصل سند الصرف، ولم يصل حتي الان تقرير الادله الجناييه، وبجلسه ٩/ ٨/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه لم يصل حتي الان تقرير الادله الجناييه، وبجلسه ٣٠/ ٨/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وكاله واصاله، واشارت الدايره الي انه لم يصلها رد من الادله الجناييه حتي موعد هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم استدعاء موكلتك من قبل الادله الجناييه؟ فذكر بان الادله الجناييه لم تتواصل مع موكلته حتي موعد هذه الجلسه، وبجلسه ١٢/ ١٠/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وصلها تقرير الادله الجناييه الذي تضمن انه يتعذر ابداء الراي الفني في توقيع المدعيه في سند الصرف لان التوقيع محرر ببطيء ويكثر به الاهتزاز ولا يوجد به طلاقه او انسيابيه، ثم سالت الدايره المدعي عن المبالغ المستلمه من موكلته فذكر بانها (٧٠,٥٠٠) سبعون الفا وخمسمايه ريالا المتبقيه من قيمه السياره، و(١٦,٢٠٠) سته عشر الفا وميتا ريال، قيمه المكيفات التي لم تسدد، و (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال نقدا، و (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال مقابل المكيفات التي لم تسدد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان هذه المبالغ صحيحه وانه توجد مبالغ اخري استلمتها المدعيه مذكوره في الضبوط السابقه، ثم عقب المدعي عليه بان لديه عده عقود وكمبيالات بنفس التوقيع الموجود علي سند الصرف المحال للادله الجناييه فطلبت منه الدايره ارسالها الي ايميل الدايره، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي العقود والكمبيالات التي ارسلها المدعي عليه علي ايميل الدايره، واشارت الدايره الي انه يصعب مقارنه هذه التواقيع بالتوقيع الموجود في سند الصرف محل النزاع، كما اشارت الدايره الي تقرير الادله الجناييه المذكور سابقا في انه يتعذر ابداء الراي الفني في التوقيع الموجود في سند الصرف محل النزاع، ثم عرضت الدايره يمين المدعيه علي المدعي عليه، فعقب المدعي عليه بانه يطلب يمين المدعيه علي انها لم توقع علي سند الصرف رقم (٢٤٣٤٦) وعلي انها لم تاذن له بخصم قيمه هذا السند سدادا عن اقساط زوجها، وبعرض اليمين علي المدعيه بعد تحذيرها من مغبه اليمين وخطرها حلفت قايله: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انني لم اوقع علي سند الصرف رقم {٢٤٣٤٦} ولم اوافق علي ان تخصم قيمه هذا السند مقابل ان تكون سدادا عن اقساط زوجي والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم اطلعت الدايره علي القرار الصادر من محكمه التنفيذ علي زوج المدعيه بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال وكذلك الحكم الصادر من المحكمه العامه علي زوج المدعيه، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل تم استلام هذا المبلغ فذكر بانه لم يستلمه حتي الان، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيه علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح في مضاربتها مع المدعي عليه في تجاره السيارات والاجهزه الكهرباييه، وبما ان المدعي عليه مقر بصحه العلاقه التعاقديه بينهما، ومقر باستلامه راس المال، ومقر بان ارباح المضاربه (١٣٠.٨٥٠) ريالا، للمدعيه منها نسبه (٧٠%)، وللمدعي عليه منها نسبه (٣٠%) بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعيه تقر بهذه النسبه المذكوره للطرفين، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه لا بينه لديها علي الارباح، وبما ان الدايره عرضت يمين المدعي عليه علي المدعيه في ان الارباح الناشيه عن استثمارها معه (١٣٠.٨٥٠) ريالا، وبما ان المدعيه رفضت يمين المدعي عليه علي ذلك، وطلبت ندب مكتب محاسبي لمعرفه الارباح، وبما ان المكتب المحاسبي الذي ندبته الدايره بعد اطلاعه علي الاوراق والمستندات والعقود قدم تقريره الذي تضمن ان الارباح (١٣٠,٨٥٠) ريالا، للمدعيه منها نسبه (٧٠%) تمثل مبلغا قدره (٩١,٥٩٥)، ليكون راس مال المدعيه (٧٠,٠٠٠) مع ارباحها (٩١,٥٩٥) تمثل مبلغا قدره (١٦١.٥٩٥) ريالا، وقد تضمن التقرير ان المدعيه تسلمت عده مبالغ تخصم من مجموع هذا المبلغ المستحق، وهذه المبالغ المستلمه من المدعيه كالتالي: مبلغا قدره (٧٠.٥٠٠) ريال المتبقي من قيمه شراء سياره من المدعي عليه ولم تسدد المدعيه هذا المبلغ للمدعي عليه، مبلغا قدره (٩.٠٠٠) ريال تم استلامها نقدا من ولدها نايف، مبلغا قدره (٢٦.٢٠٠) تم استلامها نقدا من المدعيه بسند صرف سدادا عن اقساط زوجها، مبلغا قدره (٩.٠٠٠) قيمه مكيفات لم تسددها المدعيه للمدعي عليه، مبلغا قدره (١٦.٢٠٠) قيمه مكيفات لم تسددها المدعيه للمدعي عليه، وخلص التقرير ان الصافي المستحق للمدعيه بعد خصم هذه المبالغ (١٦١.٥٩٥) – (١٣٠.٩٠٠) = (٣٠.٦٩٥) ريالا، وبما ان المدعيه اعترضت علي احتساب التقرير المحاسبي مبلغ سند الصرف (٢٦.٢٠٠) ريال، وانكرت استلامها لمبلغ السند، وانكرت توقيعها علي سند الصرف، وانه لا شان لها بهذا المبلغ، وبما ان المدعي عليه طلب احاله سند الصرف للادله الجناييه لمضاهاه توقيع المدعيه علي التوقيع الموجود في اصل السند، وبما ان تقرير الادله الجناييه تضمن انه يتعذر ابداء الراي الفني في توقيع المدعيه في سند الصرف لان التوقيع محرر ببطيء ويكثر به الاهتزاز ولا يوجد به طلاقه او انسيابيه، مما لا يمكن معه نسبه هذا التوقيع للمدعيه، اذ ان ذلك هو الاصل، وعلي مدعي خلاف الاصل اثبات ذلك، وبما ان المدعي عليه طلب يمين المدعيه علي عدم توقيعها سند الصرف، وعلي انها لم تاذن له بخصم قيمه هذا السند سدادا عن اقساط زوجها، وبما ان المدعيه ادت اليمين علي النحو المطلوب منها، فيكون المبلغ المستحق للمدعيه (٣٠.٦٩٥) + مبلغ السند الذي انكرت استلامه وتوقيعه (٢٦.٢٠٠) ريال والذي تم خصمه من الخبير المحاسبي من ارباح المدعيه ليصبح اجمالي المبلغ المستحق (٥٦.٨٩٥) ريالا، وبما ان المدعي عليه لم يستلم جميع الارباح المذكوره في التقرير المحاسبي حيث انه يتبقي له مبلغا قدره (١١.٠٠٠) ريال من الارباح لم يستلمها وارفق ما يدل علي ذلك متمثلا في الحكم الصادر من المحكمه العامه والقرارات الصادره من محكمه التنفيذ، وارباح المدعيه من هذا المبلغ تمثل مبلغا قدره (٧.٧٠٠) بحسب نسبتها من الارباح التي تمثل نسبه (٧٠%)، وهذه الارباح لم يستلمها المدعي عليه، ومتي ما استلمها فان للمدعيه حق المطالبه بها، فيكون المبلغ المستحق للمدعيه في الوقت الراهن (٥٦.٨٩٥) – (٧.٧٠٠) = (٤٩.١٩٥) ريالا، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٩.١٩٥) تسعه واربعون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا، وعدم قبول الدعوي في المبلغ المتبقي من الارباح وقدره (٧.٧٠٠) سبعه الاف وسبعميه ريال لرفعها قبل اوانها، واما بالنسبه لاتعاب المكتب الهندسي فان المدعي هو من يتحملها، اذ ان تغريمه اياها لم يكن بسبب خطا او مماطله من المدعي عليه، فان المدعي عليه اقر في بدايه الدعوي بان الارباح (١٣٠.٨٥٠) ريالا، وانتهي تقرير الخبير المحاسبي الي موافقه المدعي عليه في ان الارباح (١٣٠.٨٥٠) ريالا، واركان التعويض من الخطا والسبب غير متحققه في المدعي عليه، والمدعي عليه رافض لندب الخبير المحاسبي في الدعوي، كما تشير الدايره الي ان المقاصه الحاصله بين الطرفين صحيحه لا اشكال فيها ، قال البهوتي في الكشاف: (ومن ثبت له علي غريمه مثل ما له عليه) من الدين (قدرا وصفه حالا او مؤجلا اجلا واحدا، لا حالا ومؤجلا تساقطا) ان اتفق الدينان قدرا (او بقدر الاقل) ان كان احد الدينين اكثر من الاخر (ولو بغير رضاهما) لانه لا فايده في اقتضاء الدين من احدهما ودفعه اليه بعد ذلك لشبهه بالعبث).
نص الحكم:
حكمت الدايره:
اولا: الزام المدعي عليه/(......) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/(.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٩.١٩٥)تسعه واربعون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما زاد علي ذلك.
ثانيا: عدم قبول الدعوي في المبلغ المتبقي من الارباح وقدره (٧.٧٠٠) سبعه الاف وسبعميه ريال لرفعها قبل اوانها.
رييس الدايره القضاييه
(.....)