moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٥٣٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي (...) (هويه مقيم (...)) الي المحكمه التجاريه برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري (...)) وذكر في صحيفه الدعوي ما نصه: " لقد استاجرت من المدعي عليها سياره من نوع (...) موديل ٢٠١٦ لوحه رقم (...) باجره يوميه قدرها ١٨٠ ريال وذلك لمده خمسه ايام يبدا الايجار من تاريخ ١/٩/٢٠١٩م وحيث استلمت السياره وذهبت بها الي الدوادمي ولكن في الطريق قدر ﷲ ان تعطلت السياره بسبب فني (عطل ميكانيكي) مع العلم ان العطل الميكانيكي لا يلزم به المستاجر، وعند رجوعي للمدعي عليها قابلني ميكانيكي الورشه وقبل ان اتكلم معه ذكر لي متعجبا (سخانتها ارتفعت) وهذا يدل علي ان السياره بها عطل قبل الخروج بها ولكن المدعي عليها لم تبلغني بذلك حيث طلبت مني المدعي عليها التوقيع علي سند لامر علي بياض ليس عليه مبلغ مالي وقد تفاجات بان المدعي عليها قامت بتقديم السند لامر الي محكمه التنفيذ بالرياض مطالبه بالمبلغ المالي وقدره ثلاثون الف ريال دون وجه حق", واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها باثبات مقابل هذا السند وان عجزت عن ذلك فانه يطلب بايقاف طلب التنفيذ رقم ٤١٤٠٠٦٣٩٨٢ والزام المدعي عليها بارجاع سند لامر وكما يطالب بايقاف التنفيذ الي حين الفصل في القضيه, فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي الدايره والتي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٤/٤/١٤٤١ه حضر المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر بانه يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لسند لامر المحرر منه بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠١٩م بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال الصادر بموجبه قرار الدايره الثالثه والعشرون لمحكمه التنفيذ بالرياض ثم جري سؤاله عن البينه لعدم عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المذكور فذكر بانه قام بالتوقيع علي بياض لدي المدعي عليها علي السند لامر المقدم في محكمه التنفيذ اثناء توقيع العقد وبسؤاله عن ما يثبت ذلك فطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي, وفي تاريخ ١٨/٤/١٤٤١ه حضر المدعي ومن يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم سالته الدايره عن سبب استحقاق الشركه المدعي عليها للمبلغ الوارد في السند لامر فذكر بان ذلك قيمه اصلاح السياره المستاجره من المدعي وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه بعد تسلمه للسياره سافر بها واثناء ذلك تعطلت السياره تماما وكان قبل ذلك تواصل مع المدعي عليها لاعاده السياره ولم يتوصل الي رد منهم فطلبت الدايره من مدير المدعي عليه تقديم ما يفيد استحقاق الشركه للمبلغ المذكور وما يفيد تسبب المدعي بالضرر الواقع علي السياره محل الدعوي فاستعد بذلك ثم عقب المدعي بانه وقع السند لامر علي بياض فطلبت منه الدايره تقديم ما يفيد ذلك فذكر بان تاريخ استحقاق السند (١٤/٠٩/٢٠١٩م) وتاريخ تحريره في (٠١/٠٩/٢٠١٩م) وان المبلغ الوارد في السند لامر مطابق للتقارير المقدمه من المدعي الصادره من شيخ المعارض وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها طلب مهله لتحرير جوابه, وبتاريخ ٢٨/٤/١٤٤١ه جري افتتاح الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤١ه ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه قرر بانه يطالب بايقاف قرار التنفيذ رقم ٤١٠٠٣٢٣٧٣ بشكل عاجل حتي الفصل في الدعوي, وعليه قررت الدايره اصدار حكمها المؤرخ في ٢٨/٤/١٤٤١ه القاضي: بايقاف سند لامر رقم (...) بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م المحرر من (...) هويه مقيم رقم (...) لامر شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الصادر بموجبه القرار رقم (٤١٠٠٣٢٣٧٣) الصادر عن الدايره الثالثه والعشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض بشكل مؤقت حتي الفصل في الدعوي , ثم جري افتتاح المرافعه عن بعد في هذه القضيه بتاريخ ٩/١١/١٤٤١ه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم ما استمهل من اجله في جلسه ١٨/٤/١٤٤١ه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر, وقد قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي بتاريخ ٢١/١١/١٤٤١ه وذكر ما نصه: "لقد حضر المدعي في المكتب بعد ما تسبب بعطل المركبه واقر لي بذلك شفويا وشرح لي ظروفه وقد قلت له ان يدفع ٢٥٠٠٠ ريال لان الضرر كبير وشرح لي ظروفه وقلت له سيتم تسهيل الدفعات لك ويتم السداد حسب امكانيتك ولكن يجب ان تعطيني دفعه اولي وقدرها ٦٠٠٠ ريال ويتم سداد الباقي علي يسر وقال لي لا يملك الدفعه الميسره وانما يملك مبلغ اقل من نصفها وتم الرفض وعليه تم رفع السند الذي تم توقيعه بنفسه وكامل قواه العقليه ومرفق لكم تقدير شيخ الورش وتقييم العطل", وفي هذه الجلسه ٢٠/١١/١٤٤٢ه حضر الاطراف وقرر وكيل المدعي عليها بان موكلته تطالب المدعي بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال قيمه تقدير السياره حسب تقرير شيخ الورش المرفق بالدعوي ثم قرر المدعي بان السياره تعطلت اثناء قيادته لها وانها كانت في حوزته اثناء العطل وانه مشي بالسياره اكثر من ٤٠٠ كيلو وقد سافر بها خارج الرياض وقرر بان السياره كان عداد المشي فيها حوالي ٦٠.٠٠٠, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ الذي في السند لامر المؤرخ في ١٤/٠٩/٢٠١٩م وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال وذلك مقابل العطل الفني في السياره التي استاجرها من المدعي عليها من نوع (...) موديل ٢٠١٦ م لوحه رقم (...) باجره يوميه قدرها ١٨٠ ريال وذلك لمده خمسه ايام, مستندا في دعواه بانه قام بتوقيع السند لامر للمدعي عليها عندما استاجر السياره وان السند لامر لم يكن فيه بيانات مسجله (علي بياض) وان السياره تعطلت بسبب فني (عطل ميكانيكي) وان العطل الميكانيكي لا يلزم به المستاجر ,وحيث دفعت المدعي عليها بان المدعي هو من تسبب بعطل المركبه واقر بذلك شفويا وان السند لامر تم توقيعه من المدعي بكامل قواه العقليه وتم ارفاق تقدير شيخ الورش وتقييم العطل بمبلغ وقدره ١٥.٠٠٠خمسه عشر الف ريال ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين وبعد سماع اقرار المدعي امامها بجلسه اليوم بان السياره تعطلت اثناء قيادته لها وانها كانت في حوزته اثناء العطل وانه مشي بالسياره اكثر من ٤٠٠ كيلو وقد سافر بها خارج الرياض وقرر بان السياره كان عداد المشي فيها حوالي ٦٠.٠٠٠,مما يتضح معه للدايره بان السياره كانت سليمه لا عيب فيها اثناء استلام المدعي لها من المدعي عليها حيث انه قام بالسفر بها مسافه ٤٠٠كيلو وان عداد السياره يوضح بان السياره جديده , وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين بان المستاجر (المدعي) علي استعداد بتحمل كافه التكاليف والمبالغ الماديه نتيجه الحادث او اصلاحات ,وحيث قرر وكيل المدعي عليها بجلسه اليوم بان موكلته تطالب المدعي بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال قيمه تقدير السياره حسب تقرير شيخ الورش المرفق بالدعوي ,وحيث انه وبعد اطلاع الدايره علي تقرير شيخ الورش تبين لها انخفاض قيمه السياره من قيمه ٥٠,٠٠٠ريال الي قيمه ٣٥,٠٠٠ريال ,مما يتضح معه نقص قيمه السياره بعد العطل الفني بقيمه ١٥,٠٠٠ريال ,الامر الذي تنتهي معه الدايره بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال, مع الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ الذي في السند لامر والمؤرخ في ١٤/٠٩/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال ,وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره :بالزام (...) ((...)الجنسيه) رقم الاقامه: (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال.