moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٥٧١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمنتجات الورقيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم وكيل المدعي بلايحه تضمنت انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٦ علي توريد منتجات ورقيه للمدعي عليها باتفاقيه مدتها سنه ميلاديه قابله للتمديد علي ان تستلم المدعي عليها ٥٠٠٠ كرتون متنوعه بخصم ٤٠% من سعرها الاصلي وتم التوريد حسب الاتفاقيه لمده شهرين ١٠.٠٠٠ كرتون الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد خلال ٨ اشهر الا ٤٥.٠٠٠ ريال بعد عناء بالاضافه الي طلب المدعي عليها انهاء الاتفاقيه دون اي سبب مشروع طالبا الزام المدعي عليها سداد قيمه العقد كامل بواقع ٢,١٦٤,٠٨٠.١٥ مليونان ومايه واربعه ستون الف وثمانيه ريال وخمسه عشر هلله، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر الضبط ففي جلسه يوم ٩/٩/١٤٤٢ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه ليس لدي موكله مانع في الصلح بينما طلب وكيل المدعي عليها مهله للرجوع لموكلته وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وقررا بانه تم الصلح بين المدعي والمدعي عليها علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (٤٧.٠٠٠ ريال) مقسمه الي (٤٢.٠٠٠ ريال) قيمه البضاعه محل العقد و(٥.٠٠٠ ريال) اتعاب تقاضي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عن عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وفقا للماده ١٦ فقره ١ من نظام المحاكم التجاريه، اما عن موضوع الدعوي وحيث قرر من له حق الاقرار والصلح بانه تم الصلح بين المدعي والمدعي عليها علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (٤٧.٠٠٠ ريال) مقسمه الي (٤٢.٠٠٠ ريال) قيمه البضاعه محل العقد و(٥.٠٠٠ ريال) اتعاب تقاضي، وحيث قال ﷲ تبارك وتعالي: (والصلح خير)، واستنادا علي م ٧٠ من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاثباته والقضاء بموجبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين علي وفق ما ورد في وقايع الدعوي والالزام به، وبالله التوفيق.