moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٢١٨٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (انني املك مصنف فردي (فني) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (اعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ ١٤٤١/١١/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٦م، في تويتر، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م في شاشه الكترونيه في شارع (...)، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اخذ صور من تصويري وعرضها في (...) دون اذن مني مع طمس الحقوق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه، مما تسبب ب(طمس حقوق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لا يوجد) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وباحالتها الي الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر المدعي اصاله و الموضحه بياناته اعلاه ولم تحضر المدعي عليها، وبالاطلاع علي التبليغات تبين عدم ارسال تبليغ لها بموعد الجلسه، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها من الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه بناء علي ما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه في الفقره السادسه تختص المحكمه بالنظر في الاتي: (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.)ا.ه ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ونصت الماده (٧٦) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول رفع الدعوي الماثله في مواجهه المدعي عليها لما تقدم، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.