moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء وتوزيع المياه والمواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٨/٠٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٥م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد شراكه، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.وطالب برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقدم سندا لدعواه المستندات الاتيه: ١- عقد شراكه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٩ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٥ مبرم بين الطرفين براس مال قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال ودفع المدعي مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال باجمالي عدد (١٠) حصص في الشراكه، مذيل بتوقيع الاطراف. ٢- كشف حساب من مصرف (...)من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م الي ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م، حوالات بنكيه صادره من المدعي للمدعي عليه باجمالي مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٢ه، وفيها: حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحتها وبطلب الجواب من المدعي عليه؛ اقر بصحه العقد وصحه المطالبه براس المال الا انه تم الاتفاق شفهي علي ان يكون هناك سداد لراس المال ولكن بعد سداد الجهات الحكوميه، فعقب المدعي بعدم صحه ذلك وبطلب البينه علي ان هناك اتفاق فاجاب المدعي عليه لم يكن هناك اتفاق صريح، ثم حصر المدعي طلبه برد راس المال وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في صحه العقد وصحه المطالبه براس المال، وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها برد راس المال للمدعي، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليه، واهم موجباته قيام المدعي بسداد المبالغ المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المدعي عليه القيام بالعمل بها ودفع الارباح في حاله تحققها وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وهذه الصوره من الشراكه تعد صوره من صور شركه المضاربه التي هي دفع مال لمن يتجر فيه بجزء معلوم له من الربح، وحيث ان عقد شركه المضاربه من العقود الجايزه التي يجوز لاي طرف فيها فسخها متي ما راي ذلك، قال ابن قدامه رحمه الله في المغني "والمضاربه من العقود الجايزه، تنفسخ بفسخ احدهما ايهما كان...، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده...، وان انفسخت والمال عرض فاتفقا علي بيعه او قسمه جاز" وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب استرداد راس مال الشراكه، ولما كان المدعي يطلب قيمه المبالغ المسلمه وهي تمثل راس المال المدفوع، ولما اقر المدعي عليه باستلام مبلغ من المدعي وبناء علي العقد المرفق المبرم بين الطرفين، والحوالات البنكيه الصادره من المدعي للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الشراكه وصحه راس المال ودفع بان يكون هناك سداد لراس المال ولكن بعد سداد الجهات الحكوميه، فانه ولما سبق يتجلي انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه باعتبار سلامه راس المال وانتهي عقد المضاربه ، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)) بان يدفع للمدعي ((...) سجل مدني رقم (...)) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)