moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470482180 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها: والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (689،950) ست ميه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه والمؤرخه بتاريخ 05/06/1444ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضرت من تمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (191874929) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي، وبسؤال الدايره من تمثل المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والذي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (689،950) ست ميه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي تمثل بيع مستلزمات طبيه لصالح المدعي عليها وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي فتح حساب الاجل والفواتير ومطابقه الرصيد وكشف الحساب المختوم والموقع من المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين وجود الفواتير دون غيرها فاكدت عليها الدايره ان عليها ارفاق جميع البينات والمستندات خلال هذا اليوم عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدت بذلك. ثم ارفقت المدعيه المستندات كامله عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي. وفي جلسه 26 / 06 / 1444ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (198083303)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (689،950) ست ميه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي تمثل بيع مستلزمات طبيه لصالح المدعي عليها، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو فتح حساب الاجل والفواتير ومطابقه الرصيد وكشف الحساب المختوم والموقع من المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق" (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (....) المتحده للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره (689،950) ست ميه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.