moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٦١١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي انه في الجلسه المؤرخه في١٢/٠١/١٤٤٤ وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ارسلها مكتوبه ونصها: (اشاره الي الدعوي المقيده لدي فضيلتكم القضيه رقم (٤٣٩٥٥٦١١٩) المقامه من المدعي السيد: (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للصناعه بسجل تجاري رقم (...) بوافر التقدير تقدم لكم لايحه دعوانا الموضوع (المطالبه براس المال المدفوع دينا للشركه) الوقايع: بصفتي شريك ضد المدعي عليها شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده بسجل تجاري رقم (...) والتي عدد حصصها (٢٤.٠٠٠) اربع وعشرون الف ريال ونسبه الحصص من راس المال (٢٤%) وراس مالها (٢٤٠.٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال سعودي (لم يحرر) وعدد الشركاء سبع (٧) شركاء وقد تاسست في تاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٩م وتنتهي في تاريخ ٢/٠٦/١٤٤٦ه الموافق ٠٤/١٢/٢٠٢٤م علما بان الشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء الافلاس وبسبب هذه العلاقه التجاريه تم نشوء الحق المطالب به في دعواي عام٢٠/٠٥/١٤٤١ه الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٠م حيث تم دفع كامل تكاليف راس مال الشركه من حسابي الخاص بقيمه مليون (١٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي ولذلك كله اطلب من فضيلتكم التالي الطلبات: الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره مليون (١٠٠٠٠٠٠) ريالا الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من قيمه المطالبه في دعواي المستندات: عقد تاسيس الشركه السجل التجاري محضر اجتماع باقرار جميع الشركاء بالدين والمبلغ المطالب به في البند الرابع من الصفحه الاولي خطاب رسمي موجه للشركه بالمطالبه قبل رفع الدعوي قال الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وافهمته الدايره بارفاق اسانيده علي الدعوي عبر مذكره تودع في النظام وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه ورفعت الجلسه وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي رغم التبلغ, وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي , بناء عليه وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ تشير الدايره الي اجابه المدعي عليها المودعه عبر النظام بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه والمتضمنه (اولا: دفع شكلي: حيث ان مطالبه المدعي وفق لايحه دعواه يدعي بمبالغ يستحقها في مواجهه موكلتنا وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١/٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، حيث ان المستند المرفق من المدعي لم يتم ارساله لموكلتنا ولم يتم استلامه من موكلتنا. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ١- نوضح لفضيلتكم عدم صحه ما اورده وكيل المدعي في لايحه دعواه عن قيامه بسداد حصه تتجاوز عدد حصصه في راس مال الشركه حيث ان ما اورده المدعي غير صحيح والصحيح بان المبلغ الذي يدعي بان المدعي قد قام بسداده للشركه ولم يمكن ضمن راس مالها حيث سبق للمدعي القيام بتوقيع اتفاقيه ضمان مالي مع مصفي الشركه وملاكها السابقون يتضمن التزام المدعي بضمان سداد السيد / (...) لسداد مبالغ السندات المحرره من السيد/ (...) لصالح شركه (...) المحدوده حيث ان المدعي قد قام بسداد هذا المبلغ بعد قيام مصفي الشركه " شركه (...) المحدوده " بتقديم طلب تنفيذ علي المدعي. ٢- نؤكد لفضيلتكم ما اوردناه بعاليه عن عدم قيام المدعي بسداد اي مبالغ تتجاوز عدد حصصه في الشركه حيث سبق وان تم مطالبه المدعي بتقديم ما يثبت سداد هذا المبلغ لصالح تاسيس الشركه الا ان المدعي لم يقدم ما يثبت سداد هذا المبلغ لصالح الشركه حتي تاريخه الامر الذي يتضح معه عدم صحه دعوي المدعي.(وطلب وكيل المدعي مهله لتقديم اجابته , فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال اسبوع من تاريخه , كما افهمت وكيل المدعي عليه بتقديم اجابه لاحقه وخلال اسبوع لاحق , بناء عليه. وفي جلسه اخري بتاريخ٠١/٠٤/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه ... ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه علي تحرير الدعوي والبينات المرفقه بالطلب المؤرخ في ١٣/٠١/١٤٤٤ه وذلك خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك , ثم قام وكيل المدعي بارسال ما تضمنه الطلب المذكور الي بريد وكيل المدعي عليها وقرر وكيل المدعي عليها استلام البريد , بناء عليه وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه وبحضور الاطراف تشير الدايره الي مذكره المدعي عليها المقدمه عبر النظام بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه وتضمنت (اولا: تتمسك موكلتنا بما اوردته في مذكرتها الجوابيه السابقه والمقدمه للدايره عن ان المبلغ المسدد من قبل المدعي بسبب قيام بتوقيع المدعي لاتفاقيه ضمان مالي مع مصفي الشركه وملاكها السابقون يتضمن التزام المدعي بضمان سداد السيد / (...) لسداد مبالغ السندات المحرره من السيد / السيد / (...) لصالح شركه (...) المحدوده حيث ان المدعي قد قام بسداد هذا المبلغ بعد قيام مصفي الشركه " شركه (...) المحدوده " بتقديم طلب تنفيذ علي المدعي ولم يوضح في الشيكات سند الدعوي علي ان المبلغ المسدد عباره عن راس مال للشركه كما يدعي المدعي. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم عن ان استناد المدعي وكاله علي محضر الشركاء المؤرخ بتاريخ ٩/٣/٢٠٢١م والمتضمن تفويض بعض الشركاء في الشركه لمدير الشركه للتفاوض مع الشركاء المتنازلون عن الحصص لسداد المديونيه التي يدعي المدعي بوجودها علي ذمه الشركه، حيث ان استناد المدعي وكاله علي الخطاب المشار اليه غير صحيح وذلك لعده اسباب اوضحها لفضيلتكم في التالي: ان الخطاب المشار اليه قد كان وعدا غير ملزم للشركاء الحاضرون للاجتماع حيث رفض الشركاء المتنازلون سداد اي مبالغ للمدعي. يوجد عدد من الملاحظات علي الخطاب المشار اليه والتي من ضمنها عدم توقيع جميع الشركاء علي العقد. سبق وان تم مطالبه المدعي ومن قبل مراجع حسابات الشركه بتقديم اي مستند يؤكد سداد هذه المديونيه لصالح الشركه الا انه امتنع عن تقديم المستندات الداله علي ذلك.وفقكم الله لاحقاق الحق وسدد خطاكم) , كما تشير الي مذكره المدعي المرفقه عبر النظام بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه المتضمنه (مذكره رد علي جواب المدعي عليها) اولا: ان رد المدعي عليها غير ملاق للدعوي وبينه موكلي ثابته بمحضر اجتماع مجلس الاداره الذي تم وسبق ارفاقه في الدعوي لفضيلتكم و لمحامي المدعي عليها. ثانيا: تم توقيع محضر الاجتماع من قبل السيد (...) والذي يعد المدير الثاني لشركه (...) بناء علي عقد تاسيس الشركه. ثالثا: نسبه راس مال الشركاء الذين وافقوا علي المحضر وتم توقيعهم يزيد عن خمسون بالميه ٥٠٪ حيث ان راس مال الشركه يبلغ ميتان واربعون الف (٢٤٠،٠٠٠) ريال والحصص الماليه للشركاء الذي تم ذكرهم في المحضر تتجاوز مبلغ ميه واثنان وتسعون الف (١٩٢،٠٠٠) ريال ولذلك كله نطلب من مقام فضيلتكم بالزام المدعي عليها بدفع كامل مبلغ المديونيه التي تكبدها موكلي مليون ١،٠٠٠،٠٠٠ريال) , وطلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بارفاق اجابته خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك , بناء عليه وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكرته المطلوبه منه بالجلسه السابقه وتضمنت (وبوكالتنا عن بعض الشركاء في شركه (...) نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ردا علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي ونوجزها لفضيلتكم في التالي: اولا: تتمسك موكلتنا بما اوردته في مذكرتها الجوابيه السابقه والمقدمه للدايره عن ان المبلغ المسدد من قبل المدعي بسبب قيام المدعي بتوقيع لاتفاقيه ضمان مالي مع مصفي الشركه وملاكها السابقون يتضمن التزام المدعي بضمان سداد السيد / (...) لسداد مبالغ بصفته مديرا للشركه الاهليه للسندات المحرره من السيد / (...) لسداد المبلغ، حيث ان المدعي قد قام بسداد هذا المبلغ بعد قيام مصفي الشركه " شركه (...) المحدوده " بتقديم طلب تنفيذ علي المدعي باعتباره ضامن لسداد هذه المديونيه. ثانيا: نوضح لفضيلتكم ان محضر الشركاء المستند عليه نص علي تحمل المديونيه المشار اليها في البند اولا من قبل الشركه وقد تمت المفاهمه علي ان يتم سداد هذه المديونيات من خلال الارباح المحققه فبالتالي لا يستحقها الا من خلال الميزانيات المعتمده من قبل الشركه وبعد تحقيقها للارباح، وحيث ان هذه المفاهمه لم يتم تدوينها بالمحضر و ان المدعيه علي علم ودرايه بها، فبالتالي وبناء علي الماده ٥٢ من نظام المحاكم التجاريه نامل من فضيلتكم بتوجيه اليمين للمدعي لنفي ما تم الاتفاق عليه.) ثم طلب وكيل المدعي مهله للاطلاع والرد , فافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه , فاستعد بذلك, بناء عليه وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ وفيها حضر الاطراف وكاله، وبسؤال المدعي عن رده ارفقه من خلال المحادثه:" اشاره الي الجلسه القضاييه المقامه في تاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه الساعه ١٠:٣٠ص للقضيه رقم ٤٣٩٥٥٦١١٩ الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده التي استمهلني فيها للرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها وتم قبول طلب المهله من قبل فضيلتكم عليه نقدم لفضيلتكم ما تم الاستمهال عليه" اولا: ما جاءت به المدعي عليها في المذكره المقدمه الجلسه السابقه قولها " بانها تتمسك بما اوردته في مذكرتها الجوابيه السابقه والمقدمه للدايره عن ان المبلغ المسدد من قبل المدعي بسبب قيام المدعي بتوقيع لاتفاقيه ضمان مالي مع مصفي الشركه وملاكها السابقون يتضمن التزام المدعي بضمان سداد السيد / (...) لسداد مبالغ بصفته مديرا للشركه (...) للسندات المحرره من السيد / (...) لسداد المبلغ، حيث ان المدعي قد قام بسداد هذا المبلغ بعد قيام مصفي الشركه " شركه (...) المحدوده " بتقديم طلب تنفيذ علي المدعي باعتباره ضامن لسداد هذه المديونيه." مردود عليه بالاتي: ما تم ذكره اعلاه غير صحيح ومختلف وخارج عن موضوع الدعوي المقامه من قبلنا ولم يتم ايداع اي مبالغ من قبل الشركه المدعي عليها في حساب طلب التنفيذ المقام ضد موكلي وننوه بوجود نزاع قايم علي موضوع الضمان وسيتم النظر فيه في دعوه اخري مستقله.ثانيا: ما جاءت به المدعي عليها في المذكره المقدمه الجلسه السابقه قولها " بان محضر الشركاء المستند عليه نص علي تحمل المديونيه المشار اليه في البند اولا من قبل الشركه وقد تمت المفاهمه علي ان يتم سداد هذه المديونيات من خلال الارباح المحققه فبالتالي لا يستحقها الا من خلال الميزانيات المعتمده من قبل الشركه وبعد تحقيقها للارباح، وحيث ان هذه المفاهمه لم يتم تدوينها بالمحضر وان المدعيه علي علم ودرايه بها.الرد علي ثانيا: ما تم ذكره اعلاه غير صحيح جمله وتفصيلا ويتناقض بالكامل مع محضر الصلح والاتفاق المسمي باجتماع مجلس الاداره رقم (٢) المقام في يوم الاثنين بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٨/١٠/٢٠٢١م المقدم من قبلنا والموقع من قبل الشركاء" وبسؤال الاطراف عن اكتفايهم طلب المدعي عليه مهله لارفاق رده فجري افهامه بتقديمه خلال خمسه ايام وبناء عليه وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر الاطراف وكاله كما حضر المدعي اصاله، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه المرفقه بتاريخ ٢٢-٧-١٤٤٤ ونصها: (وبوكالتنا عن بعض الشركاء في شركه (...) نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ردا علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي ونوجزها لفضيلتكم في التالي: اولا:غير صحيح ما اورده وكيل المدعي في مذكرته الجوابيه في مذكرته محل الرد عن ان المبالغ المطالب به في الدعوي قد تم اقراضه للشركه حيث ان ما اورده وكيل المدعي يتناقض مع المستندات المقدمه في الدعوي حيث ان مبلغ المطالبه وفق ما هو مثبت قد تم تسليمه لمصفي الشركه ولم يتم استلامه من الشركه وبالتالي فان دفع المدعي يتناقض مع ما تم تقديمه من مستندات، حيث ان هذه الواقعه مثبته بموجب عقد ضمان موقع عليه من قبل المدعي. ثانيا:نوضح لفضيلتكم ان محضر الشركاء المستند عليه نص علي تحمل المديونيه المشار اليه في البند اولا من قبل الشركه وقد تمت المفاهمه علي ان يتم سداد هذه المديونيات من خلال الارباح المحققه فبالتالي لا يستحقها الا من خلال الميزانيات المعتمده من قبل الشركه وبعد تحقيقها للارباح، وحيث ان هذه المفاهمه لم يتم تدوينها بالمحضر و ان المدعيه علي علم ودرايه بها، عليه نطالب بيمين المدعي علي نفي تلك الواقعه الجوهريه و المؤثره بالدعوي، فبالتالي وبناء علي الماده ٩٥/١ من نظام الاثبات، نامل من فضيلتكم بتوجيه اليمين للمدعي بنفي ما تم الاتفاق عليه " كما لا يخفي علي فضيلتكم ما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي رقم (٢٩٥ / ٢) بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤١١ه ما نصه "اذا احدث الناس طرقا للباطل في الخصومات، فعلي القاضي ان يحدث طرقا يكشف بها الباطل وياخذ بها علي يد الظالم لرد الحق لصاحبه". وفقكم الله لاحقاق الحق وسدد خطاكم) وبالاطلاع علي الوكاله للمدعي عليه تبين انها برقم (...) وتاريخ ٨-١٠- ١٤٤٣ وتنتهي بعد خمس سنوات وهي صادره عن مدير الشركه للحاضر، وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين التي هذا نصها:"والله العظيم الذي لا اله الا هو ان لي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغا وقدره مليون ريال لم تدفع لي حتي الان وانه لم تتم المفاهمه علي ان يكون سدادها من خلال الارباح" قرر استعداده، وبعد تخويفه بعواقب اليمين حلف بالله العظيم قايلا:" والله العظيم الذي لا اله الا هو ان لي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغا وقدره مليون ريال لم تدفع لي حتي الان وانه لم تتم المفاهمه علي ان يكون سدادها من خلال الارباح " هكذا حلف وبتامل ما سبق قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره مليون (١٠٠٠٠٠٠) ريال وذكر انه شريك في الشركه وانه سلمها للمدعي عليها علي سبيل الدين، وحيث ان النزاع الماثل بين شركاء، مما يجعل الدايره مختصه بنظر الدعوي وفق الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: وحيث قدم المدعي سندا لدعواه محضر اجتماع مجلس الاداره رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢١ وبالاطلاع عليه تبين انه يتضمن التزام الشركه بسداد مبلغ وقدره مليون ريال للمدعي وهو موقع من الشركاء بما يزيد عن خمسه وسبعين بالميه ٧٥٪ من راس المال، وحيث دفع المدعي عليه هذا المستند بعده دفوعات اولها:ان الخطاب المشار اليه قد كان وعدا غير ملزما للشركاء الحاضرون للاجتماع وانهم رفضوا سداد اي مبالغ للمدعي، وثانيها: انه لم يوقع من جميع الشركاء. وثالثها: انه سبق وان تم مطالبه المدعي من قبل مراجع حسابات الشركه بتقديم اي مستند يؤكد سداد هذه المديونيه لصالح الشركه الا انه امتنع عن تقديم المستندات الداله علي ذلك. ثم انتهي الي دفعه: "بان محضر الشركاء المستند عليه نص علي تحمل المديونيه المشار اليها في البند اولا من قبل الشركه وقد تمت المفاهمه علي ان يتم سداد هذه المديونيات من خلال الارباح المحققه فبالتالي لا يستحقها الا من خلال الميزانيات المعتمده من قبل الشركه وبعد تحقيقها للارباح، وحيث ان هذه المفاهمه لم يتم تدوينها بالمحضر و ان المدعيه علي علم ودرايه بها" وحيث ان الخطاب المشار اليه موقع بما يزيد عن خمسه وسبعين بالميه ٧٥٪ من راس المال، ولما ورد في نظام الشركات الماده السادسه والستون بعد المايه: "في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحه الا اذا وافق عليها شريك او اكثر يمثلون اكثر من (نصف) راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي اغلبيه اكبر" وحيث ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي دفعه بوجود مفاهمه شفهيه لم تدون، وحيث طلب المدعي عليه يمين المدعي علي نفي ذلك فاداها وفق ما طلب منه، ولما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولما ورد في نظام الاثبات الماده الثامنه والتسعون "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للصناعه سجل رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره مليون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.