moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670349897 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بموجب اتفاق شفهي بين الطرفين حضر المدعي عليه الي المدعيه لاجل شراء عده مواد للديكور وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/7ه الموافق 2022/12/31م بثمن اجمالي قدره (35,777.05) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال و خمسه هلله سدد منه (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال وتبقي جزء من المبلغ وهو (10,777,05) عشره الاف وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال و خمسه هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (10,777.05) عشره الاف وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال و خمسه هلله. وقدم سندا لطلبه تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح بتاريخ 01/03/1446ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما جاء في الدعوي غير صحيح وجميع المواد المورده تم تسليم المقابل المالي لها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 08/05/1446ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ارفق مذكره ونصها كما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته ذكر انها حواله بالمبلغ وكشف حساب وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت المحكمه الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب قايلا ما جاء في الدعوي غير صحيح وجميع المواد المورده تم تسليم المقابل المالي لها وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (10,777.05) عشره الاف وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال و خمسه هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان ما جاء في الدعوي غير صحيح وجميع المواد المورده تم تسليم المقابل المالي لها. فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت بينه وكيل المدعيه غير موصله للحق المدعي به، وباطلاع المحكمه تبين عدم وجود اي مستند صحيح ضمن المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وهذا مما يضعف جانب وكيل المدعيه في اثبات دعواه، مما تري المحكمه معه عدم كفايه ما قدمه وكيل المدعيه في اثبات ما يطالب به؛ ويعد عجز وكيل المدعيه عن تقديم البينه علي مطالبته، واستنادا للماده الثالثه من نظام الاثبات فان المحكمه تنتهي معه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي وبالله التوفيق.