moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571160794 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (رمل) عدد (0) (رمل) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (83,323.00) ثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه (...) واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد الرمل من المدعي ويلتزم المدعي عليه بدفع قيمه وتوريد الرمل اسبوعيا)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (83,323.00) ثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 07/10/1445ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها فواتير غير مترجمه موقعه مختومه من المدعي عليها ومحادثه واتس مع موظف المدعي عليها يطلب الجدوله والتخفيض، فطلبت منه الدايره تقديم مستنداته مترجمه ليتسني للدايره الاطلاع عليها وارفاقها، وبطلب الجواب من المدعي عليها اقر بصحه التعامل وصحه المبلغ وذكر انه تم تسويه صلح مع المدعي عليه وهو بصيغه نحيط مقامكم الموقر انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي الصلح الاتي: ان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ وقدره 40.000 اربعون الف ريال وذلك بتاريخ2024/05/15 ان يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره 10.000 عشره الاف ريال وذلك بتاريخ2024/06/15 ان يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره 10.000 عشره الاف ريال وذلك بتاريخ2024/07/15 ان يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره 10.000 عشره الاف ريال وذلك بتاريخ2024/08/15 ان يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره 13.323 ثلاثه عشر الف وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال وذلك بتاريخ2024/09/15، . الا ان وكيل المدعي طلب الرجوع لموكله للتاكد من ثبوت اتفاق الصلح، فطلبت منه الدايره تقديم مذكره في حال ثبوت الصلح من عدمه وللمدعي عليه حق الرد فتفهما ذلك، وبجلسه 29/10/1445ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...)، وذكر وكيل المدعي انه تم الرجوع لموكله للاستفسار عن الصلح الا انه ابدي رفضه مبررا بان المدعي عليه ماطلته قبل رفع الدعوي برغم انه كان يحاول معهم علي السداد والصلح حتي رفع الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (83,323.00) ثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال، ذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه (رمل) وكان تاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا، وبما ان المدعي عليه وكاله قرر في اجابته الاقرار بصحه دعوي المدعيه والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (( واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بدفعه للمدعي؛ تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره: (83,323.00) ثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.