moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ٣٢٦٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات ضد المدعي عليها/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٢٨/١/١٤٤٠ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه بحضور: القاضي/ سعد بن محمد القحطاني رييسا وبحضور امين الدايره/ خالد بن حمود الرويلي، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه عدل محافظه حفر الباطن برقم (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وبعد عقد عده جلسات، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المشار اليه، وطلب نظر هذه الدعوي حضوريا، وذلك لتبلغ المدعي عليها بموجب التبليغات الالكترونيه بواسطه المحكمه، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه، والبينه عليها، فادعي بقوله: لقد قامت موكلتي بتنفيذ اعمال الدهانات في الشقق المفروشه التابعه للمدعي عليها، وتبقي في ذمتها جراء ذلك مبلغ قدره سبعه واربعون الف (٤٧,٠٠٠) ريال، لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها، هذه دعواي، واستدل علي صحه دعواه باصل الخطاب الموجه من المدعي عليها- علي مطبوعاتها- للمدعيه في تاريخ ٢١/١١/٢٠١٧م، وعليه ختم منسوب للمدعي عليها المتضمن وعد المدعي عليه بسداد المبلغ المدعي به حال استلام مستحقاتها من عده مشاريع، تم ضمه باوراق الدعوي، واكتفي بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي طلبها الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره سبعه واربعون الف (٤٧,٠٠٠) ريال قيمه تنفيذ اعمال الدهانات في الشقق المفروشه التابعه للمدعي عليها، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي القرارات والتعليمات المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها؛ فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان من الثابت تبلغ المدعي عليها لشخصها بموجب التبليغات الالكترونيه بواسطه المحكمه، ولما طلب وكيل المدعيه من الدايره السير في نظر هذه الدعوي والحكم له حضوريا بالمبلغ المدعي به واستنادا الي الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) قررت الدايره السير في نظر هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها حضوريا، وطلبت من وكيل المدعيه البينه علي صحه دعواه فاستدل باصل الخطاب الموجه من المدعي عليها- علي مطبوعاتها- للمدعيه في تاريخ ٢١/١١/٢٠١٧م، وعليه ختم منسوب للمدعي عليها، المتضمن وعد المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به حال استلام مستحقاتها من عده مشاريع، وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينات، ويعتبر حجه للحكم علي المدعي عليها حضوريا؛ فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به للمدعيه، وبه تحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاءه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه واربعون الف (٤٧٠٠٠) ريال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وسيتم تسليم نسخه من الحكم للطرفين في يوم الثلاثاء ١٤/٢/١٤٤٠ه لتقديم اللايحه الاعتراضيه ومدتها ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ الاستلام، فان لم يتم التقدم باللايحه خلال هذه المده المحدده نظاما؛ فان الحق في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره خالد بن حمود الرويلي رييس الدايره سعد بن محمد القحطاني الحكم في القضيه رقم ٣٠٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٧.٠٠٠) ريال، وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا.اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره:بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)