moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٩٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/(...) ضد/ (...) (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وحيث ارفقت المدعيه لايحه دعوي تتضمن(تم شراء مغسله سجاد من المدعي عليه بكامل معداتها ( تقبيل ) بمبلغ وقدره ١٤٠.٠٠٠ريال مايه واربعون الف ريال سعودي بموجب العقد المبرم علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٣٧ه بشروط من اهمها التنازل عن رخصه البلديه التي بناء عليها يبدا العمل في المغسله ولم يقم المدعي عليه بتسليم الرخصه في يوم توقيع العقد بحجه انها في التجديد وبتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٣٨ه قام احد شراء المدعي عليه بتسليمنا رخصه مدون عليها ( تجديد ونقل ملكيه) وعند قيامنا بتشغيل وتحسين المغسله قامت بلديه (...) بايقاف العمل حسب الاشعار المرفق وعند مراجعه البلديه تم افهامنا ان الرخصه غير صحيحه ( مزوره) وانها علي قطعه ارض اخري غير التي هي عليها في الواقع وطلبت فسخ العقد واعاده الميلغ المسلم للمدعي عليه) وفي جلسه ١٢/٠٦/١٤٣٩ ه قدم الحاضر خطاب الابلاغ مذيل بختم عمده حي بريمان و المتضمن ابلاغ المدعي عليه شخصيا وقرر المدعي انه يحصر الدعوي في فسخ العقد واعاده مبلغ التقبيل وقدره ١٤٠.٠٠٠ ريال ومبلغ استيجار الارض ٤٠.٠٠٠ ريال ومبلغ اصلاحات المعدات المشتراه منه بمبلغ ٥٤٧٥ ريال ومبلغ تحسينات وترميمات مبلغ قدره ٢٤.٣٩٠ ريال وذكر بان الرخصه غير صحيحه وغير مطابقه للواقع وفقا لافاده البلديه وقدم اصول البينات ارفقت بملف الدعوي. وفي جلسه ١٢/١١/١٤٣٩ ه المنعقده للنظر في الدعوي بعد الاعتراض عليها طلبت الدايره من المدعي عليه تزويد المدعي وكاله بصوره من الاعتراض والمستندات المرفقه به. وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٠ ه وبطلب الجواب من المدعي وكاله قرر التاكيد علي ما قدم وان الرخصه غير صحيحه وما يتعلق باجراءاتها وللمدعي عليه الرجوع علي البايع الاول الذي تم تقبيل المحل منه ابتداء وعقب المدعي عليه بانه تم التنازل للمدعيه عن المحل والرخصه ولا علم لموكلته بعدم صحتها فسالته الدايره هل تم نقل الرخصه من البايع الاول لموكله قبل التنازل للمدعيه فقرر انه تم التنازل من البايع الاول مباشره للمدعيه قبل نقل الرخصه لموكله مقدما خطاب تنازل البايع الاول للمدعيه وكان ذلك بعد اتفاقه مع البايع الاول. وفي جلسه ٠٧/٠٢/١٤٤٠ ه قدم المدعي عليه مذكره من ٣ صفحات حاصلها ان المدعيه عالمه بان الرخصه ليست باسمه ورضيت بذلك مرفق بها عدد من المستندات تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب اجلا للرد. وفي جلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٠ ه وبمراجعه العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٢/١٠/١٤٣٧ه تبين انه نص علي تنازل المدعي عليه للمدعيه عن رخصه البلديه بينما تبين اثناء نظر الدعوي وبدفوع المدعي عليه ان الرخصه لم تنتقل باسمه حتي يتم التنازل للمدعي وسالته الدايره عما يثبت علم المدعي بان الرخصه غير صحيحه وما يدعيه من ان اشكالياتها موجبه للفسخ فاكد علي العقد وانه نص فيه علي ان يتم نقل ملكيتها علي حسابه وبعد التامل في الدفوع المقدمه وبناء عليه. وفي جلسه ٠٧/١١/١٤٤٠ ه المحدده للنظر في طلب تفسير الحكم المقدم من المدعي عليه والمقيد بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٠ه ولحاجه الدايره دراسه طلب التفسير. وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٠ ه اكد وكيل المدعي عليه بان حقيقه طلب موكله بتفسير الحكم هو اعتراض علي الحكم بعدم استحقاق المدعيه بالمبلغ المحكوم به، ثم افهمته الدايره بان الاعتراض علي الاحكام لها طرق محدده في النظام. وفي جلسه ١٦/٠٧/١٤٤١ ه ولحاجه القضيه للدراسه تقرر تاجيلها. وفي جلسه ٢٨/٠١/١٤٤٢ ه التي عقدت عن بعد وبحضور اطراف الدعوي وبعد الترافع الكتابي الذي دام لمده ٣٠ يوم قررت الدايره الفصل في طلب تفسير الحكم. عليه تم رفع الجلسه للمداوله مبنيا علي الوقايع لما هو موضح بالاسباب . (الاسباب) لما كان المدعي عليه تقدم بطلب تفسير الحكم، وحيث كان حقيقه طلبه اعتراض علي الحكم، ولم يكون طلبه تفسيرا لمنطوقه، وحيث ان الاعتراض علي الاحكام له اليه مغايره لتفسيرها، حيث ان الاعتراض تضبطه مدد نظاميه يجب مراعاتها بخلاف تفسير الاحكام، وهذا ما يجعل الدايره تحكم بما هو مدون في منطوقه. (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب تفسير الحكم المقدم في هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.